بزرگنمايي:

پیام ویژه - دنیای اقتصاد / « مقابله با تامین مالی اشاعه در FATF » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مصطفی گوهری‌فر است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، به‌عنوان سومین رکن اساسی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در کناره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، محور فعالیت‌ها و برنامه‌های این نهاد قرار دارد.
با سخن گفتن از تحریم‌های اشاعه‌ای، نام دو کشور مطرح می‌شود: ایران و کره شمالی. در شماره 5015 دنیای‌اقتصاد، به تاریخ اول آبان 1399، مطلبی به قلم نگارنده با عنوان «مسیر جدید گروه ویژه اقدام مالی» منتشر و پیش‌بینی‌ها و هشدارهایی نسبت به تغییرات احتمالی در زمینه مقابله با اشاعه و آثار آن مطرح شد. در اکتبر 2020 به‌صورت رسمی توصیه شماره یک و یادداشت تفسیری آن مورد بازبینی قرار گرفت و وفق آنچه پیش‌بینی شد، در توصیه شماره یک که سنگ بنای معماری توصیه‌های FATF است، مقابله با تامین مالی اشاعه (Proliferation Financing) گنجانده شد و به تبع آن در برخی توصیه‌ها مانند 2، 7 و 15 نیز تغییراتی متناسب با آن اعمال شد. متعاقب آن در ژوئن 2021 راهنمای «ارزیابی و کاهش ریسک تامین مالی اشاعه» با هدف ایجاد فهم مشترک درباره تغییرات به‌وجودآمده، منتشر شده است. آیا این رویکرد را باید جدی گرفت؟ چه نگرانی‌هایی برای ما در این زمینه وجود دارد؟ در آینده چه مسیری ممکن است پیشِ رو باشد؟ برای پاسخ به این سوالات با رصد تحولات کنونی نظام مالی جهانی و اسناد و توصیه‌های منتشرشده FATF نکاتی را باید مدنظر قرار داد.
در سال‌های اخیر رویکرد ریسک‌زدایی (De-risking) بر نظام مالی جهان حاکم شده است. در این رویکرد نهادهای مالی به‌منظور «اجتناب» از ریسک به جای «مدیریت» آن، روابط تجاری خود با برخی مشتریان را محدود می‌کنند یا خاتمه می‌دهند. این رویکرد با هدف کاهش نگرانی‌ها درباره «سودآوری»، «الزامات احتیاطی»، «مشکلات پس از بحران‌های مالی» و «ریسک شهرت» اتخاذ می‌شود. هر چه زمان می‌گذرد، مقررات و رویه‌های بیشتری با این رویکرد تدوین و اجرایی می‌شوند. طبیعی است FATF که فلسفه وجودی‌اش مقابله با ریسک‌های پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه است، تمرکز و توجه بیشتری در این زمینه داشته و «رویکرد مبتنی بر ریسک» را مبنای فعالیت خود قرار دهد. هرچند این رویه‌ها برای همه کشورهای جهان طراحی و اجرا می‌شوند و مختص کشور ما نیستند، اما ممکن است با توجه به شرایط خاص و مناسبات سیاسی، در این زمینه تحت حساسیت بیشتری قرار داشته باشیم. به زعم برخی، باید از دیگر کشورها درخواست کنیم تا نسبت به ما رویکرد مبتنی بر قواعد (Rule-based) را به‌کار بگیرند و از اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک اجتناب ورزند؛ حال آنکه چنین اقدامی از آنجاکه خلاف رویه‌های فعلی است، معمولا مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. اصولا برای حل مشکلات یک کشور، قواعد پذیرفته‌شده جهانی را تغییر نمی‌دهند.
آنچه درباره FATF بیشتر در ایران مورد توجه است، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است؛ حال آنکه تحریم‌های اشاعه‌ای به‌صورت ویژه بر ما متمرکز است. برخی تصور می‌کنند که با امضای برجام و صدور قطعنامه 2231، به‌طور کامل از این ناحیه مصون مانده‌ایم؛ اما طبق آنچه FATF در راهنمای خود مورد استناد قرار داده، در دوبخش تحریم‌های هدفمند (Targeted Financial Sanctions) و تحریم‌های مبتنی بر فعالیت (Activity-based Financial Prohibitions) کشورمان مشمول محدودیت جدی است.در بخش تحریم‌های مالی هدفمند، لیستی از «افراد» و «نهادهای» متعلق به کشورمان مشخص شده‌اند و بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت که مبنای عملکرد FATF در توصیه شماره 7 است، مورد منع و محدودیت قرار گرفته‌اند. هرچند قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در قطعنامه 2231، مشروط به تحمیل مجدد آنها درصورت عدم اجرای عمده تعهدات برجام از سوی ایران، لغو شده است، اما محدودیت‌هایی همچنان وجود دارد و تنها برخی افراد از لیست تحریمی خارج شده‌اند.
