چاپ

پیام ویژه - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
عارف چراغی / چند روزی است که ماجرای واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی؛ با حضور حجت‌الاسلام رئیسی، رییس دستگاه قضا بر سر زبان‌ها افتاده است . پیش‌تر نیز انتقادات تندی نسبت به مفت فروشی این قطب کشاورزی در ایران مطرح شده بود. ظاهرا باوجود اینکه ارزش شرکت کشت و صنعت 27‌هزار هکتاری دشت مغان طبق آخرین گزارش دیوان محاسبات 4‌هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، این شرکت در سال97 با 54‌درصد تخفیف به یک شرکت خصوصی تولید بیسکویت واگذار شده است، که حالا بعد از دو سال معامله ابطال شده است. این موضوع این روزها به دغدغه مردم استان اردیبل تبدیل شده که سبب شد رییس دستگاه قضا با حضور در این استان شخصا موضوع را پیگیری کند.
کشت و صنعت مغان با 270‌میلیون متر‌مربع وسعت و با داشتن بیش از یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارگاه، بیش از نیم میلیون درخت میوه، تولید زراعت، 20‌میلیون متر‌مربع زمین کشاورزی، حق‌آبه رود ارس و صنایع وابسته به آن در سال‌97 به یک کارخانه‌دار بخش خصوصی و تولید‌کننده بیسکوییت واگذار شد. ناگفته نماند این شرکت بزرگ در مجاورت دو سد بزرگ خداآفرین و میل و مغان قرار دارد که ارزش سرمایه‌گذاری این دو سد بالای 100‌میلیارد تومان بوده و مجاورت این کشت و صنعت با دو سد یاد شده ارزش افزوده بسیار زیادی فراهم کرده است.
سازمان خصوصی‌سازی به‌دنبال واگذاری تصدی‌های دولت قصد داشت این کشت و صنعت را از طریق مزایده واگذار کند که در نوبت اول در مرداد‌97 شرکت دشت مغان به متقاضی برنده مزایده واگذار شد، اما چون خریدار جزو بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شد، واگذاری اول با مداخله وزارت اطلاعات و انصراف خریدار باطل شد. بعد از آن بود که هیأت وزیران در اواخر مهر‌ماه‌97 مقرر کرد سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری این کشت و صنعت پس از جلب نظر وزارت اطلاعات مطابق قانون اقدام کند.
وزارت اطلاعات به‌دنبال این ماجرا طی نامه‌ای از رییس سازمان خصوصی سازی درخواست کرد که مجدداً فرآیند ارزش‌گذاری را انجام و به دقت بازبینی کرده و بار دیگر مزایده برگزار کند. اما این سازمان بر خلاف مصوبه مهرماه‌97 هیات وزیران و حتی بدون بازبینی مجدد ارزش‌گذاری، این شرکت عریض و طویل را به نفر دوم مزایده (آقای یونس ژائله سعدی؛ مالک شرکت شیرین عسل) واگذار کرد. این درحالی است که باید مزایده را یک بار دیگر با نرخ جدید برگزار می‌کرد. در نتیجه این شرکت
منحصر به فرد 4‌هزار میلیارد تومانی تنها با 46‌درصد قیمت یعنی به رقم هزار و 840میلیارد تومان واگذار شد، آن هم به صورت قسطی که خریدار فقط 100‌میلیارد تومان آورده نقدی ارائه کند و هزار و 740‌میلیارد تومان باقیمانده را بعد از دو سال تنفس و طی اقساط 9‌ساله و با سود 14‌درصد بپردازد. کشت صنعت 27‌هزار هکتاری مغان که سراسر کشاورزی و باغداری و پنبه کاری است به فردی واگذار شده بود که تجربه‌های پیشین او هیچ سنخیتی با این شرکت نداشته و تا پیش از این تنها یک شرکت 2‌هکتاری تولید بیسکویت را اداره کرده بود.
جالب است بدانید که آقای علیرضا بیگی، عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی مجلس اسفندماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از تلاش‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری برای جلوگیری از ارسال پرونده تخلفات در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داده و گفته بود: «در این میان فعل و انفعالاتی رخ داده و خریدار (ژائله) در دستگاه معاون اول رییس‌جمهوری نفوذ پیدا کرده و معاون اول دستور رسیدگی مجدد به پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان را صادر کرده تا با مصالحه قضیه فیصله یابد.»
