چاپ

پیام ویژه - علی‌رضا ایمانخانی، دانش آموخته علوم سیاسی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «مجلس انقلابی یا ادعای قلابی؟!» نوشت:
مصوبه کمیسیون تلقیق، در معافیت اعضای هیات علمی دانشگاهها و قضات و پزشکان از افزایش مالیات پلکانی و سقف افزایش حقوق موجب تعجب بخش بزرگی از مردم و حداقل دوستان انقلابی آنها در جامعه شده است.
مردم فراموش نمی کنند که دوستان نماینده در بدو ورود بودجه پیشنهادی دولت، بودجه پیشنهادی را وحشتناک و خطرناک و.. دانسته و اذعان داشتند که بزرگترین مشکل ما بودجه کلان شرکت‌های دولتی، حقوق بالای مدیران شرکت‌ها و عدم پرداخت و فرار مالیاتی صاحبان ثروت و قدرت است. و تحریم ها کمترین اثر را در این بین دارد. و مشگل بزرگ در داخل است.
حالا با اتمام بررسی بودجه و مصوبات کمیسیون تلفیق مشخص شده در اختصاص بودجه به شرکتهای دولتی اتفاق خاصی نیفتاده، اعضای هیات علمی و قضات از افزایش پلکانی مالیات بر حقوق معاف. کاراته چند صد میلیونی پزشکان مشمول مالیات نشده و نهادهای خاص هم کما فی السابق از پرداخت مالیات معاف هستند. و فقط تنها هدیه این مجلس به مردم افزلیش دویست درصدی بودجه حوزه های علمیه و افزایش سقف وام ازدواج به مدلی است که موجبات ازدیاد کودک همسری در جامعه شود.(وقتی شما سن کم ملاک افزایش دریافت وام بیشتر قرار می‌دهید و جامعه دچار بحران اقتصادی است وقوع این اتفاق در مناطق کم برخوردار قطعی و مسبوق به سابقه است)
با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد که اکثریت بزرگ حقوق بگیران نجومی شامل همین سه گروه معاف از مالیات و افزایش پلکانی هستند و شعارهای انقلابی و عدالت محورانه عزیزان کمیسیون تلفیق فقط جنبه تبلیغاتی داشته و در حقیقت برای مردم ضعیف اعم از حقوق بگیر و غیره هیچ اقدامی جهت رفع تبعیض انجام نشده است.
حالا برای مردم کف جامعه این سوال پیش می‌آید که چرا باید حقوق شش میلیونی آنها مشمول مالیات شود ولی کارانه چند صد میلیونی پزشکان خیر؟ چرا بیمارستان هایی که به علت فقر مالی از کمترین اصلاحات درمانی و تجهیزات عاجزند موظف به پرداخت چند صد میلیون کارانه به پزشکان شوند که از مالیات نیز معاف بوده و بدتر آنکه که کاملا به صورت قانونی بوده و به هیچ وجه قابل پیگرد نیست.
واقعا معنای این جمله که بدترین نوع فساد، فساد قانونی و سیستماتیک است. بهترین گواه این ماجرا است. یعنی اگر کارمندی به اشتباه و یا شاید به دلیل شرایط خاص اقتصادی دچار لغزش چند صد هزار تومانی شود دچار دردسرهای فراوان، حتی اخراج از محل کار شود ولی افرادی در جامعه به راحتی و به صورت قانونی حقوق بالای 50 میلیون گرفته و حتی مانند پزشکان از پرداخت مالیات نیز معاف باشند.این دقیقا معنای فساد قانونی است.
واقعا لازم است که مجلس جوان و انقلابی یک باز تعریف از واژه عدالت داشته باشد و متوجه باشد تعریف عدالت تقسبم عادلانه فقر نیست و در حقیقت عدالت مورد درخواست جامعه، توانمند سازی ضعفا و پاسخگو نمودن و متناسب سازی دریافت‌های صاحبان قدرت و ثروت است.
در پایان باید از نمایندگان مجلس‌ درخواست کرد که هنوز یک فرصت برای ابطال این مصوبه تبعیض آمیز مانده و آن صحن علنی است و حالا که این گروه اسب خود را برای به دست آوردن دولت بعدی زین کرده اند حداقل برای جلب نظر طرفداران خود و رای آوری، در مصوبات خود دقت کرده و از این قبیل اقدامات تبعیض آمیز پرهیز کنند.
درخواست محاکمه وزیر ارتباطات به دلیل عدم فیلترینگ اینستا گرام (محلی که تقریبا یک میلیون نفر از آن کسب معیشت و درآمد دارند) و این قبیل اقدامات تبعیض آمیز و ضد عدالت است که، موجبات تنفر مردم کف جامعه از نیروهایی است که ادعای انقلابی گری دارند.
انتهای پیام