بزرگنمايي:

پیام ویژه - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست
سید عباس مرادی از طراحان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در برنامه جهان آرا گفت: بهترین نقطه برای حکمرانی در فضای مجازی، همین جایی است که طرح صیانت قرار است وارد شود، یعنی خدمات پایه کاربردی باید فضای رقابتی ایجاد کنیم، با مزیت رقابتی که برای کاربر قابل لمس باشد.
به گزارش فرارو، وی افزود: فعلا هیچ مشابه داخلی اینستاگرام نداریم. هدف طرح صیانت این است که پلتفرمی امن ایجاد شود تا زمینه مهاجرت کاربر ایرانی به نمونه داخلی فراهم شود. مثلا در اینستاگرام پلاس، بانکداری الکترونیکی خواهیم داشت. رویکرد طرح صیانت، بومی‌سازی و داخلی‌سازی نیست، چرا که اگر نمونه‌های خارجی هم قوانین ما را بپذیرند، همان تسهیلات نمونه‌های داخلی را دریافت می‌کنند. فیلترینگی در کار نیست، ولی قطعا محدودیت هست مثلا محدودیت پهنای باند برای اینستاگرام اعمال خواهد شد.
مرادی بیان کرد: تخفیف‌های مالیاتی برای انجام تبلیغات در اینستاگرام ایرانی در نظر گرفته خواهد شد، ولی این تخفیف برای اینستاگرام آمریکایی نخواهد بود. به میزان مهاجرت مردم به نمونه‌های داخلی، برای اپلیکیشن‌های خارجی محدودیت پهنای باند در نظر گرفته می‌شود.
چه بر سر اینترنت خواهد آمد؟
عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی در گفتگو با فرارو با اشاره به طرح جنجالی مجلس در مورد صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: این طرح هر چند در ظاهر برخی شعارهای قشنگ را در دل خود دارد مبنی بر حمایت از کسب و کارهای ایرانی که فعالیت‌های مجازی انجام می دهند، اما عملاً با اجرای این چنین طرحی کسب‌و کارهای اقتصادی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام مسدود خواهد شد و از این طریق صدها هزار نفر کسب‌وکار خود را از دست می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه فعالین کسب‌و کارهای مجازی نیاز به اینترنت دارند، افزود: اما اینکه ما بخواهیم از این موضوع سوء استفاده کنیم و اینترنت را موضوع امنیتی کنیم، قدر مسلم این نوع حکمرانی در حوزه فضای مجازی به هیچ عنوان مطلوب نیست و صدمات و تبعات بسیار زیادی را به دنبال دارد، ما بارها اعتراض خود را از نسبت به تدوین این قانون به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسانده ایم.
طالبی گفت: در جلسات کارشناسی که در مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز برگزار شد ما بیش از 56 ایراد اساسی بر این قانون وارد کرده‌ایم، اما اصلاحاتی انجام شده به هیچ عنوان اساسی نبوده و تنها با تغییرات صوری به نوعی توجیه لازم را به دست تدوین کنندگان این طرح داده تا با اعمال این تغییرات کار خود را قانونی و وموجه جلوه دهند.
این فعال فضای مجازی با اشاره به اینکه با اجرای این قانون از چند بعد حقوق مردم تضییع می‌شود، یادآور شد: اجرای این قانون نقض صریح حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی است، از سویی از لحاظ فنی و قانونی این کار به هیچ عنوان وجاهت لازم را ندارد، به عنوان مثال در حال حاضر بسیاری از کسب و کارهای مجازی در اینستاگرام مالکیت مجازی دارند یعنی صدها ساعت فیلم، محتوا و امثالهم را تولید کرده‌اند با بستن فضای شبکه‌های اجتماعی میلیاردها تومان سرمایه گذاری کسب و کارهای مجازی از بین خواهد رفت بسیاری از کسب و کارهای کوچک در بستر این شبکه ها با مخاطبان و ذینفعان‌شان ارتباط برقرار می‌کنند قدر مسلم با بسته شدن این فضا، کسب و کارهای مجازی نابود می‌شوند و در وهله بعد نیز کسی دیگر در این زمینه سرمایه‌گذاری انجام نمی دهد.
