بزرگنمايي:

پیام ویژه - دنیای اقتصاد / متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
سعیده امیر احمدی/ برای پاسخ به هر پرسشی پیرامون بازار سرمایه و عملکرد این بازار در سال 1399 و همچنین بررسی رفتار معامله‌گران حقیقی و حقوقی بورس، باید بازار سهام و شرایط فعلی آن را با نگاهی از ابتدای سال مورد بررسی قرار داد. در غیر این‌صورت حتما پاسخمان بخشی از واقعیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، آن هم بخشی کوتاه‌مدت‌تر و مورد علاقه مصاحبه شونده.
زمانی که در نظر است درخصوص تاثیر حقوقی‌ها و در ادامه، تغییراتی از جمله دامنه نوسان نامتقارن صحبت کنیم، باید در نظر داشته باشیم با بازاری مواجه هستیم که در ابتدای سال با مجموعه عواملی به هم پیوسته با هجوم شدید افرادی روبه‌رو شد که حتی اسم سهام را برای اولین بار می‌شنیدند. بررسی مجموعه این عوامل احتمالا از حوصله این بحث خارج است و سیاست‌گذاران ملزم به واکاوی دقیق و جلوگیری از تکرار آن هستند؛ اگر ثبات مدیریتی و سیاست‌گذاری وجود داشته باشد.
وقتی بازار همزمان با دعوت نهادهای مسوول از مردم عادی و عموم جامعه، رشدهای خارج از منطق را تجربه می‌کند و با ریزش بازار و برگشت قیمت‌های سهام به ارزش‌های ذاتی خود مواجه می‌شود، خیل عظیمی از مردم دچار زیان شده و خواهند شد. اینکه آیا برگشت به ارزش ذاتی سهام چیز بدی است و عامل بدبختی سهامداران حقیقی، یک دیدگاه است که صد البته سخنی است غیرکارشناسی. افرادی که این حرف و مشابه آن را می‌گویند، عموما افرادی هستند صرفا دلسوز، اما ناآشنا با مفهوم بورس. حال در این میان وقتی مردم را تشویق کردیم پولشان را به هر صورت و به هر قیمتی به بورس بیاورند، پس احساس می‌کنیم مسوولیم. حداقل بعد از هر تجمع اعتراضی دو ابزار مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از این ابزارها پیش کشیدن موضوع سهامداران و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی است و دیگری نوآوری در قوانین و تغییرات مداوم آنها. حالا حقوقی‌ها که خود صاحبان و ذی‌نفعان پرتعدادی دارند، بدون رعایت تمامی فیلترهای تصمیم‌گیری کارشناسی، ملزم می‌شوند در ابتدای ریزش همه منابعشان را برای حمایت از بازار، سهم بخرند و اصطلاحا از سهام خود حمایت کنند. در این حالت و با فرض تمکین مدیران حقوقی، منابع محدود است و در اولین برگشت بسیاری که ناچار شدند منابع قبلی و جدید خود را سهم بخرند، حالا می‌فروشند. در این میان نیازهای نقدینگی پایان سال که در تمام سال‌ها بوده و خواهد بود را نیز به این فضا بیفزاییم.
پس اگر صورت مساله را کامل نبینیم پاسخمان این خواهد بود: حالا که قیمت‌های سهام ارزنده شده حقوقی‌ها حق ندارند فروش داشته باشند و بهتر است معاملاتشان ابطال شود تا قیمت‌ها رشد کنند و حقیقی‌ها از فشار زیان خارج شوند. اما پاسخ اصولی‌تر این است که حقوقی هم شرکتی است که مدیرانی دارد حقیقی و تصمیم‌گیری در شرایط مختلف دلایلی دارد بعضا منطقی. از آنجا که ملاک قیمت تعادلی در بازار، ارزش‌گذاری منطقی دارایی‌ها و سهام است، اگر در شرایطی قرار داشتیم که قیمت سهام گران ارزیابی می‌شود، مانند زمانی که شاخص از مرز یک میلیون و ششصد هزار واحد عبور کرد، نامتقارن کردن دامنه نوسان کار منطقی و درستی نبود، اما با توجه به شرایط فعلی بازار، قیمت‌های جهانی، دلار تعادلی موجود در بازار و ورود سرمایه‌گذاران خرد که زیان‌های قابل‌توجهی تحمل کردند، این موضوع می‌تواند موجب شود که این ترس از بازار دور شده و تا حدودی تعادل روحی و تعادل قیمتی را به بازار بازگرداند. فارغ از مباحثی چون سهامداران حقیقی و حقوقی یا نامتقارن‌سازی دامنه نوسان، به نظرم از حوالی 20 اسفند ماه که فشار نیاز به نقدینگی کم می‌شود، بدون نیاز به دستور و صرفا براساس ارزندگی، بازار متعادل‌تر خواهد بود. هرچند تبعات حضور افرادی که هیچ تجربه و تحلیلی در بازار ندارند به این سرعت و سهولت از شرایط معاملات سهام، برداشته نمی‌شود. کاش همه مدیران و فعالان بازار سرمایه از این سال سخت که پر از درس‌ و تجربیات گران مدیریتی بود استفاده کرده و از تکرار پر هزینه این قبیل تجربیات جلوگیری کنند.