چاپ

پیام ویژه - همشهری /متن پیش رو در همشهری منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
به شیوه انتخابات هیأت رئیسه مجلس، در اصلی‌ترین فراکسیون سیاسی مجلس، قدرت بین نواصولگرایان، پایداری‌ها و بهاری‌ها تقسیم شد
مجلس
سرانجام ریاست فراکسیون انقلاب اسلامی - به‌عنوان فراکسیون اکثریت مجلس - بعد از قریب به 40روز تأخیر مشخص شد و محمدباقر قالیباف بر این مسند نشست.
نشستن قالیباف بر کرسی ریاست فراکسیون اکثریت مجلس اگرچه از مؤثر بودن رایزنی‌های زیرپوستی حامیانش در مجلس و البته تدبیر اصولگرایان بهارستان برای جلوگیری از بروز انشقاق‌های سیاسی خبر می‌دهد اما حکایت از پذیرش قدرت دو رقیب درون گروهی‌اش - پایداری‌ها و یاران احمدی‌نژاد- در مجلس دارد. با توجه به رسیدن نایب‌رئیسی اول این فراکسیون به محمدرضا میرتاج‌الدینی - چهره شاخص دولت بهاری‌ها در مجلس - و سپردن نایب‌رئیسی دوم این فراکسیون به نصرالله پژمان‌فر چهره شاخص پایداری‌ها در بهارستان عیان است الگوی تقسیم قدرت طیف‌های حاضر در هیأت رئیسه مجلس در ترکیب فراکسیون باز تکرار شده است.
در انتخابات هیأت رئیسه مجلس نیز نایب‌رئیسی اول به امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی - چهره پایداری‌ها در مجلس و نایب‌رئیسی دوم به علی نیکزاد - چهره شناخته شده دولت بهاری‌ها- رسید و بیشتر دیگر کرسی‌های هیأت رئیسه میان این دو طیف تقسیم شد.
باز تکرار این الگو بدان معناست که اگرچه قالیبافی‌ها مهم‌ترین کرسی‌های بهارستان را به نام خود زده‌اند اما در مباحث سیاسی و اجرایی و تصمیم‌گیری‌ها همگام دو طیف دیگر یعنی پایداری‌ها و دولت بهاری‌ها خواهند بود و مرزبندی‌های سیاسی در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری مجلس براساس توافقات تقسیم قدرت جلو خواهد رفت.
پیروی از یک تاکتیک تا اطلاع ثانوی
بعد از انتخابات دوم اسفند‌ماه اکثریت قاطع مجلس در اختیار اصولگرایان قرار گرفته است ؛ اکثریتی که اگرچه طیف بندی‌های سیاسی‌شان هویدا بود و با توجه به اینکه همه اینها زیر ردای اصولگرایی بروز و ظهور یافته بودند تاکتیک نواصولگرایان – حامیان قالیباف در بهارستان - این بود که یکدستی این مجلس حفظ شود و خبر از مرزبندی‌ها و شکاف‌های سیاسی میان اصولگرایان راه یافته به پارلمان نباشد.
بر همین منوال هم بود که کرسی‌های مجلس بی‌سروصدا میان راه‌یافتگان به بهارستان تقسیم شد و در راس همه آنها محمدباقر قالیباف بر کرسی ریاست مجلس تکیه زد. نشستن قالیباف در جایگاه سکانداری قوه‌مقننه در حالی بود که عمده کرسی‌های هیأت رئیسه به پایداری‌های بهارستان رسید و تعدادی در اختیار دولت بهاری‌ها قرار گرفت؛ الگویی که در تصاحب دیگر کرسی‌های تأثیر‌گذار مجلس هم باز تکرار شد و چنان که ریاست دیوان محاسبات به‌عنوان مهم‌ترین بازوی نظارتی مجلس به مهرداد بذرپاش، گزینه مطلوب دولت بهاری‌ها برای این کرسی رسید و کرسی ریاست مرکزپ‍ژوهش‌ها هم در توافقی از قبل انجام شده به علیرضا زاکانی رسید که با ائتلاف پایداری‌ها به مجلس راه یافته است. براساس این الگو انتظار این بود که در ترکیب فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم که گفته می‌شود بالغ بر 240عضو دارد کرسی‌های شورای مرکزی و در پی آن هیأت رئیسه آن تقسیم شود. انتظاری که بروز آن قریب به 40روز طول کشید اما درنهایت روند به سبکی اداره شد که خروجی‌اش جز تاکتیک اولیه نواصولگرایان نباشد.
چرا نشستن قالیباف بر ریاست فراکسیون مهم است؟
اگرچه خروجی انتخابات پرحاشیه شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی که اعلام نتایج بعد از برگزاری مجمع و انتخاباتش در 19مردادماه تا دوم مهر‌ماه طول کشید رسیدن به این انتظار را به کما برد اما حالا خبر رسیده که منوال تقسیم تأثیرگذاری یا همان قدرت سیاسی در بهارستان براساس توافق اولیه است و ادامه خواهد یافت. در انتخابات 19مردادماه فراکسیون، به دور از توافق اولیه، طیف‌های سیاسی راه‌یافته به بهارستان در پی افزون کردن قدرتشان در لوای تصمیمات فراکسیون هستند؛ قدرت‌نمایی‌ای که یاران قالیباف را از گردونه عضویت در شورای مرکزی به حاشیه راند؛ چنان که حتی علیرضا زاکانی که ریاست موقت فراکسیون را بر عهده داشت وانتخابات را برگزار کرد از ورود به شورای مرکزی بازماند. هسته قدرت در فراکسیون اکثریت مجلس در اختیار 2طیف پایداری و یاران دولت بهار که هم‌گعده‌ای‌های 10سال پیش محسوب می‌شوند قرار گرفت. دایره یاران قالیباف در شورای مرکزی این فراکسیون چنان تنگ شد که اگرچه از قالیباف به‌عنوان تنها گزینه ریاست آن نام برده می‌شد، اما او خود را در جمع شورای مرکزی و هیأت رئیسه تقریبا یکدست آن بیگانه و یا دست‌کم بدون حامی می‌دید؛ همین امر سبب شد شائبه تصمیم به انصرافش از ریاست بر فراکسیونی که اگرچه عنوان اکثریت را بر پیشانی خود دارد اما در رویکردها و سیاست‌ها با مطلوب او بیگانه است، تقویت شود. تردید در خروجی فراکسیون انقلاب اسلامی به‌دلیل ترکیب غیرمنتظره شورای مرکزی‌اش تا دوم مهر ادامه یافت اما در نهایت اعلام شد که شورای مرکزی او را به ریاست برگزیده است اگرچه هنوز از روند رایزنی‌ها جزئیاتی منتشر نشده اما عیان است که همان الگوی اولیه اصولگرایان برای تصاحب قدرت در پارلمان در هیأت رئیسه فراکسیون باز تکرار شده است.