خواسته مردم از دستگاه قضا
این موضوع سبب شد با انتشار خبر سفر رییس دستگاه قوا به استان اردبیل در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هیاهوی عجیبی در بین مردم ایجاد شود، به‌طوری که مردم استان اردبیل خواستار رسیدگی به مشکلات مهم استان توسط حجت‌الاسلام رئیسی شدند. رییس کل دادگستری استان اردبیل درباره خواسته مردم این استان گفته است: سیستم قضایی هیچ مشکلی با خصوصی‌سازی و اجرای اصل‌44 قانون اساسی ندارد و معتقد به اجرای صحیح در راستای احقاق حق عامه و حفظ بیت‌المال در این راستا هستیم. متاسفانه این شرکت توسط مدیران دولتی خوب اداره نشد، به‌طوری که در دولت متفاوت برای دو نفر از مدیران این شرکت پرونده‌های متعدد قضایی تشکیل شد.»
مهم‌ترین خواسته نمایندگان مردم استان در مجلس و مردم ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان و نیز رسیدگی به وضعیت آن بود که در این مهم در این سفر انجام شد. رئیسی در سفر به استان اردیبل و با برگزاری نشستی درباره وضعیت کشت و صنعت مغان؛ 6‌دستور درباره این شرکت صادر و به مسوولان اعلام کرد. در این 6‌دستور، به لزوم شفافیت در دارایی‌های شرکت؛ بازبینی مجدد کلیه اراضی و اموال شرکت؛ لزوم قرارداد واگذاری با پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی، تسریع نظارت از سوی دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اشاره شده است.
پس از این جلسه آقای سعید بیت‌عفری، معاون دیوان محاسبات نیز در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان که با حضور رییس قوه‌قضاییه برگزار شد؛ اظهار کرد: «در زمان واگذاری دوم ابهاماتی وجود داشته که باید مشخص می‌شد و سازمان
خصوصی سازی پاسخگو باشد از جمله اختلاف عشایر با هیات مدیره کشت و صنعت مغان که پنج بند در جلسات تنظیم شده برای بررسی پرونده.» معاون دیوان محاسبات با اشاره به احصای برخی تخلفات تصریح کرد: «در واگذاری مذکور 35‌درصد از قیمت واگذاری تخفیف داده شده و طبق قانون باید گزارش فنی و اقتصادی ارائه می‌شد. در هفت تپه هم 25‌درصد تخفیف داده شده است.برخی می‌گویند این موضوع از اختیارات هیات واگذاری است اما این اختیار منوط به ارائه گزارشات جامع فنی و مالی است. نگاه‌های استراتژیک باید به افرادی با اهلیت متناسب با بنگاه واگذار شود و این بنگاه از بنگاه‌های ویژه کشور است و باید پاسخ داده شود که آیا اهلیت نفر دوم محرز بوده که متاسفانه تناقضاتی دیده می‌شود.»
ناگهان زیان‌ده شد
طبق آمارهای منتشر شده در سال‌های‌90 تا 94 شرکت سودده بوده اما به محض طرح واگذاری با زیان‌دهی مواجه می‌شویم. با این حال اکنون مفقودی اموال نیز بعد از این سال‌ها سرشماری شده است و نهایتاً می‌توان امیدوار بود که این روند زمینه‌ساز واگذاری شرکت به عدم واگذاری از طریق بورس است. سابقه واگذاری‌های قبلی نشان می‌دهد گاها هیچگونه تعهدی از خریدار یا متقاضی مبنی بر ادامه روند تولید و افزایش بهره‌وری دیده نمی‌شود، زیرا مجموعه عظیمی مانند کشت و صنعت مغان یک ثروت ملی محسوب می‌شود که باید روند تولید کشاورزی، باغداری، دامداری و صنعت پنبه، ذرت پاک‌کنی، تولید دانه‌های ذرت و خوراک دام در این مجتمع باید ادامه پیدا کند.