بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان / « خروجی در کار نیست! » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم دکترحامد رحیم‌پور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
آمریکا از مدتی پیش و مخصوصا پس از خیزش فزاینده چین، به این جمع‌بندی رسیده بود که تداوم حضور نظامی به روال گذشته در غرب آسیا، برخلاف منطق هزینه و فایده است و باید این روند را تغییر داد. در این چارچوب، واشنگتن تلاش می کند از هزینه‌هایی که در منطقه انجام می‌داده بکاهد و بیشتر بر منافع روشن و قابل دسترس متمرکز شود. این روند در لبنان، افغانستان و برخی دیگر از کشورها قابل مشاهده است. هفته قبل نیز بایدن و الکاظمی در پایان دیدار در کاخ سفید بیانیه ای منتشر کردند که محور مهم آن تعیین تاریخ خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق است. طبق این بیانیه هیئت‌های دو طرف تصمیم گرفتند روابط امنیتی به‌صورت کامل به نقش آموزشی، مستشاری، حمایتی و اطلاعاتی تبدیل شود و این که تا تاریخ 31 دسامبر 2021، دیگر هیچ نیروی آمریکایی با نقش رزمی در عراق نخواهد بود.این در حالی است که پارلمان عراق در دی ماه سال 98، در پی شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، طرح اخراج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور را تصویب کرده بود اما به نظر می رسد «حضور مستشاری» اسم رمزی است که مقامات آمریکایی و عراقی برای باقی نگه داشتن نظامیان آمریکا و نادیده گرفتن این مصوبه پارلمان در نظر گرفته‌اند. درواقع همان طور که از اظهارات و شواهد بر می آید الکاظمی و حامیان و گروه‌های نزدیک به وی سعی دارند از تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق بهره گیرند تا اهداف انتخاباتی‌شان که قرار است 10 اکتبر (18 مهر) برگزار شود، تأمین شود. در عین حال، بخشی از نظامیان آمریکا نیز به بهانه آموزش و کمک اطلاعاتی در عراق باقی می‌مانند تا حمایت آمریکا از دولت کنونی عراق و حامیان آن نیز تداوم داشته باشد. به هر روی این که الکاظمی در 14 ماه نخست وزیری خود و طی کمتر از یک سال، دو بار به آمریکا سفر کرده، نشان می‌دهد وی نگاه ویژه‌ای به دولت آمریکا دارد. اساساً الکاظمی به لحاظ منش سیاسی نیز غرب‌گرا محسوب می‌شود و از سوی دیگر بیش از همه روی کار آمدن دولتی درعراق که غرب را به چالش نکشد و به تقویت موقعیت مقاومت در عراق و منطقه منجر نشود، برای دولت آمریکا اهمیت دارد.در انتخابات پیش روی عراق برای اولین بار رأی مستقیم به نامزدها جایگزین رأی به فهرست اعلامی از طرف احزاب می شود. بر این اساس رأی به افراد مستقل و استفاده از لیست‌های انتخاباتی نیز مجاز خواهد بود. همچنین مبارزات انتخاباتی سه ماه قبل از برگزاری انتخابات آغاز شده است تا نامزدهای مستقل بتوانند از قدرت مانور بیشتری در برابر احزاب در انتخابات پیش رو برخوردارشوند، تدوین این قانون یکی از نتایج حرکت های اعتراضی مدیریت شده بود که در آخرین ماه های رئیس جمهوری ترامپ به راه افتاد و در نهایت به سقوط دولت عادل عبد المهدی و روی کار آمدن دولت الکاظمی انجامید. این بدین مفهوم است که چنان چه انتخابات بعدی در عراق به تشکیل دولتی بینجامد که همانند دولت الکاظمی اطمینان خاطر آمریکا و متحدان منطقه ای آن را جلب کند، در این صورت شاید آمریکا نیازجدی به حضور نظامی در این کشور نداشته باشد و این که مقامات دولت بایدن یا دولت الکاظمی، مخالفت چندانی با استمرار حضور نظامیان آمریکایی نمی کنند و به نوعی از آن حمایت می کنند از این مسئله ناشی می شود. در این خصوص بنابر گزارش سایت وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن به تازگی 9.7میلیون دلار به هیئت سازمان ملل متحد با عنوان کمک فنی مربوط به انتخابات عراق اعطا کرده است. علاوه بر این آمریکا برنامه‌های مربوط به تأمین حداکثر 2.5 میلیون دلار اضافی برای تیم نظارت بر انتخابات وابسته به هیئت یونامی را که در انتظار بررسی در کنگره است، بازنگری کرد. اقدام آمریکا در حمایت مالی از تیم نظارت بر انتخابات سازمان ملل در حالی است که کاخ سفید با دولت الکاظمی توافق کرده است یک تیم ناظر وابسته به هیئت یونامی و یک تیم ناظر وابسته به اتحادیه اروپا بر انتخابات پارلمانی عراق نظارت کند. جالب این جاست به تازگی نیز مؤسسه رند و گزارش گروه آینده عراق به رهبری رایان کروکر پژوهشی منتشر کرده بودند که بر اساس آن، راهبرد جدید آمریکا در عراق باید بازسازی دولت قدرتمندی باشد که به جای ایجاد مانع در برابر مطالبات آمریکا، واشنگتن را به عنوان هم‌پیمانی راهبردی تلقی کند. راهبردی که بیش از هر چیز نیازمند فعال‌سازی قدرت نرم نزدیک به ایالات متحده در عراق است. پس به نظر می‌رسد آن چه روی میز توافق بایدن- الکاظمی قرارگرفته، بر اساس مطالبه پارلمان عراق، گونه‌ای محدود شدن حضور فیزیکی نیروهای آمریکایی است که به قدرت نرم و مشروعیت طولانی‌مدت رابطه آمریکا و عراق لطمه زده است تا استقلال و قدرت نخست‌وزیر نزدیک به سیاست‌های آمریکا را به عنوان راهبرد بلندمدت واشنگتن در عراق تثبیت کند؛ اما در عین حال حضورمستشاری و به دنبال آن دسترسی‌های اطلاعاتی و مجوزهای مختلف امنیتی همچنان تداوم خواهد داشت. با این اوصاف به رغم مصوبه پارلمان، وضعیت نظامی آمریکا در عراق با توافق بایدن-الکاظمی هدفمند و متمرکزتر شد. علت نیز مشخص است؛ افزون بر غربگرا بودن دولت الکاظمی، نه‌تنها درباره توانایی گروه‌های مقاومت شیعی برای خروج نظامی آمریکا از عراق، تردید وجود دارد بلکه درباره اراده و اجماع آن‌ها نیز نمی‌توان اطمینان داشت، شکاف در گروه‌های مقاومت شیعی اجرای مصوبه پارلمان را سخت تر نیز کرده است. مهم‌ترین نمود شکاف گروه‌های شیعی شامل صف‌بندی‌ها، انشعابات و ائتلاف‌ها در آستانه انتخابات و نیز اختلافات بر سر تعیین نخست‌وزیر و کابینه است که از دوره نخست‌وزیری نوری المالکی تاکنون ادامه داشته است.