طالبی با اشاره به اینکه این قانون ابهامات بسیار زیادی دارد اضافه کرد: ماده 17 این قانون را به طور صریح بیان کرده که پهنای باند خدمات پایه کاربردی خارجی بسیار کاهش پیدا می‌کند، در مقابل نمونه‌های داخلی، بنابراین این موضوع که به اینستاگرام، واتس‌آ‌پ، گوگل و... 4 ماه فرصت می‌دهند تا با دولت ایران به توافق برسند برای ادامه فعالیتشان و مجوزهای لازم را بگیرد به هیچ عنوان قابل قبول نیست چون از فردای تصویب این قانون با استناد به همین ماده به راحتی تمام پهنای اینترنت سرویس‌ های خارجی بسیار کم می شود و و با پایین آوردن سرعت آن‌ها عملاً دسترسی به این شبکه‌ها از بین خواهد رفت، همانند اتفاقی که در چند سال گذشته در مورد اپلیکیشن وایبر افتاد و با کند شدن سرعت آن عملا این اپلیکیشن قابلیت استفاده را از دست داد، در آینده نیز با تصویب این قانون برای شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام، اینستاگرام، واتس‌آپ، و گوگل که خدمات بسیار زیادی را ارائه می دهد، این اتفاق خواهد افتاد.
دبیر انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی با اشاره به اینکه کمیسیون ویژه تشکیل شده برای اجرا این قانون یک ابر کمیسیون است، گفت: عملاً مجلس به کمیسیون ویژه طرح صیانت از فضای مجازی اختیاراتی که اعظا کرده که با اجرای آن دولت حاکمیت خود در حوزه فضای مجازی را که از طریق وزارت ارتباطات اعمال می کند، را از دست داده و این کمیسیون یک نهاد فرا قوه‌ای خواهد بود که هم قدرت قانونگذاری دارد و هم می‌تواند اجرا کند و هم اگر در اجرا تخلفی ببیند، می تواند خود مستقل از قوه قضاییه با خطاکاران برخورد کند، بنابراین چنین نهادی با قدرت بسیار زیادی تشکیل خواهد که به کسی نیز پاسخگو نخواهد بود.
وی بیان کرد: اعلام شده که هرکسی شکایت دارد می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند، طنز ماجرا اینجاست که شما همین الان از موضوعی شکایت داشته باشید زمانی که به دیوان مراجعه می کنید حداقل 2 تا 3 سال زمان خواهد برد تا شکایت شما به نتیجه برسد، بنابراین عملاً کسی که بخواهد از این موضوع شکایت کند راه به جایی نخواهد بود، یا اینکه گفته شده بعد از تصویب مصوبات این کمیسیون شورای عالی فضای مجازی می‌تواند، این قوانین را وتو کند، شورای عالی فضای مجازی شاید هر سه ماه یکبار جلسه برگزار کند، اگر جلسه برگزار نشود مصوبات این کمیسیون بلامانع است، بنابراین راهکارهایی که برای شکایت از تصمیمات این ابر کمیسیون در قانون مجلس آمده به هیچ عنوان قابلیت اجرا و اثر گذاری ندارد و به نوعی نمایندگان مجلس این موضوع را از سر خود باز کرده‌اند.
طالبی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد ابراهیم‌رئیسی رئیس جمهور منتخب نیز با اجرای این قانون موافق باشد، گفت: با توجه به فضایی که وجود دارد واقعاً بسیاری از فعالان اجتماعی و فضای مجازی نگران اجرای این قانون هستند، در حالی که طراحان این طرح هیچگونه آشنایی با مفاهیم حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی ندارند و حتی فرق گیگ با بایت را نمی‌دانند، یعنی اصطلاحات اولیه این حوزه را نمی‌شناسند اما آمده اند برای یک حوزه به گستردگی اینترنت یک قانون تصویب کرده‌اند، در حالی که شما تمام مسائل حوزه فضای مجازی را نمی‌توانید در یک قانون بگنجانید و بخواهید همه را یک شبه به سامان برسانید، بنابراین اگر این طرح اجرا شود قدر مسلم تبعات بسیار زیاد و جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل خواهد کرد.
دبیر انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی افزود: هرچند که ما ناامید نیستیم و با فشار و مطالبه عمومی که در این زمینه شکل گرفته، این امیدواری وجود دارد با مطالبه مردمی این قانون متوقف شود، در همین ابتدای کار، شما مسلّم بدانید که اگر این قانون اجرا شود، بسیاری از افراد شاغل در فضای مجازی شغل خود را از دست خواهند داد و بعد از آن عملاً اینترنتی وجود نخواهد داشت و مشکلات زیادی گریبان کشور را خواهد گرفت که این موضوع از دید طراحان چنین قانونی دور مانده و آن‌ها هیچ ذهنیتی در این باره ندارند.