چاپ

پیام ویژه - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
در سال‌های طولانی نادیده انگاشتن حدود اختیارات رئیس قوه مجریه توسط سایر قوا و نهادهای دیگر، شرایط سیاسی کشور را به سمتی برد که رئیس‌جمهورها خواستار افزایش اختیارات قانونی برای خود باشند و به دنبال ضمانت اجراهایی واقعی بگردند. بااین‌حال این تلاش‌ها تا امروز ناموفق بوده است. رئیس‌جمهوری که ‌در بحث سیاست خارجی یا در موضوعات معمولی مانند بحث آموزش عالی و انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها با چالش مواجه است و در موازنه قدرت میان خود و سایر قوا و نهادها‌ همیشه دست پایین را دارد‌، شاید انتظار برای اصلاح قانون مصوب 65 نباید دور از ذهن می‌بود. در همین راستا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌عنوان آخرین تلاش برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور لایحه‌ای را تدوین کرده است که سه مشخصه بارز قانونی دارد.‌ اول اینکه روحانی مشخصا به دنبال احیای اختیاراتی است که ذیل مسئولیت اجرای قانون اساسی قرار دارد و تا امروز نادیده انگاشته شده است؛ مانند پاسخ‌گو‌کردن همه نهادها و سازمان‌ها در مقابل رئیس قوه مجریه. دومین مسئله افزایش اختیارات رئیس‌جمهور به‌منظور انجام درست وظایف خاص یک رئیس قوه مجریه در جهت نظارت بر اجرای قانون اساسی است؛ مانند ارسال مصوبات مجلس شورای اسلامی هم‌زمان به شورای نگهبان و قوه مجریه. سومین مورد نگاه خاص و ویژه روحانی برای اجرای قانون اساسی است که مسئله نظارت بر آرای قضائی را مطرح کرده است؛ یعنی رئیس‌جمهور می‌خواهد حق نقض آرای قضائی قطعی همه محاکم اعم از قضائی و شبه‌قضائی را داشته باشد. امری که به‌وضوح نقض قانون اساسی و مخالف اصل تفکیک قوا است.
دکتر نعمت احمدی، استاد دانشگاه و حقوق‌دان در گفت‌وگو با «شرق» در نقد حقوقی این لایحه به نکته مهمی اشاره کرد که مربوط به وضعیت حدود و اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی می‌شود. به گفته این وکیل دادگستری در قانون اساسی وقتی در اصل 113 راجع به رئیس‌جمهور صحبت می‌شود، فقط از رئیس‌جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری یاد می‌شود و از مسئولیت اجرای قانون اساسی جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط است، صحبت می‌شود و بلافاصله با سکوت قانون‌گذار قانون اساسی مواجه هستیم. دیگر توضیحی از اهرم‌های اجرائی و حدود اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور به میان نیامده است. این سکوت سبب تعدی بسیار به اختیارات قوه مجریه در طول سال‌ها شده است و همه رؤسای‌جمهور بعد از انقلاب ایران به‌جز هاشمی‌رفسنجانی (که خود قادر بود برنامه‌هایش را اجرائی کند و تقریبا رئیس‌جمهور قدرتمندی بود) با این چالش مواجه بودند و خواستار افزایش اختیارات خود بودند؛ ‌احمدی به تلاش رئیس دولت اصلاحات برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور نیز اشاره کرد و گفت: در آن سال‌ها دو لایحه معروف به لوایح دوقلو از سوی دولت به مجلس ارسال شد که یکی مربوط به لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور بود و دیگری اصلاح قانون انتخابات که در وصف آن دو لایحه به‌اصطلاح «کف مطالبات» مطرح شد و همان کف مطالبات هم ناکام ماند و حال معاونت حقوقی روحانی به دنبال اختیاراتی است که حتی سقف خواسته در آن سال‌ها نبود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این لایحه بیشتر از آنکه نوشته‌ای حقوقی بر مبنای واقعیات قانون اساسی ما باشد، رؤیا‌پردازی نویسندگان آن است. ‌انتخاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام معظم رهبری نه‌فقط به‌عنوان اجرای اصلی از قانون اساسی؛ بلکه ریشه فقهی و شرعی مستحکمی دارد. در شرع ما قضات منصوب ولی امر مسلمین هستند و رهبری این اختیار را با انتخاب رئیس قوه قضائیه به او تنفیذ می‌کند. حال چگونه روحانی به دنبال دخالت در حدود اختیارات قوه قضائیه‌ای است که حتی رئیس آن که خود منصوب حاکم شرع و ولایت فقیه است، نمی‌تواند رأی قاضی را نقض کند؟‌او به موضوع ایجاد تکلیف ارسال مصوبات مجلس هم‌زمان به شورای نگهبان و قوه مجریه نیز اشاره کرد و توضیح داد: اینکه رئیس‌جمهور در راستای وظیفه پاسداری از قانون اساسی بخواهد مصوبات را هم‌زمان با شورای نگهبان مورد بررسی قرار دهد هم خواسته‌ای نیست که شورای نگهبان به آن تن دهد.‌این استاد دانشگاه با بیان اینکه اختیارات خواسته‌شده در این لایحه در کشورهایی چون فرانسه و مانند آن قابلیت تحقق دارد نه ایران، توضیح داد: بخش اعظمی از اختیارات مورد نظر رئیس‌جمهور به محض ورود لایحه به مجلس در کمیسیون‌های مربوطه حذف خواهند شد و مابقی هم ممکن است از سد شورای نگهبان عبور نکنند؛ بنابراین، آخرین تلاش نیز با رؤیاپردازی که در تدوین لایحه صورت گرفته، مغفول باقی خواهد ماند؛ هرچند همه می‌دانیم رئیس‌جمهور برای اجرای قانون اساسی و سایر وظایف خود نیازمند اهرم‌های اجرائی و ضمانت اجراهای واقعی است اما تحقق آن فعلا دور از دسترس است.