چاپ

پیام ویژه - میزان / جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران برگزار شد. در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح و در نهایت مجموع قضات شرکت کننده ٦٦ نفر بودن که ٣٩ نفر رای کیفرى یک و ٢٧ نفر راى دیوان عالى را تایید کردند و بر این اساس هیات عمومى دیوان عالى کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوى مقدم، رییس دیوان عالى کشور در ابتداى این جلسه ضمن گرامیداشت شهادت امام سجاد(ع) عنوان کرد: پرونده مطروحه که امروز مورد بحث است ویژگى خاصی ندارد و مثل همه پرونده هایی است که به صورت اصرارى مطرح مى شود؛ اما چون افکار عمومى موضوع این پرونده را دنبال مى کرد و سرنوشت آن را دنبال مى کنند، این موضوع جلوه پیدا کرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داریم.
رییس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: پرونده هاى اصرارى که در هیات عمومى مطرح مى شود پرونده هایى است که بعد از اظهار نظر دیوان عالى کشور بر ایراد به راى دادگاه ها نظر دیگرى دارند که باید در هیات عمومى مطرح و تعیین تکلیف شود.
وى اظهار کرد: این پرونده یکى دو بار بین دادگاه ها و شعبه دیوان عالى مورد بحث قرار گرفته و نهایتا در هیات عمومى باید تعیین تکلیف شود.
مرتضوى مقدم اذعان کرد: پرونده حاضر در حال حاضر شاکى خصوصى ندارد و قصاص و دیه منتفى است و آن چه که باید تعیین تکلیف شود جنبه عمومى جرم است؛ چرا که برخى از جنایات جنبه عمومى دارد. جنبه عمومى این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقى شود و یا غیرعمد و شبه عمد باشد، نوع دیگرى مجازات دارد، از این جهت بین دادگاه ها و شعبه دیوان عالى کشور اختلاف افتاده است.
رییس دیوان عالى کشور تصریح کرد: به نظر نمى رسد گزارش کاملا دوباره تکرار شود و جلسه امروز اصرارى کیفرى است و از ریاست محترم شعبه مى خواهم اجمالى از گزارش را قرائت کنند.
در ادامه رییس شعبه مربوطه دیوان عالى کشور گزارشى در خصوص این پرونده در هیات عمومى دیوان عالى کشور ارائه کرد.
وى گفت: ما معتقدیم که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است.
در ادامه این جلسه حاتمى از قم عنوان کرد: به جهت بی احتیاطی بى مبالاتى در رفتار، متهم را مى توان به یک تا سه سال زندان محکوم کرد.
رییس شعبه رسیدگى کننده به پرونده نجفى در دیوان عالی کشور اظهار کرد : هرچند در این پرونده شاکی خصوصی مصالحه کرده؛ اما آنچه برعهده دیوان عالی کشور است بررسی عمد یا غیرعمد بودن این پرونده و پرونده های دیگر است.
وی ادامه داد : پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده است و حکم بر عمد بودن قتل داده شده و حکم قصاص صادر شده است.
قاضی شعبه دیوان عالی کشور افزود : آن زمان به شعبه ایرادی گرفته شد مبنی بر اینکه گلوله ای از دست خارج و به سینه خورده است که خیلی دقیق نبود و به همین دلیل ما ایراد شکلی و ماهوی به آن گرفتیم.
وى گفت: موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیما نخورده است.
حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور نیز در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور که برای تصمیم گیری درباره پرونده محمدعلی نجفی برگزار شد، گفت: فضای هیات عمومی دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع قضایی است فضای آزاد و منطقی است و اینکه تعدادی از بدخواهان و بداندیشان تصور می کنند که دستگاه قضایی در راستای اهدافی که آنها بدنبالش هستند بگونه دیگری حرکت می کند کاملا نشان دهنده اندیشه های غلط و انحرافی آنهاست.
