بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان / گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت نظام توزیع نشان می دهد که 15 سامانه ناقص در این بخش نتوانسته راه گشا باشد و هزینه های توزیع در ایران تا 3 برابر بیش از میانگین جهانی است
 بررسی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که نظام توزیع کشور از نارسایی های مختلفی رنج می برد که منجر به افزایش دو تا سه برابری سهم این بخش از قیمت تمام شده تولیدات نسبت به متوسط جهانی شده است. طبق این بررسی، قیمت گذاری غیر واقعی و تکمیل نشدن سامانه ها از معضلات مهم در این حوزه به شمار می رود. این گزارش نتیجه مداخله نهادهای نظارت بر بازار در سایه سهم پایین اتکای دولت به مداخلات بازاری غیر مستقیم را فشار هزینه ای بر بودجه و تورم و نیز افزایش قیمت تمام شده در نهایت رشد منفی تولید اعلام کرده است.
به گزارش خراسان، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به آمارهایی قابل توجه از وضعیت عوامل توزیع در کشور آورده است: حدود یک چهارم شبکه توزیع کشور را توزیع کنندگان بدون مجوز (سازمان نیافته) تشکیل می دهند. در بخش سازمان یافته حدود 16 درصد از این واحدها به این مجموعه تعلق دارند. بقیه واحدهای توزیعی را نیز بخش نیمه سازمان یافته تشکیل می دهند به این معنا که این واحدها اگر چه دارای مجوز هستند اما عملکرد غیر زنجیره ای دارند. این گزارش می افزاید: بخش بزرگی بیش از 71 درصد از توزیع خوارو بار فروشی کشور از طریق واحدهای صنفی سنتی مستقل انجام می شود که جزو گروه غیر سازمان یافته یا نیمه سازمان یافته طبقه بندی می شوند و به این ترتیب بهره مندی از ظرفیت آن ها در انجام اقدامات هماهنگ مدیریت بازار به سادگی امکان پذیر نیست.
سهم 20 تا 30 درصدی نظام توزیع از قیمت تمام شده
مرکز پژوهش ها یکی از مهم ترین آسیب های وارد شده به شبکه توزیع از مجرای فعالیت عاملان توزیع را «افزایش هزینه های خدمات توزیعی در مقایسه با ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش» دانسته و با استناد به برآوردهای موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزوده است : متوسط هزینه توزیع از قیمت تمام شده تولیدات (نهایی) کشور برابر با 19.4 درصد و در زمینه محصولات فله ای حدود 30 درصد است. این در حالی است که نسبت مذکور در متوسط جهانی در محدوده 9 تا 11 درصد قرار دارد.
معضل قیمت گذاری های غیر واقعی
بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها به معضل قیمت گذاری های غیر واقعی در بخش تامین کالا اشاره و تصریح کرده است: درج قیمت کالاها به روش فعلی، به خودی خود منجر به حفظ حقوق مصرف کنندگان نمی شود. چرا که اولاً روش تعیین قیمت توسط نهادهای متولی قیمت گذاری از جمله سازمان حمایت به طور کامل دچار مشکل است. 
در این روش قیمت گذاری، کلیه زیان های انباشته سال های گذشته تولید کننده و نیز ناکارایی های تولید از جمله نیروی کار مازاد به عنوان هزینه جاری تولید کننده در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر قیمت گذاری توسط متولیان، منجر به سوء استفاده برخی واحدهای تولیدی یا خرده فروشی های بزرگ با درج قیمت غیر واقعی روی کالاها می شود. در این خصوص مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بسیاری از فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای با اجاره خط تولید قیمت هایی بالاتر از قیمت نهایی مصرف کننده روی کالاهایی که در فروشگاه های خود عرضه می کنند، درج کرده و به این وسیله موجب اغفال مصرف کنندگان شده اند.
اوضاع نه چندان بسامان سامانه ها
در گزارش مرکز پژوهش ها مهم ترین معضل نظام توزیع نبود سازوکار مشخص برای آن مطرح شده و آمده است: به رغم راه اندازی بیش از 15 سامانه در این زمینه، همچنان مشکلات اساسی وجود دارد. مهم ترین این مشکلات به کامل نبودن سامانه ها و نیز همکاری ضعیف فعالان تجاری در تکمیل آن ها بر می گردد. به عنوان مثال هنوز ناهماهنگی میان دستگاه های مسئول برای سامان دهی 570 هزار مرکز نگهداری کالا در قالب سامانه جامع انبارها در قالب یک نظام یکپارچه دیده می شود. از سوی دیگر از مجموع 700 شرکت پخش فعال در شبکه توزیع که 82 درصد آن ها را شرکت های پخش استانی کوچک مقیاس تشکیل می دهند، تنها معادل 74 شرکت (حدود 11 درصد از شرکت های فعال) در سامانه مدیریت توزیع کالا ثبت نام کرده اند. سامانه ای که از طریق آن انتظار می رود همه مراحل گردش کالا در کشور رصد پذیر شود.