بزرگنمايي:

پیام ویژه - رسالت / « نظام بانکی چگونه اصلاح می شود؟ » عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید محمد بحرینیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بارها گفته می شود که نظام بانکی نیازمند اصلاح است که البته حرف درستی هم هست، اما بسیاری از اشکالات نظام بانکی کشور ما، ناشی از ساختارها و رویه های اقتصادی غلط و تحمیلی از سوی بخش های دیگر کشور است. در این باره گفتنی هایی هست:
یک. مسئله اول، تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و سود سپرده است. به طور کلی اعمال دستوری قیمت یا هر شاخصی در یک سیستم اقتصادی، تعادل را بر هم می زند و هرچند در کوتاه مدت، ممکن است دغدغه ای را رفع کند، اما در بلندمدت نظام عرضه و تقاضا را بر هم می زند و موجب ایجاد رانت است. ممکن است گفته شود که نرخ سود در شورای پول و اعتبار تعیین می گردد،
 اما با توجه به ترکیب غالبا دولتی این شورا، عملا سیاست دستوری بر آن حاکم است و این یعنی، بانک مرکزی ما نه تنها در مسیر استقلال گام برنداشته، بلکه در ادوار گذشته روز به روز وابسته تر شده است.
دو. نقض مقررات احتیاطی و عدم رعایت سیاست‌های ابلاغی، موجب بی‌انضباطی و در برخی موارد، تخلف در نظام بانکی شده است. در دوره جدید باید بر اجرای تمام الزامات، از روز اول به‌شدت تأکید کرد که کفایت سرمایه بانک‌ها از جمله آن‌هاست. شواهد نشان می‌دهد این انگیزه و ظرفیت در دولت سیزدهم وجود دارد.
سه. متأسفانه بارها شاهد بوده‌ایم که نظام بانکی به‌عنوان متهم ردیف اول رشد نقدینگی و پایه پولی مطرح می‌شود. این در حالی است که بسیاری از اقدامات بانک‌ها در این حوزه، تحمیلی بوده‌اند و متولیان نظام بانکی نیز از پیش، نسبت به تبعات اجرای این سیاست‌ها هشدار داده‌اند. دولت در قالب بودجه و در برخی موارد، در قالب چند بخشنامه، تکالیفی بر عهده بانک‌ها گذارده که نتیجه اجرای آن چیزی جز رشد نقدینگی و تمام اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور و سفره خانواده‌های ایرانی نیست. به‌عنوان مثال، دولت با ابلاغ بخشنامه اعطای تسهیلات کرونایی، عملا کمک کوچکی به برخی از خانواده‌ها کرده اما عملا با تحمیل چنین سیاستی به‌نظام بانکی، به اقتصاد تمام ایرانیان آسیب‌زده است. در دولت جدید باید کمتر شاهد چنین مواردی باشیم.
چهار. خلاصه تمام موارد فوق‌الذکر آن است که هرچند ریشه اغلب مشکلات ما پولی است، اما نظام بانکی صرفا مجری بسیاری از سیاست‌هاست و ریشه اصلی مشکل، عدم استقلال بانک مرکزی است. با رویکردی که در دولت جدید و وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گرفته، امید می‌رود گام‌های مؤثری در مسیر استقلال تدریجی بانک مرکزی برداشته شود.