بزرگنمايي:

پیام ویژه - سخنگوی وزارت کشور طالبان به تازه‌ترین گزارش عفو بین الملل واکنش نشان داده و آن را رد کرده است.
به گزارش مشرق به نقل از رویترز، طالبان به تازه‌ترین گزارش عفو بین الملل واکنش نشان داد و آن را رد کرد.
در این ارتباط، «سعید خوستی»، سخنگوی وزارت کشور طالبان گزارش سازمان عفو بین‌الملل را رد کرده است.
بیشتربخوانید:
طالبان خواستار آزادسازی سرمایه‌ مسدودشده‌ افغانستان شد
«قاری سعید خوستی» در واکنش به گزارش جدید سازمان عفو بین الملل که گروه طالبان را متهم به کشتار شهروندان غیرنظامی افغانستان کرده است، گفت: گزارش سازمان عفو بین‌الملل یک جانبه است و نظر طالبان در این گزارش پرسیده نشده است.
او گفت طالبان همواره از نهادهای حقوق بشری خواسته برای تحقیق شفاف در مورد این حادثه به منطقه رفته و از نزدیک همه چیز را ببینند.
به تازگی سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده است که نیروهای طالبان 13 شهروند هزاره افغانستان را پس از تسلیم شدن اعضای نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان در ولایت دایکندی به صورت غیرقانونی کشته‌اند.
براساس این گزارش، این کشتار کمتر از دو ماه پیش در روستای کهور ولسوالی خدیر اتفاق افتاده و 11 تن از قربانیان اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان و دوتن غیرنظامی از جمله یک دختر 17 ساله بودند.
عفو بین‌الملل با شاهدان این کشتار صحبت کرده و آنها به این سازمان گفته‌اند که طالبان به صورت غیرقانونی 9 سرباز نیروهای امنیتی افغانستان را که تسلیم شده بودند، به رگبار بستند، قتل‌هایی که به گفته سازمان عفو بین‌الملل به نظر می‌رسد جنایت جنگی باشند.
در همین ارتباط نیز «اگنس کالامارد»، دبیرکل عفو بین‌الملل اعلام کرد: این اعدام‌های بی‌رحمانه ثابت می‌کند که طالبان مرتکب همان سوءاستفاده‌های وحشتناکی می‌شوند که در دوران حکومت قبلی‌شان در افغانستان بخاطر آن بدنام بودند. طالبان بارها حقوق کسانی را که به عنوان دشمنان خود تصور می‌کنند، نقض می‌کنند، حتی کسانی را که قبلاً تسلیم شده‌اند، می‌کشند. طالبان می‌گویند کارمندان سابق دولت قبلی را هدف قرار نداده‌اند، اما این کشتارها با چنین ادعاهایی مغایرت دارد.
رئیس سازمان عفو بین‌الملل افزود: طالبان باید فوراً از این اقدامات انتقامجویانه و ظالمانه دست بکشند و اطمینان حاصل کنند که کارکنان دولت سابق و خانواده‌های آنها می‌توانند با خیال راحت در افغانستان زندگی کنند. حکومت جدید باید روشن کند که چنین تخلفات سنگینی قابل تحمل نیست و کسانی که مسئول آن هستند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.