بزرگنمايي:

پیام ویژه - دبیرکل حزب اتحاد ملت و اعضای این حزب در یک مراسم مجازی برنامه حزب خود برای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری را با عنوان «جامعه قدرتمند - دولت توانمند» رونمایی کردند.

برنامه حزب اتحاد ملت برای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با عنوان «جامعه قدرتمند - دولت توانمند» رونمایی شد که در تهیه آن، کمیسیون‌ های اجتماعی، اقتصادی، امور زیربنایی و محیط زیست، سیاسی،‌ علمی فرهنگی آموزشی، مطالعات زنان و مطالعات توسعه منطقه‌ای مشارکت داشتند. این برنامه انتخاباتی در اختیار کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلبان قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار جماران، علی شکوری راد در مراسم رونمایی از این برنامه با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری هستیم، گفت: مرداد ماه سال گذشته ما اعلام کردیم که ما کاندیدای حزبی معرفی خواهیم کرد و برنامه انتخاباتی خواهیم داشت. در آبان ماه حزب به این نتیجه رسید که دبیرکل را به عنوان کاندیدای حزبی مشخص کند و کلید کار برای تدوین برنامه زده شد. کمیسیون های دفتر سیاسی حزب فعال شدند و با صاحب نظرانی که در زمینه برنامه های سیاسی کار کرده بودند و نظراتی داشتند تماس برقرار شد.
دبیرکل حزب اتحاد ملت با بیان اینکه شعار «جامعه قدرتمند - دولت توانمند» به عنوان محور این برنامه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تا جامعه آنقدر قدرت نداشته باشد که بتواند از کسانی که کار اداره کشور را به آنها واگذار می کند حساب پس بکشد هرکسی در موضع قدرت قرار بگیرد در معرض فساد قدرت قرار می گیرد. به همین جهت مقدمه اصلاحات، حکمرانی خوب و شکل گیری دولت توانمند را این می دانیم که جامعه قدرتمند باشد. خوشبختانه در دوره اصلاحات پایه گذاری برای شکل گیری جامعه قدرتمند شکل گرفت، آگاهی در سطح جامعه افزایش پیدا کرد و می توانیم ادعا کنیم که در بین کشورهای منطقه ما یکی از جوامع آگاه و نسبتا قدرتمند را داریم. ولی هنوز این قدرتمندی به اندازه کافی نیست؛ چون شرایط برای سازماندهی و تحزب در کشور ما هنوز به طور کامل فراهم نشده است.
آنچه ما امروز از آن رنج می بریم فقدان وفاق ملی در کشور برای پیگیری مشترکات است
وی تأکید کرد: در میان گروه های سیاسی جامعه و کسانی که برنامه ای برای اداره کشور دارند 80 درصد اشتراک نظر وجود دارد و 20 درصد اختلاف هست. به دلیل سوء مدیریتی که در کشور ما وجود داشته همیشه این 20 درصد اختلاف سایه انداخته بر 80 درصد اشتراک نظری که وجود داشته است. به همین دلیل ما فکر می کنیم که در سطوح عالی کشور نیاز به این توجه وجود دارد که وفاق ملی در کشور شکل بگیرد. آنچه ما امروز از آن رنج می بریم فقدان وفاق ملی در کشور برای پیگیری مشترکات است. اگر مدیریت عالی کشور به خوبی برقرار شود تمام ظرفیت ها را بسیج می کند برای اینکه در کشور سازندگی صورت بگیرد.
شکوری راد یادآور شد: در انتخابات قبلی ریاست جمهوری دو جناح اصلی داشتیم که این جناح‌ ها برای نامزدهایشان با یکدیگر رقابت می‌ کردند. برخی نیز با اصل نظام مشکل داشتند و کنشگری سیاسی نمی ‌کردند. از اعتراضات دی ماه 96 عملا جامعه به سه بخش تقسیم شد. از یک سو بر سر اصل نظام با براندازان در چالش است که پس از اعلام موجودیت بیشترین وجهه همت خودشان را برای زدن اصلاح طلبان معطوف کرده اند.
وی تأکید کرد: جبهه اصلاحات از یک طرف با کسانی که با اصل مشارکت مخالف هستند در چالش است و بخش دیگر ما رقابت با اصولگرایان است که رقابت ما با آنها بر سر برنامه و نامزدهای انتخابات است. ولی مشکل اصلی ما با کسانی نیست که با آنها بر سر برنامه و نامزدهای انتخابات رقابت می کنیم. مشکل ما کسانی است که می خواهند کل انتخابات را در قبضه خودشان داشته باشند و در حقیقت ما در موضوع انتخابات اصولگرایان را زیر چتر بخشی از حاکمیت می بینیم که در صدد مهندسی انتخابات است.
