بزرگنمايي:

پیام ویژه - فرهیختگان /« نقش متدلوژی شناخت در بازاریابی سیاسی » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم محمدهادی راجی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
کاربرد رویکردی اجتماعی و فرونتیک در آسیب‌شناسیِ «آنچه هستیم!»
این روزها کمتر کسی را {ولو با گفت‌وگویی کوتاه} می‌توان یافت که صحبت از مشکلات متنوع کشور بکند و بعضا در همان فرصت کوتاه، انواعی از تجویزات را برای برون‌رفت از مشکلات ارائه ندهد! برخی معتقدند در ایران، مشکلات متاثر از قانون پایستگی انرژی به پایان نمی‌رسند بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شوند. نگاهی گذرا به تاریخ ایران یک نظم منطقی را در شناخت فرآیند و فرآورده مشکلات پیش‌روی ما می‌نهد، موضوعی که مصلحان اجتماعی در صورت اراده واقعی برای شناخت و تقلیل مشکلات ناگزیر از فهم آن هستند.
اما پرسش مهم و اساسی که باید به آن پاسخ داد؛ متدلوژی یا همان روشی است که ما مبتنی‌بر آن می‌توانیم مشکل را درک و آن را برای خودمان واکاوی کنیم. روش‌شناسی شناخت و تقلیل مشکلات، مقدم بر اصل شناخت و تقلیل آنهاست. آیا ما (مردم عادی، مسئولان، نخبگان و...) از متدلوژی خاصی برای واکاوی مشکلات و نگریستن به آنها استفاده می‌کنیم؟ پاسخ هرچه باشد می‌تواند قدم‌های بعدی این فرآیند در شناخت مشکلات و نوع مواجهه با آن را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. اگرچه این نوشتار در پی پاسخ دادن به این پرسش نیست و فقط قصد دارد در این مرحله با طرح چند تلنگر شناختی به پیچیدگی و ضرورت این موضوع اشاراتی داشته باشد، اما اتخاذ یک رویکرد فرونتیک به این مساله می‌تواند راه گفت‌و‌گو، طراحی معیار سنجش عملکرد و انباشت اجتماعی را برای جامعه کوتاه‌مدت ایرانی سهل‌تر و درنهایت امکان داوری و ترمیم تصاویر ذهنی‌شان را میسر کند.
 اپیزود اول؛ جامعه‌ قانون‌ندار و انقلاب 57!
جامعه ایرانی جامعه‌ای بنا شده بر پایه‌های تاریخی و اجتماعی متنوع است که برخی از آنها انباشت‌مندی را به همراه دارد، همچون نهاد خانواده و دین و برخی از آنها انباشت‌گریزی و شلختگی را نشر داده است، همچون بحران تاریخی زوال قانون. به صورت تاریخی جامعه‌ای که با زوال قانون در طول تاریخ خود مواجه بوده است و ظل سلطان و اراده شاهان بر قانون {اعم از خوب و بد} تفوق داشته است، انباشت‌گریز می‌شود. البته امثال نهاد دین و خانواده در ایران تا حدودی توانستند خلأ زوال قانون را جبران کنند اما به دلیل تفاوت‌ و تکثرهای دینی و فرهنگی نمی‌توانستند به‌عنوان یک میثاق ملی جایگزین قانون شوند. در این نوع از جامعه و در زوال قانون، چارچوب‌های مشخص و قطعی برای پیش‌بینی عملکرد نهاد قدرت وجود ندارد و برای سال‌های متوالی تلاش مردم در این جهت بوده است که خود را از گزند رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی حکومت در امان بدارند. بی‌اعتمادی ملی به چارچوب‌های قانونی و سیاسی باعث شده است قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی در مسیر همسویی قرار نگیرند. در این بین حکمرانی نه بر پایه اعتماد عمومی بلکه بر پایه فراگیری قدرت حاکم پیگیری شده است و توانایی انجام اصلاحات بزرگ را در خلأ اعتماد سیاسی و انسجام اجتماعی که جزء ضروری همراه‌سازی اجتماعی است با مشکل مواجه کرده است. از دیگر سو مردم و حتی برخی علما که با استبداد تاریخی داخلی و قدرت‌های استعماری خارجی مواجه بودند، متمایل بودند جهت مراقبت از ملت و میهن از ابزار حکومت مستبد استفاده کنند.
در اثنای دو عامل مهم جامعه‌شناختی استبداد و استعمار، مولفه‌های بسیار مهمی ازجمله ناامنی و ترس از تهدید، زوال قانون، تفوق اراده شاه، تصویر تفوق عامل خارجی بر داخلی، انباشت‌گریزی و سطحی‌گرایی، بی‌اعتمادی تاریخی به سیاست و ساختار قدرت، موقتی شدن جامعه، میل به مخفی‌کاری برای در امان ماندن، رواج دروغ و... را می‌توان مورد بازشناسی قرار داد. در این فضا بود که انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد؛ انقلابی که مبارزه با دو بال پرنده شوم مشکلات یعنی استبداد و استعمار را سرلوحه کار خویش نهاده بود. انقلاب اسلامی توانست بعد از سال‌ها زوال اجتماعی قانون، به ترسیم خط قانون به‌مثابه ابزار انباشت ملی همت بگمارد و با خط‌مشی قرار دادن استقلال و آزادی به‌عنوان دو بال همای جمهوری اسلامی به مواجهه با استبداد و استعمار روی آورد.