وی افزود: در این پرونده اخیر شاهد بودیم که مسیر قانونی و حقوقی و قضایی آن براساس موازین قانونی طی شد اما چون دشمن بدنبال اهداف دیگری بود هم اکنون بشدت رسانه های بیگانه بدنبال برداشت های خودشان هستند. این صحنه زیبای بحث و گفتگویی که امروز پیرامون پرونده شاهدیم بهترین گواه است که قضات دیوان عالی فارغ از هر گونه جریانات سیاسی در مسیر حق و عدالت بدنبال این هستند که به واقعیات دست یابند.
منتظری گفت: جلسه امروز برگ زرینی از دستگاه قضایی و قضات گرانقدر است که فارغ از خط و خطوط بدنبال کشف حقیقت و اجرای عدالتند.
وی درباره جلسه امروز هیات عمومی دیوان عالی گفت: بنده نظرم این است که در بررسی جامع حادثه که منجر به قتل زن توسط شوهرش شده باید مولفه های موثر در حادثه را تحلیل کنیم. چند مولفه می تواند مورد استدلال قرار گیرد که همه در یک رتبه و درجه نیستند و همه آنها را باید ملاک قرار داد اما نه در یک ردیف. مراتب و درجات این مولفه ها متفاوتند.
دادستان کل کشور گفت: ما قبل از اینکه به نکات فنی اسلحه و نحوه شلیک بپردازیم باید به آن قوه عاقله و اراده کننده حادثه بپردازیم و آن را باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم. مولفه هایی که می تواند منشا یک انسان عاقل باشد و او یک فرد عادی بی سواد عامی نبوده و کسی بوده که سالها در دستگاه های مهم و مقامات بالای کشور مسولیت داشته و این ادم مرتکب جنایتی می شود و ما اگر بخواهیم از دیدگاه فرد عادی به آن نگاه کنیم درست نیست. هرچند که بنا به گفته رییس دیوان عالی تفاوتی بین اشخاص نیست و پرونده مربوط به هر کسی باشد از منظر قضا تفاوتی نمی کند.
وی افزود: ازدواج دوم این آقا با خانم خود حدیث مفصلی است که چه بسا به تشخیص من و شما ربطی نداشته باشد.
منتظری گفت: در برخی اظهاراتش گفته من قصد کشتن نداشتم. برداشتن اسلحه چیست؟ مگه اسلحه اسباب بازی بوده و مگر اسلحه در آن گلوله نبوده از کنار اینها بگذریم. او بعد وارد حمام می شود. فرض کنیم می خواهد بترساند و فرض کنیم برای اینکه ترساندنش را قوی کند یک گلوله هم شلیک می کند. اگر این آقا قصدش این بوده او را بترساند با یک شلیک می توانست بترساند چرا 5 شلیک؟ آیا این تکرار شلیک کردن نشاند هنده این نیست که این آقا می خواهد به هدفش برسد. 5 گلوله یعنی 5 بار ماشه را چکانده‌ می گوییم قصدش کشتن نیست اما آقای رازینی ریاست شعبه 41 دیوان عالی که تاکید دارید که 3 عنصر در بند ب قانونگذار مورد توجه قرار داده که قصد قتل ندارد اما قطعا برداشتن اسلحه و از ضامن خارج کردن و شلیک کردن همه با قصد انجام داده است. این عمل قطعا کشنده است. همه سه عنصری که در بند ب برای تحقق عملی که می تواند از مصادیق قتل عمد شناخته شود وجود دارد. بنابراین قاتل به اصل حادثه اعتراف صحیح دارد و به کیفیت حادثه که اسلحه را برداشته و وارد حمام شده است.
منتظری گفت: در طول یکسال گذشته می گوید اختلافات حاد داشته ام و اختلاف عادی بین زن و شوهر نبوده است و همه مولفه های مندرج در بند ب از ماده 290 قطعا در این حادثه به عیان می بینید و بنظرم قتل عمد است. با توجه به گذشت اولیای دم، ما از جنبه عمومی جرم اظهار نظر می کنیم که یا قتل عمد بوده و یا غیرعمد.
در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شرکت کننده ٦٦ نفر بودن که ٣٩ نفر رای کیفرى یک و ٢٧ نفر راى دیوان عالى را تایید کردند و بر این اساس هیات عمومى دیوان عالى کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.