جناح اصولگرا دچار تشتت خیلی زیادی هستند
دبیرکل حزب اتحاد ملت اظهار داشت: به دلیل اعتقادی که ما به انتخابات داریم همچنان فکر می کنیم که باید از این فرصت استفاده لازم را ببریم و تا جایی که مجالی برای مشارکت سیاسی برای اصلاح امور وجود دارد از این فرصت استفاده کنیم. خوشبختانه در جناح اصلاح طلب سازوکار جبهه اصلاحات شکل گرفته و نهاد اجماع ساز به خوبی دارد کار می کند و علی رغم تعدد نامزدهای انتخاباتی که در این عرصه اعلام حضور کرده اند این امید خیلی روشن وجود دارد که نهایتا جبهه اصلاحات ایران بتواند این امر را به سامان برساند.
وی افزود: جناح اصولگرا دچار تشتت خیلی زیادی هستند و بعید است بتوانند در بین خودشان نهاد اجماع سازی به وجود بیاورند؛ به همین دلیل است که نهادهای حاکمیتی بعضا دارند نقش اجماع ساز را برای جناح اصولگرا بر عهده می گیرند. در این زمینه اقدامی که اخیرا شورای نگهبان انجام داده و این تهدید شرایط انتخابات به گونه ای که بر اساس آن می شود مشخص کرد که هدف از آن حذف کدام یک از نامزدها است را شاهد هستیم.
شکوری راد گفت: ما در انتخابات گذشته از آقای روحانی حمایت کردیم و این حمایت مبتنی بر دستاوردهای دولت اول ایشان بود اما در دوره دوم به دلیل خروج آمریکا از برجام دولت دچار تحریم اقتصادی شد. طبیعتا بسیاری از برنامه‌ های در دست اجرا،‌ اجرایی نشد. دستاورد دوم دولت آقای روحانی، عدم خروج ایشان از برجام بود که فرصت احیای مجدد برجام را داد. امیدواریم بتوان با مذاکرات و تصویب FATF با افزایش مشارکت مردم در انتخابات مواجه شویم.
اصلاحات سرنوشت محتوم جامعه ایران است
وی تأکید کرد: اصلاحات سرنوشت محتوم جامعه ایران است. به شدت مخالف رفتارهای افراطی هستیم و امیدواریم فرصتی به افراطیون داده نشود. همان طور که قدرت گرفتن افراطیون در گذشته باعث قدرت گرفتن رقبای ما در منطقه شد. امیدواریم جلوی این رفتار شورای نگهبان گرفته شود تا برای ما فرصت دعوت مردم به انتخابات باقی بماند.
شورای نگهبان مظهر دخالت در انتخابات شده است
محسن میردامادی نیز در این نشست گفت: شورای نگهبان که فلسفه وجودی آن در قانون اساسی ما برای نظارت بر انتخابات و جلوگیری از دخالت های دیگران در انتخابات بوده خودش مظهر دخالت در انتخابات شده و هر روز در دخالت در انتخابات گامی جلوتر می گذارد و با رویکردی که در پیش گرفته اند عملا انتخابات را از معنی تهی می کنند و اگر این مسیر بخواهد پیش برود، انتهای این مسیر به تعیین رئیس جمهور توسط شورای نگهبان و رأی تأییدی مردم خواهد شد. به هیچ وجه روح قانون اساسی و مباحثی که در خبرگان قانون اساسی بوده این نیست که امروز شورای نگهبان اجرا می کند. 
معاون سیاسی حزب اتحاد ملت تأکید کرد: سیاست خارجی ام المسائل مشکلات کشور است و ریشه بسیاری از مشکلات کشور در سیاست خارجی است و آن چیزی که باعث مشکل معیشت مردم ما شده سیاست خارجی است که اقتصاد کشور را در شرایط سختی قرار داده است. ما برای اینکه بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم به یک تجدید نظر اساسی در سیاست خارجی کشور نیاز داریم.
وی افزود: در دوره آیت الله هاشمی و آقای خاتمی با یک تعامل سازنده با کشورهای منطقه کاملا توانستیم منافع کشور را تأمین کنیم. تقابل ما با کشورهای منطقه روی روابط بین الملل تأثیر می گذارد. باید به رقبا فرصت ندهیم که بتوانند علیه ما اقدام کنند. ما طبیعتا با هیچ کشوری دوست دائمی یا دشمن دائمی نیستیم. من فکر می کنم دولت آینده ما باید بتواند مشکلات بین المللی را حل کند.