 اپیزود دوم؛ ذهنیت‌های پایدار
با انقلاب اسلامی، فرم سیاست به شکل زیادی تحول پیدا کرد اما بخشی از دو ساحت ذهنیت ملی و جامعه ایرانی هنوز تحت‌تاثیر روند تاریخی استبداد و استعمار قرار داشت. درواقع هنوز هم تصاویر ذهنی به ساختار قدرت، اعتماد کامل ندارد و هنوز هم دو گزاره به ظاهر ناهمسو را در پساذهنیت خود به همراه دارد. در این رابطه بخشی از جامعه ایرانی ملهم از استبداد سیاسی تاریخ ایران، نقش خود را در وضعیت موجود نادیده می‌گیرند و مسئولان را مهم‌ترین عنصر تاثیرگذار بر وضع موجود دانسته و مسئولیت انتخاب ایشان و نقش خود در انتخاب مسئولان و نظارت بر ایشان را تقلیل می‌دهند و از سویی و تحت‌تاثیر استعمار تاریخی، اراده عامل خارجی را اولی بر اراده داخلی می‌دانند. برای پی بردن به گزاره اول می‌توان به چندین عبارت مشهور در گفت‌وگوی بخشی از مردم اشاره کرد:
- کار کار خودشونه!
- چرا مسئولان وضع رو درست نمی‌کنن؟
- هر کی رو خودشون انتخاب کنن رأی میاره!
و...
برای پی بردن به گزاره دوم هم فقط کافی است به تصویری که بخشی از جامعه به ابرقدرتی آمریکا و غرب دارند و باور ایشان به علت اصلی بودنِ تحریم‌ها در مشکلات داخلی ایران رجوع کرد.
 اپیزود سوم؛ عامل سیاه!
در تحلیل جامعه‌شناختی وضعیت اقتصاد ایران نمی‌توان از کنار پدیده نفت به راحتی عبور کرد. در چند سال‌ منتهی به انقلاب 57 درآمدهای نفتی توسعه زیادی پیدا کرد و برخی حتی بر این باورند که یکی از دلایل مهم در پدیدارشدن انقلاب به موضوع درآمدهای نفتی زیاد شاه و روند توسعه معیوب وی مربوط می‌شود. در هر صورت جریان نفت در پساانقلاب اسلامی نیز ادامه پیدا کرد و وضعیت پیچیده جامعه ایرانی را پیچیده‌تر کرد. نفت اگرچه به‌عنوان یک کالای اقتصادی شناخته می‌شود اما استفاده غیرمنطقی از درآمدهای آن، خسارت‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی بر جامعه ایران وارد آورد. درحقیقت استفاده شلخته از درآمدهای نفتی باعث شد تا دولت از روند توسعه پایدار و اجتماعی باز بماند و دچار بیماری نفتی شود. در این فرآیند دولت‌ها به جای روی آوردن به منابع درآمدزای واقعی و توسعه‌محور ازقبیل مالیات، تولید و بازتولید اجتماعی که نیازمندی و پاسخگویی دولت به مردم و نظارت مردم بر دولت را بیشتر می‌کند به میزان زیادی به درآمدهای آسان نفتی وابسته شدند که اقتصاد ایران را به‌شدت مورد آسیب قرار داد. این مهم به ایجاد فاصله بین جامعه و دولت منجر شد و دولت‌ها نیز که نیازی به اخذ مالیات از مردم نداشتند خود را نیز مسئول پاسخگویی به مردم نمی‌دانستند.
درواقع تبارشناسی مشکلات امروز ایران در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به موضوع نفت و اقتصاد رانتی حول آن ناقص خواهد بود. عامل سیاه که می‌توانست به‌عنوان یک ثروت بینانسلی مورد استفاده بینانسلی و سرمایه‌ای قرار بگیرد به عاملی برای شلخته شدن وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شد.
 جمع‌بندی
تا اینجای کار سعی شد به صورت خیلی مختصر به پیچیدگی مبانی مشکلات امروز ایران اشاره شود. فرآیندی که بدون توجه به آن نه می‌توان روش‌شناسی مناسبی را در این عرصه موردنظر قرار داد و نه می‌توان ادراک درستی از مشکلات پیدا کرد و راه‌حل‌های مناسبی را پی گرفت. در واقع متدلوژی شناخت مشکل و ارائه راه‌حل بدون توجه به این فرآیند، عقیم خواهد ماند. می‌توان خروجی این عوامل را تحت‌عنوان جامعه «شلخته انرژیتیک» شناسایی کرد. جامعه ایرانی جامعه‌ای با انرژی فراوان است که در زوال تاریخی قانون و انباشت به شلختگی دچار شده و نمی‌تواند انرژی خود را در راستای اهداف مشخصی منسجم، متمرکز و بهینه کند. پرسش در این است که مبتنی‌بر این فرآیند از کجا باید آغاز کرد و چگونه باید با این فرآیند ریشه‌دار تاریخی مواجهه کرد؟ مصلحان و دولت جدید چه درکی نسبت به این فرآیند دارند؟! مبتنی‌بر این فهم، باید چه تغییراتی در بازاریابی سیاسی دولت، پاسخگویی به افکار عمومی و اصلا نوع حکمرانی لحاظ کرد؟