بزرگنمايي:

پیام ویژه - خراسان / « ارز 4200، کارد به استخوان رسید! » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می دهد که تأمین ارز به منظور واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو (نرخ ترجیحی) با افزایش 70 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 6/4 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که قرار بود امسال 8 میلیارد دلار ارز 4200 اختصاص پیدا کند. به این ترتیب یک ابهام بزرگ ایجاد می شود که چرا حدود 58 درصد ارز 4200 امسال در یک سوم نخست سال اختصاص یافته است و آیا با ادامه این روند، ارز 4200 پیش بینی شده برای کالاهای مشمول که شامل نهاده های دام و طیور، روغن و دانه های روغنی و داروست، در ماه های پایانی سال، برای تامین ارز این اقلام دچار مشکل نمی شویم؟
واقعیت این است که منابع ارزی از محل فروش نفت، مطابق پیش بینی بودجه محقق نخواهد شد و اگر چه وضعیت فروش نفت نسبت به دوره ترامپ تا حدی بهتر شده است ولی با هدف گذاری 1.5 میلیون بشکه ای بودجه فاصله دارد. در این میان، متغیر مهم افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی مشمول ارز 4200 است. گزارش دیروز خراسان در صفحه 10 با عنوان «ارز 4200 در منگنه گرانی جهانی کالاهای اساسی» نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی وارداتی با ارز 4200 طی یک سال اخیر بعضا تا بیش از 70 درصد افزایش قیمت داشته است. به این ترتیب برای واردات کالاهای اساسی به اندازه سال گذشته نیاز به ارز به مراتب بیشتری است. برای جبران ارز این اقلام باید از همین حالا به فکر بود.شاید مهم ترین اقدام، حذف ارز 4200 تومان و توزیع نقدی مابه‌التفاوت آن باشد. این فرصت با اختصاص بخش عمده این ارز به وارد کنندگان تا حد زیادی از دست رفته است اما به قول ضرب المثل معروف، «جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم، منفعت است!» هم اکنون با اختصاص ما به التفاوت قیمت ارز 4200 و ارز به نرخ روز بازار برای 3.4 میلیارد دلار ارز 4200 باقی مانده می توان معادل 68 هزار میلیارد تومان، منابع آزاد کرد که برای توزیع بین 60 میلیون نفر (مشمولان یارانه حمایتی) برای هفت ماه باقی مانده سال به هر نفر معادل ماهانه حدود 160 هزار تومان اختصاص می یابد که برای خانوار 4 نفره هر ماه 640 هزار تومان می شود و می تواند در شرایط تورمی فعلی کمک جدی به ترمیم قدرت خرید خانوارهای دهک پایین کند.از سوی دیگر به نظر می رسد که قیمت فعلی عمده کالاهای اساسی مشمول ارز 4200 تومان براساس قیمت ارز آزاد محاسبه می شود و با حذف ارز 4200 تومان، نباید انتظار گرانی جدیدی را در این اقلام داشته باشیم. به این ترتیب با اتمام فعالیت دولت روحانی که مهم ترین مدافع اختصاص ارز 4200 بود و بیشترین ترس را از حذف این ارز داشت، می توان برای دولت رئیسی، با حذف این ارز و به تدریج با حذف دیگر رانت های قیمت گذاری در فولاد، سیمان، خودرو و ... منابع را از دست رانت‌جویان به دست مردم رساند.