هادی خانیکی نیز در این مراسم گفت: کمیسیون علمی، آموزشی و فرهنگی حزب اتحاد ملت برنامه دولت ممکن را در حوزه های دانش، آموزش، فرهنگ و ارتباطات تهیه کرده و این برنامه به دنبال بررسی چالش ها و مسائل آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و به طور خاص در حوزه ارتباطات است. این چالش ها و بحران ها در سال گذشته بررسی شد و بر پایه آن مهمترین رویکردها و برنامه های اساسی در قالب برنامه حزب ارائه شد.
این عضو حزب اتحاد ملت تصریح کرد: در بخش آموزش و پرورش رویکرد اصلی که ذیل آن برنامه های اساسی پیشنهاد شده آموزش و پرورش عدالت محور و آینده نگر است. به دلیل اینکه نظام آموزش و پرورش ما نیازمند اصلاح و تحول است؛ بر پایه اولویت پرورش خلاقیت ها بر آموزش محصولات ناکارآمد. به خصوص بعد از شرایطی که کشور بیشتر متکی بر آموزش های مجازی شده در آستانه تحولات پر دامنه ای قرار گرفته ولی مهمترین محور تأکید بر عدالت آموزشی در همه زمینه ها است.
وی افزود: مهمترین برنامه های ما تحول در آموزش و پرورش و چابک سازی تشکیلات و توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت های برابر است. در این برنامه ها بازسازی اقتصاد آموزش و پرورش و تکیه روی نقش معلم و مدرسه موضوعیت دارد و همین طور مقابله با محدودیت های امنیتی و سیاسی که در سراسر کشور در این زمینه وجود داشته است.
به گزارش خبرنگار جماران، حسین نورانی نژاد نیز در این نشست اظهار داشت: تحقق هدف و شعار ایران برای همه ایرانیان و احساس کرامت، عدم تبعیض، آرامش و رفاه هدف اصلی این برنامه است که از طریق برنامه ریزی برای تحقق اهداف مذکور دنبال می ‌شود. یک پارچگی سیاسی و مدیریتی نهادهای مشابه و موازی، تناسب میان اختیارات و پاسخگویی نهادها، اعمال شفافیت و گزارش ‌دهی به افکار عمومی سامان می ‌یابد.
سخنگوی حزب اتحاد ملت افزود: ارتقای شاخص‌ های انتخابات آزاد و عادلانه از طریق تلاش برای نزدیک شدن به معنای واقعی انتخابات آزاد و عادلانه، افزایش امکان کاندیدا داشتن همه اقشار شهروندان، حذف نظارت استصوابی و حزبی شدن انتخابات، رفع تبعیض از اقلیت‌ های قومی و مذهبی از طریق به کارگیری نخبگان آنها در سطوح بالای مدیریتی، تأمین آزادی ‌های اجتماعی و فرهنگی اقلیت ها، اجرای برنامه های فقر زدایی و حفظ و اشاعه فرهنگ بومی، تقویت جامعه مدنی، از طریق اصلاح قوانین و مقررات ناظر به آن، جلب مشارکت نهادهای مدنی در فرآیند‌های تصمیم ‌سازی و تصمیم‌گیری مرتبط، توجه ویژه به نهادهای مدنی معلمان، کارگران، بازنشستگان، زنان، محیط ‌زیست و جلب مشارکت آنها در مدیریت ها، اصلاح قانون احزاب در جهت تقویت احزاب بزرگ و ملی از موضوعاتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اصلاح ساختار و یکپارچگی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، افزود: از طریق تفاهم بر مفهوم امنیت ملت، حکومت با توجه به ابعاد نرم و تفاهمی آن، ممانعت از دخالت نهادهای اطلاعاتی در امور غیر مرتبط با وظایف ذاتی آنها، یکپارچگی نظام امنیتی و تقسیم کار روشن و قانونی در مورد بخش ها و نهاد‌های امنیتی می‌ توان به اصلاح ساختار دست یافت.
نورانی نژاد تأکید کرد: بازگشت روزنامه نگاران خارج از کشور به داخل و انجام فعالیت‌ها در چارچوب قانونی آزاد نیز از موضوعاتی است که در این برنامه به آن تأکید شده است.
