چاپ

پیام ویژه - آرمان ملی / « وضع اضطرار مسئولیت کیفری ندارد » عنوان سخن روز در روزنامه آرمان ملّی به قلم علی نجفی‌توانا است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
انتظار هنجار مناسب و قانون‌پذیری از مردم یک جامعه زمانی منطقی و از لحاظ عملی ممکن خواهد بود که لوازم اقتصادی و فرهنگی برای این منظور فراهم باشد. شرایط اقتصادی چند سال اخیر به‌ویژه بعد از افزایش قیمت بنزین و اعمال سیاست جدید ارزی بانک مرکزی بستر نامناسبی برای سلامت رفتاری مردم فراهم کرده است. از یکسو قریب‌به‌اتفاق کارمندان زیر خط فقر قرار دارند و از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها لجام‌گسیخته، غیرقابل مهار و به نوعی غیرقابل تحمل است. وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و قیمت‌ها همزمان با آن افزایش چند برابری به خود می‌بینند، فاصله ایجاد شده، زمینه عدم تعادل رفتار و هنجارهای اجتماعی را فراهم می‌کند. تصور نمی‌کنم امروز در کشور ما کسی پیدا شود که قربانی جرائمی مانند سرقت یا تهاجم جسمی نشده باشد. افزایش سرقت و درگیری‌های جسمی، قتل‌ها و جنایات به حدی است که احساس ناامنی در همگان ایجاد شده است. این درحالی است که فشارهای بیماری کرونا به‌عنوان یک اپیدمی عالمگیر بار اضافی بر این مشکلات و آخرین ضربه بر قدرت مقاومت مردم شده است. با یک حساب سرانگشتی حداقل افزایش قیمت‌ها 50 و حداکثر آن بیش از صد یا دویست برابر در برخی از اقلام و مایحتاج عمومی است. در چنین شرایطی انتظار رفتار باکرامت و سلامت از کارمند و کاسب امری نشدنی است و یک نوع ساده‌انگاری ذهنیت‌گراست. در قوانین اکثر کشورهای دنیا ما با یک عنوان قانونی مواجهیم که در کشور ما و در شریعت اسلام به آن اضطرار می‌گویند. اضطرار حالتی است که اگر در آن شرایط فرد مرتکب جرم شود، مسئولیت کیفری ندارد. در شرایط فعلی کشور ما اغلب افرادی که با حقوق ماهانه گذران زندگی می‌کنند، در حالت اضطرار هستند. برخی لاجرم در مسیر رفتار قانون‌گریزانه جامعه قرار می‌گیرند و به نوبه خود فشار وارده را به هموطنان تحمیل می‌کنند. در برخی از مشاغل که امکان کنترل قیمت‌ها عملا برای نهادهای نظارتی وجود ندارد، دست‌اندرکاران با افزایش قیمت یا دستمزد به‌راحتی جبران مافات کرده، توازن ناشی از کسر درآمد خود را جبران می‌کنند و به شعارهای بگیر و ببند سازمان‌های نظارتی که عملا خلع‌سلاح شده و کارآیی لازم را آنگونه که باید ندارند، بر این اشخاص و این کسبه تاثیری ندارد. متاسفانه سنگینی بار بر گرده کارمندان دولت است. با یک حساب سرانگشتی امروز حداقل درآمد یک کارگر بی‌تخصص از یک استاد متخصص دارای درجه دکترا بالاتر است. استادی که دغدغه او باید تربیت فرزندان این مرزوبوم به‌منظور رفع نیازهای ملی و میهنی است، باید نگران قدرت خرید خود باشد که با این افزایش قیمت‌ها عملا از وی ستانده شده است. کارمندان ادارات و تمام حقوق‌بگیران نیز در چنین شرایطی با همین معضل و چالش مواجهند. نتیجه چنین شرایطی کاهش کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط افرادی است که در گردونه اداره کشور باید متصدی انجام وظایفی باشند که در صورت عدم رعایت نظامات یا عدم انجام درست آن چرخ‌های اداره کشور دچار چالش خواهد بود. چنین کارمندانی که زیر خط فقرند، یا باید با چندپیشگی تا حدی توازن را در قدرت خرید فراهم آورند یا عملا به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم کسری حقوق ماهانه را از طرق غیرمتعارف و غیرمشروع تامین کنند. این درحالی است که افزایش قیمت‌ها حتی در مقایسه با افزایش برخی از خدمات عمومی که دولت متصدی آن است، بسیار پایین‌تر است و در این شرایط انتظار بهنجاری، سازگاری، قانون‌پذیری و انجام وظایف بر طبق معیارهای شناخته‌شده انتظاری عبث و غیرمنطقی است. جا دارد مسئولان کشور به‌جای درگیری جناحی فکری عاجل کنند تا اوضاع از کنترل خارج نشود و ما با بحران بزهکاری، قانون‌گریزی در نهادهای عمومی، علمی مواجه نشویم.