بزرگنمايي:

پیام ویژه - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
محمدهادی علیمردانی/ تنها زمانی مبارزه با فساد معنادار خواهد بود که گردش آزاد اطلاعات و شفافیت وجود داشته باشد. در حال حاضر نقاط مبهم بسیاری در پرونده عیسی شریفی وجود دارد و هنوز بنا بر افشای علنی اطلاعات گذاشته نشده است. تا‌کنون ذی‌نفعان بسیاری برای این پرونده مشخص شده‌اند و شاید همین امر سبب شد جریانی مقابل جریان آزاد اطلاعات بایستد. بعضی از نامزدهای انتخابات‌های شورای شهر و ریاست‌جمهوری نیز نسبت‌های با این پرونده دارند. اخیرا شهردار تهران در گفت‌وگوی کلاب‌هاوسی به بخشی از نقاط پرونده قائم مقام شهردار وقت تهران اشاره کرده و سپاه را شاکی این پرونده دانسته است.
 جای خالی گردش آزاد اطلاعات
پرونده عیسی شریفی، یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مطرح شده در حوزه فساد اقتصادی است. از شورای شهر و شهرداری گرفته تا نیروهای مسلح همه به نوعی در این پرونده شاکی یا دخیل هستند اما میزان اطلاعات اندک منتشر شده درباره این واقعه، از آن پدیده‌ای غیر‌قابل تحلیل ساخته است. هراز‌گاهی سخنانی کوتاه و مبهم درباره بخشی از زوایای این پرونده منتشر می‌شود اما نبود صراحت لازم سبب می‌شود، نتوان این موضوع را با جامعیت مورد تحلیل قرار داد و این خود نقطه‌ای برای تحلیل و بررسی است. شفافیت و گردش آزاد اطلاعات یکی از اموری است که در عصر دولت‌های مدرن معنا پیدا می‌کند. حاکمان کشور یعنی مردم، صاحب حق‌ترین گروه برای دانستن زوایای گوناگون اداره کشور هستند. گردش آزاد اطلاعات، اکسیژن دموکراسی نیز نامیده می‌شود و با تکیه بر نظریات لاسول در قرن 21 حیات یافته است. حق طبیعی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات برای همه شهروندان از مولفه‌های اصلی جریان آزاد اطلاعات بوده و تنها با آزادی کامل رسانه‌ها و وجود شفافیت محقق خواهد شد.
ذی‌نفعان از شفافیت هراس دارند
تنها گروه‌هایی که از این محصول دولت مدرن ناراضی خواهند بود، اقشاری هستند که به‌نوعی از شفاف شدن اطلاعات خود نزد مردم هراس دارند، زیرا اقدامات آنان خلاف منافع ملی کشور بوده است. چرا پرونده عیسی شریفی شفاف نیست؟ سال گذشته محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران در یادداشتی از سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح درخواست کرد تا اطلاعات پرونده را در اختیار شورای شهر قرار دهد. او در این نامه 3 پرسش را پیش کشیده است: «چرا پرونده به دادسرای نظامی ارجاع شده است؟»، «آیا سمت‌های عیسی شریفی در این پرونده یک سمت نظامی بوده یا قائم‌مقام شهرداری تهران» و «حکم محکومیت نامبرده ناشی از جرائم حین خدمت در شهرداری بوده یا جرائم نظامی داشته است؟» ستاد کل نیروهای مسلح نیز 12 بهمن پاسخ نامه حق‌شناس را به امضای سرتیپ دوم پاسدار مسعود مطهر، مشاور رئیس ستادکل و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح داد و در آن ابعاد تازه‌ای از این پرونده را روشن کرد. براساس آن نامه، پرونده اولیه موضوع توسط مراجع نظارتی سپاه پاسداران تشکیل شده و توسط رئیس قوه‌قضائیه شعبه رسیدگی‌کننده ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح مامور رسیدگی به پرونده شده است.
 فسادی که به 1400 رسید
سرداران محمود سیف، مسعود مهردادی و عیسی شریفی به ترتیب به 30 سال حبس تعزیری - جزای نقدی - استرداد وجوه تحصیلی، 2 سال حبس تعزیری و 20 سال حبس تعزیری- جزای نقدی - استرداد وجوه تحصیلی محکوم شده‌اند اما اکنون و در آستانه انتخابات، ماجرا وجوه دیگری نیز پیدا کرده است. سردار سعید محمد، یکی از افرادی بوده که فساد هولدینگ یاس را افشا کرده اما در ماه‌های گذشته سخنانی درباره تخلف این نامزد احتمالی انتخابات مطرح و به سرعت تکذیب شده است. چندی پیش علی قلهکی، فعال رسانه‌ای، به انصاف‌نیوز گفت: «اگر سردار جوانی و یا دوستان او اسناد تخلفاتی از سعید محمد داشتند، تاکنون آن را در دادسرای نظامی مطرح می‌کردند.» او در ادامه افزود: «کسانی که از پرونده یاس و رسیدگی آن زخم خوردند، جدی‌ترین دشمنان سعید محمد هستند و خواهند بود.» قلهکی تصریح کرد: «به نظرم صحبت‌های سردار جوانی پشتوانه ‌دارد که به سال‌های 93 و 95 برمی‌گردد. در اتفاقات سال 93 گزارش فساد هولدینگ یاس بود که به سردار مهردادی مربوط می‌شود که او اکنون در بازداشت است و سال 95 هم مربوط به دفتر رهبری است که با آن برخورد می‌شود.» احتمال دارد برخی اختلافات، پرونده شریفی را به مساله‌ای طبقه‌بندی شده تبدیل کرده باشد.
 اطلاعات را دادیم، کنار گذاشتند
مجموع این اخبار تنها گوشه‌ای از این واقعیت را نشان می‌دهد که چرا پرونده عیسی شریفی همچنان پس از صدور رای دادگاه نقاط مجهول و نامعلوم فراوانی دارد. با این حال پنجشنبه شب هفته گذشته پیروز حناچی شهردار تهران در کلاب‌هوس به ارائه سخنانی در همین زمینه پرداخت و گفت: «پرونده عیسی شریفی بزرگترین پرونده شهرداری است و اولین شاکی آن خود سپاه بوده است. در بحث عیسی شریفی، پرونده رسا تجارت یا هولدینگ یاس، اولین شاکی‌اش خود سپاه است؛ می‌گفتند پول‌های مربوط به آن، مفقود شده است.» او همچنین اعلام کرد: «در پرونده عیسی شریفی تمام اطلاعاتی که داشتیم را در مرحله بازپرسی ارسال کردیم اما بعدا فهمیدیم مورد بررسی قرار نگرفته‌ و کنار گذاشته شده‌اند. واحد حقوقی شهرداری تهران از شخص عیسی شریفی شکایت نکرده، از شرکت رساتجارت و هولدینگ یاس شکایت کرده و شماره پیگیری آن را هم برای اعضای شورای شهر فرستادم؛ در پورتال
قوه قضائیه هم ثبت شده. عیسی شریفی جزو صاحبان امضای هولدینگ یاس بوده است.»