حمید علی اسماعیلی در ادامه نشست در خصوص برنامه‌ های اقتصادی حزب برای اداره نیز بیان کرد: اقتصاد و امور زیر بنایی لازمه دستیابی به توسعه پایدار و متوازن، عادلانه و مشارکت محور، استقرار و تثبیت سازوکارهای ملی و اجتماعی برای نیل به اقتصاد ملی، پویا، مولد، دانایی محور و متعامل با چرخه های جهانی اقتصادی است، اقتصادی که درون زا و برون نگر است، عبور از وضعیت بحرانی فعلی پیش نیاز ورود به مرحله اقتصاد شکوفا و مولد است. دولت آینده خود را متعهد می‌ داند تا با حل و رفع مسائل موجود و در رأس آنها تحریم‌ های ظالمانه آمریکا با پیگیری برنامه‌ های اقتصادی و زیربنایی زیر کشور را در مسیر ظرفیت ‌سازی‌ های جدید و تحولات مولد قرار دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی حزب اتحاد ملت ادامه داد: رشد اقتصادی کشور در چهار ساله آتی می ‌تواند با عنایت به پتانسیل ‌های درونی اقتصاد، ظرفیت ‌های خالی و ساماندهی روابط خارجی، تجهیز منابع و امکانات داخلی و هماهنگی و مدیریت مناسب رشد اقتصادی کشور را افزایش و به سطح قابل قبول و قابل توجهی برساند تا در سایه این نرخ رشد مناسب، سایر متغیرهای اقتصادی ارتقا سطح و کیفیت یابند.
وی درباره افزایش قدرت خرید ملی و مهار تورم نیز اظهار داشت: دولت بر آن خواهد بود که علی رغم نرخ تورم بالای 40 سال های اخیر کشور، با استفاده از ساز و کارهای پولی، مالی، اقتصادی ، مدیریتی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی، مبارزه با فساد، لغو معافیت های مالیاتی، صرفه جویی های لازم و جلوگیری از خاصه خرجی ها در هزینه ها و کمک ‌های دولتی، کاهش کسری بودجه، مدیریت مناسب بازارهای پولی و مالی، کاهش نرخ رشد نقدینگی و تسهیل جذب نقدینگی های موجود جامعه در فرآیندهای تولیدی، ممانعت از کالایی شدن پول در مؤسسات مالی و اعتباری، مبارزه با پولشویی سازمان یافته،کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و قاچاق و برقراری روابط مالی با نظام بانکی جهان میزان تورم را به مقدار قابل توجهی کاهش و به نرخ‌ های یک رقمی نزدیک کند و همچنین به ارزش پول ملی ثبات بخشد.
اسماعیلی در خصوص بهبود محیط کسب و کار نیز اظهار داشت: این دولت تلاش می‌ کند با توجه به اهمیت این مجموعه شاخص‌ ها و نقش مهم آنها در رونق فعالیت ‌های اقتصادی مولد کشور جایگاه و رتبه ایران را در شاخص ‌های محیط کسب و کار به اندازه 25 درصد از طریق اصلاحات اداری، مقرراتی و کارکردی در چهار ساله پیش رو ارتقا دهد.
وی افزود: نرخ بیکاری در چهار دهه اخیر همواره دو رقمی و بر اساس آمار رسمی بین 10 تا 17 درصد و بر اساس برآوردهای غیر رسمی دو برابر آن بوده است. این دولت خود را متعهد می داند که نرخ بیکاری عمومی کشور را با تجهیز منابع و اصلاحات اداری حقوقی و کارکردی که به انجام می رساند به نرخی یک رقمی کاهش دهد و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و متخصصان را نیز به نصف وضعیت فعلی تقلیل دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی حزب اتحاد ملت تأکید کرد: دولت آینده بر آن است که با اصلاح سیاست‌ های اقتصادی، اجتماعی، تولیدی توزیعی، آموزشی و بهداشتی میزان فقر را کاهش دهد همچنین با اصلاح نظام هدفمندی یارانه ‌ها آن را به نفع طبقات محروم تغییر دهد و حذف پلکانی یارانه های پنهان را با پرداخت یارانه های مستقیم به افراد طبقات محروم فقر سامان دهد و از این طریق ضریب جینی را تقلیل داده و به سطح دولت‌های آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد برساند.
وی با اشاره به جایگزینی منابع تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به جای منابع فسیلی، گفت: در کشور ما با توجه به فراوانی منابع تولید انرژی ‌های پاک، در سال‌ های گذشته اقداماتی در جهت استفاده از انرژی های خورشیدی و بادی به جای انرژی های فسیلی صورت گرفته است ولی متأسفانه چندان قابل توجه نیست. بر آورد کارشناسان حاکی از آن است که در کشور ما امکان احداث ظرفیت 150 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی وجود دارد، رقم انرژی های پاک تولید شده در سال 99 معادل سه درصد برق تولیدی بوده که این دولت بر آن است این نسبت را طی چهار ساله آتی به چهار تا پنج برابر افزایش دهد.