بزرگنمايي:

پیام ویژه - سیاست جریانی و غیرحزبی باعث شده لابی‌گری و سیاست پشت‌پرده جایگزین شفافیت شود و هیچ جریان و فردی هم مسئولیت نپذیرد.
«نیره قوی»، سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان، درباره اینکه آیا اعضای شورای وحدت درمورد کابینه جلسه‌ای با رئیس‌جمهور منتخب داشتند یا خیر گفته است: «شورای وحدت قبل از انتخابات دیداری با آقای رئیسی داشتند ولی بعد از انتخابات جلسه‌ای نداشتیم. برای چینش کابینه سامانه‌ای از طرف دفتر ایشان طراحی شد و از مردم و نخبگان و فرهیختگان و اساتید و گروه‌ها خواسته شد هر نوع که می‌توانند کمک کنند و افراد شایسته را معرفی کنند. در کنار این مطالبه ایشان و در پاسخ به این مطالبه برنامه‌هایی که مدنظر بود با توجه به اسناد بالادستی نظام و اهداف انقلاب به شکل برنامه‌محور توسط کارگروه‌های شورای وحدت کار و اعلام شد». «لاله افتخاری»، عضو شورای وحدت هم پیش‌تر هرگونه نقش این نهاد اجماع‌ساز اصولگرا را در فشار برای چینش کابینه رد کرده بود.
«ذبیح‌الله اعظمی‌ساردوئی»، نماینده مردم جیرفت در مجلس‌، اخیرا گفته که متأسفانه در این هفته‌های اخیر مشاهده شده است که گروه‌های سیاسی مختلفی درخواست‌هایی برای حضور در دولت آقای رئیسی را مطرح کرده‌اند که این موضوع پذیرفته نیست، آقایان اجازه دهند رئیس‌جمهور منتخب کابینه خود را با فراغ بال و براساس تخصص و کارآمدی انتخاب کنند».
از سوی دیگر، صحبت‌هایی در نقد حضور نمایندگان در کابینه رئیسی مطرح شده بود.
سخنان نماینده جیرفت حاکی است که این بحث گویا جدی است. او با اشاره به فضای حاکم در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیسی گفته است: طبق آنچه تاکنون در راهروهای مجلس بحث می‌شود، احتمالا رئیس‌جمهور منتخب حداقل استفاده را از نمایندگان مجلس خواهند داشت، بدون شک سه نفر از نمایندگان مجلس در دولت آقای رئیسی وزیر خواهند شد.
این درحالی است که پیش‌ازاین انتقاداتی از سوی خود نمایندگان اصولگرای مجلس و هم‌جناحی‌های دیگرشان خارج از پارلمان بابت انتقال نمایندگان از قوه مقننه به مجریه وجود داشت. علت مخالفت‌ها یکی توهین به رأی مردم در بابت انتخاب نمایندگانشان برای یک دوره چهارساله و دیگری بحث سهم‌خواهی نامزدهای پوششی و اعضای ستادهای رئیسی بود. دو نفر از نامزدهای انتخابات که به نفع رئیسی کنار کشیدند، عضو مجلس‌اند و شائبه سهم‌خواهی‌شان در ازای کناره‌گیری وجود داشته و دارد. بسیاری‌شان هم فعال ستادی بودند و حتی علی نیکزاد، وزیر احمدی‌نژادی و نایب‌رئیس مجلس، رئیس ستادهای مردمی رئیسی بود. شائبه حضور این سه نفر در کابینه بسیار قوی است. اگرچه درباره زاکانی گفته شده که رئیسی حضورش را در دولت نپذیرفته است.
نماینده جیرفت گفته بود که افرادی که زمزمه حضورشان در کابینه آقای رئیسی مطرح می‌شود، از بین رؤسای کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه مجلس هستند. نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس قبلا درباره رایزنی‌های دولت منتخب با مجلس برای معرفی وزرای کابینه، گفته بود: نمایندگان تا امروز به‌صورت فردی و گروهی دیداری با رئیس‌جمهور منتخب نداشته‌اند. آصفری هرگونه سهم‌خواهی ازسوی مجلس و گروه‌های سیاسی را مردود اعلام کرده و گفته بود رئیس‌جمهور منتخب باید بدون فشار و لابی‌های سیاسی با دست باز افراد توانمندی را انتخاب کند.
پیش‌تر مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با اشاره به انتخاب ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور گفته بود: درحال‌حاضر، برخی از افراد تبلیغات و سروصدای زیادی می‌کنند و افراد حزب‌اللهی را مورد انتقاد و تخریب قرار می‌دهند تا نیروهای انقلابی در دولت به کار گرفته نشوند. هدف این افراد آن است که رئیس‌جمهور منتخب را تحت تأثیر قرار دهند تا از افراد انقلابی و حزب‌اللهی در دولت استفاده نکند». سایت اصولگرای مشرق هم نوشته بود: هرچقدر آشنایی چندین‌ساله از سوابق و عملکرد مدیران در دستگاه قضائی برای انتخاب در پست‌های حساس قضائی، ضروری است؛ اما در دولت و به‌ویژه در پست‌هایی مانند معاون وزیر و مدیرکل، لزوما شاخصه مثبتی قلمداد نمی‌شود. چه بسیار افراد کارآمد، انقلابی، جوان، مردمی و خوش‌سابقه‌ای در بدنه اجرائی کشور وجود دارند که در حلقه آشنایان و اطرافیان جناب رئیسی و جریانات نزدیک به ایشان، نمی‌گنجند. لازم است سازوکاری برای شناسایی این افراد در نظر گرفته شود.
روزنامه جوان هم اخیرا نوشته بود که برخی با لابی، برخی با ژست پیشنهاد، برخی با ابزار رسانه و برخی با سوءاستفاده از حق قانونی خود در رأی اعتماد به وزرا در مسیر اعمال فشار بر ابراهیم رئیسی برای به‌کارگیری فرد دلخواه خود هستند. لطف‌الله فروزنده هم دیروز گفته که رئیسی به سهم‌خواهی‌ها توجهی ندارد.اصولگرایان از یک طرف اخباری درباره سهم‌خواهی و فشار به رئیسی در چینش کابینه منتشر می‌کنند اما از سوی دیگر همه جریان‌های اصولگرایی از سهم‌خواهی اعلام برائت می‌کنند! سیاست جریانی و غیرحزبی باعث شده لابی‌گری و سیاست پشت‌پرده جایگزین شفافیت شود و هیچ جریان و فردی هم مسئولیت نپذیرد.