علاوه بر آن تحریم‌های «مبتنی بر فعالیت» نیز ملاک عمل هستند که پیچیدگی‌های بیشتری به وجود خواهند آورد. این تحریم‌ها، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها از آموزش، تراکنش مالی و همکاری فنی گرفته تا فروش و تدارک مواد، کالا، تجهیزات و تکنولوژی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم منع کرده است. به زبان ساده‌تر طرف‌هایی که خواهان همکاری با ایران در این زمینه هستند ابتدا باید بررسی کنند که تراکنش در ارتباط با اشخاص و نهادهای تحریمی نبوده و سپس مطمئن شوند مربوط به فعالیت‌های ممنوعه نیست. این همکاری‌ها حتی به‌صورت غیرمستقیم نباید صورت گیرند. بر اساس قطعنامه 2231 اگر کشوری بخواهد چنین اقدامی انجام دهد، باید به‌صورت مورد به مورد (Case by Case) از شورای امنیت مجوز اخذ کند. از طرف دیگر FATF همواره تاکید دارد در جهت شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک‌های موجود باید به‌صورت «موردی» تراکنش‌ها رصد شود و این امر نظارت‌ها را بیشتر و پیچیده‌تر می‌کند. نقض احتمالی، عدم به‌کارگیری و دور زدن تحریم‌های مالی هدفمند مهم‌ترین ریسک‌ها در این حوزه هستند که برای مقابله با آن، توصیه گروه ویژه اقدام مالی و راهنمای آن تدوین شده است.
سلاح کشتار جمعی (Weapons of Mass Destruction) محدود به سلاح هسته‌ای نمی‌شود، بلکه به ساخت، دستیابی، تملک، توسعه، صادرات، حمل‌ونقل، دلالی، انتقال، ذخیره‌سازی یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی یا بیولوژیکی، وسایل حمل آنها و مواد مرتبط از جمله فناوری و کالای دارای قابلیت استفاده دوگانه اشاره دارد. تامین مالی هر کدام از این حوزه‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم منع شده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به وسعت این حوزه، در آینده FATF قواعد وسیع‌تر و محدودتری را تدوین کند.
در راهنمای منتشرشده، در کنار دولت به کرات بخش خصوصی مورد خطاب قرار گرفته است تا نسبت به اجرای این توصیه‌ها اهتمام جدی داشته باشند. منظور از بخش خصوصی، موسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیرمالی تعیین شده است. چنین امری، فرآیند تجارت و تراکنش مالی بین‌المللی را برای ما پرهزینه‌تر، زمانبر‌تر و در مواردی غیرقابل انجام خواهد کرد.
اگر در کنار موارد فوق، توصیه 24 گروه ویژه اقدام مالی را قرار دهیم، پیچیدگی شرایط روشن‌تر خواهد شد. این توصیه در زمینه شفافیت و مالکیت ذی‌نفعانه اشخاص حقوقی (Beneficial Ownership) نگاشته شده و به دنبال شناسایی ذی‌نفع واقعی است. در این راستا تاکید می‌شود که اطلاعات «کافی، دقیق و به‌موقع» مربوط به «مالک ذی‌نفع» باید دردسترس و قابل دستیابی باشد. این توصیه اخیرا توسط FATF در معرض نظرات کارشناسان قرار گرفته است تا تغییراتی در آن اعمال شود. به نظر می‌رسد این تغییرات سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال می‌کند و فرآیند شناسایی مشتری (KYCC) را زمانبر‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. با وجود این، حتی اگر تعداد محدودی از افراد و نهادهای ما در لیست تحریم باشند، به‌دلیل وابستگی‌ها، روابط و همکاری‌های احتمالی بخش‌های دیگر با آنها، انجام تراکنش‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد بود.
با رصد تحولات نظام مالی جهان و تجارت جهانی قابل پیش‌بینی است که فرهنگ تطبیق (Compliance) روزبه‌روز گسترده‌تر شود و در آینده چتر پوشش آن از نظام مالی به دیگر بخش‌های تجارت مانند گمرک، بیمه، حمل‌ونقل، بازرسی و سایر موارد لجستیکی تسری یابد. نه تنها نظام مالی، بلکه «فعالان بخش خصوصی» ‌باید این تحولات را به درستی درک کنند و برای آمادگی خود به‌منظور فعالیت در حوزه بین‌المللی، تدابیر لازم را بیندیشند. شناخت درست و دقیق تحولات و مقررات، گام اول برای حضور موثر در نظام مالی و تجاری جهانی است.