بزرگنمايي:

پیام ویژه - ایرنا / یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مصوبات سران قوا می‌تواند به طور قطع دارای اثر مثبت در بازار باشد، گفت: این مصوبات با دید میان مدت و بلندمدت برای بازار، مثبت ارزیابی می‌شوند.
پیمان حدادی با اشاره به روند معاملات بورس در هفته ای که گذشت، افزود: در هفته دوم اردیبهشت ماه همچنان شاهد افزایش قیمت ها در بازار جهانی بودیم، افزایش قیمت هایی که همچنان تاثیر مثبت خود را در بازار سهام اعمال نکرده است.
وی اظهار داشت: از دیگر نکاتی که در بازار هفته گذشته شاهد بودیم کاهش نرخ ارز بود، قرار گرفتن روند قیمتی ارز در مسیر نزولی که به واسطه خوش بینی مذاکرات وین به وجود آمده تا حدود تاثیر خود را در ادامه روند منفی بازار گذاشت.
تاثیر مصوبات سران قوا بر معاملات بورس در بلندمدت
حدادی با بیان اینکه به دنبال تداوم روند نزولی بازار، در اواسط هفته ای که گذشت شاهد برگزاری جلسه سران قوا بودیم، گفت: مباحث مطرح شده در این جلسه از جمله مسایلی بود که نتوانست انتظارات بازار سرمایه را برطرف کند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اکثر مصوبات مورد تایید گرفته در جلسه سران قوا جزو مصوباتی هستند که نمی توانند در کوتاه مدت به کمک بازار سرمایه بیایند و باعث ایجاد تاثیر مثبت در بازار شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه چنین مصوباتی نمی توانند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر روند بازار داشته باشند و مسیر معاملاتی بورس را تغییر دهند اما در آخرین روز معاملاتی هفته ای که گذشت تا حدودی شاهد افزایش تقاضا در برخی از سهام بزرگ بازار که تاثیرگذاری چشمگیری را در بازار دارند، بودیم، در حالی که بیش از ٣٠٠ نماد بازار در ادامه مسیر معاملات بازار در چند ماه گذشته همچنان درگیر صف های فروش هستند.
به گفته حدادی، کاهش حجم معاملات هنوز در بازار سهام ادامه دارد و معاملات بازار در هفته ای که گذشت با بازدهی منفی حدود سه درصدی همراه شد.
دامنه نوسان متقارن، مطالبه فعالان بازار
این کارشناس بازار سرمایه به تغییر دامنه نوسان و تاثیر آن بر معاملات بورس اشاره کرد و افزود: همچنان در بین فعالان بازار، متقارن کردن دامنه نوسان از جمله موضوعات مهم و اصلی تلقی می شود که اجرای آن از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مطالبه می شود.
وی تاکید کرد که برطرف شدن گره معاملاتی بورس یکی دیگر از نکاتی است که به تعادل رساندن قیمت ها در بازار را با تاخیر همراه می کند.
افزایش احتیاط در معاملات بورس با نزدیک شدن انتخابات
حدادی اظهار داشت: ممکن است با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، ریسک بازار تا حدودی بیشتر شود، این امر باعث می شود تا احتیاط سرمایه گذاری در بین سرمایه گذاران برای ورود سرمایه هایشان به این بازار افزایش پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: همین احتیاط سبب می شود که برای مدتی دیگر تقاضا در بازار وجود نداشته باشد و قاعدتا تا زمانی که شاهد بهبود وضعیت تقاضا در بازار نباشیم میزان عرضه با افزایش همراه خواهد شد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات روند فعلی در بازار ادامه دار باشد، مگر آنکه مشکل اصلی بازار که نبود نقدینگی است به شکلی برطرف شود.
وجود ابهام در زمان واریز نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
حدادی به صحبت های مطرح شده در زمینه واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این موضوع که ورود یک درصد منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه چه زمانی به بازار تزریق می شود یکی از بزرگترین علامت سوال هایی است که فعالان بازار سرمایه به دنبال پاسخ آن هستند، چراکه این موضوع می تواند تا حدودی از هیجانات ایجاد شده در بازار را کاهش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: مصوبات سران قوا می تواند به طور قطع دارای اثر مثبت در بازار باشد اما نه در کوتاه مدت، عمدتا این مصوبات با دید میان مدت و بلندمدت برای بازار مثبت ارزیابی می شوند.
پیش بینی روند معاملات بورس در هفته پیش رو
وی روند معاملات بورس در هفته جاری را پیش بینی کرد و گفت: تداوم کاهش قیمت ارز در بازار هفته آینده نمی تواند خبر خوبی برای بازار سهام باشد و با تاثیر مثبتی بر روند معاملات بازار همراه باشد.
حدادی تاکید کرد: اکنون مهمترین مشکل بازار با دستان مسوولان بازار سرمایه و اتخاذ تصمیماتی در زمینه متقارن کردن دامنه نوسان و افزایش نقدشوندگی سهام برطرف می شود.
به گزارش ایرنا، بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود، در نهایت در جلسه اخیر ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مرحله تایید رسید، این بسته شامل مواردی از جمله واریز 80 درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به صندوق تثبیت بازار سرمایه، موافقت با انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت، خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از شمول ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید برای حمایت از بازار سرمایه بود.