بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
روز چهارشنبه، ششم مرداد 1400، در جلسه علنی مجلس با حضور 208 نماینده مجلس شورای اسلامی، 121 نماینده با بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون فرهنگی موافقت و 74 نفر مخالفت کردند و 9 نفر نیز به آن رای ممتنع دادند. 
براساس اصل 85، مجلس شورای اسلامی «در موارد ضروری» می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود بسپارد، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بدون نیاز به تصویب در صحن علنی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود پس از آن مجلس موقتا تصویب قانون را از دستور کار خارج کرد و حال مجددا این طرح در دست بررسی است اما نکته قابل تامل این است که پیشنهاد شده تا برگزاری جلسات کمیسیون طرح صیانت پشت درهای بسته انجام و مذاکرات ثبت و ضبط شود و پس از حذف موارد زاید در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد. بسیاری، این طرح را در راستای محدود‌سازی بیشتر اینترنت ایران دانسته‌اند. بر اساس این طرح، هر آنچه از خارج از مرزها به داخل چنین شبکه‌ای وارد شده، پالایش و بر اساس آن سطوح دسترسی متفاوتی بر حسب شغل کاربر تعریف می‌شود تا مجوز دستیابی هر کاربر به اینترنت، نسبت به کاربران دیگر متفاوت باشد. بر اساس این طرح کارکنان مسوول در دستگاه‌های اجرایی کشور در صورت استفاده از سرویس‌های خارجی بدون مجوز به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی وعده داده بود جلسات کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به صورت علنی و شفاف برگزار شود حالا زمزمه‌هایی مطرح است که قرار است بررسی این طرح به صورت علنی نباشد و به صورت گزینشی و ضبط شده در اختیار مردم قرار گیرد.
دو روز پیش اولین جلسه کمیسیون با حضور علی نیکزاد نایب‌رییس مجلس برگزار شد و اعضای هیات رییسیه کمیسیون مشخص شدند.نکته آن است که تمام اعضا از موافقان طرح صیانت هستند و ریاست کمیسیون نیز به رضا تقی‌پور از طراحان اصلی آن واگذار شده است. حالا اخبار عجیب‌تری درباره نحوه برگزاری جلسات منتشر شده است. دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در خصوص اینکه آیا مذاکرات کمیسیون متبوع وی به صورت علنی به سمع و نظر مردم می‌رسد یا خیر، توضیحاتی را ارایه داد.
مهرداد ویس‌کرمی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «با توجه به حساسیت‌هایی که در این حوزه در جامعه وجود دارد اعضای کمیسیون همچنان بر شفافیت مذاکرات کمیسیون تاکید دارند، بر همین اساس این احتمال وجود دارد که گزارش مستمری از مذاکرات جلسه از سوی سخنگوی کمیسیون و در غیاب وی توسط رییس یا نایب‌رییس اول کمیسیون به سمع و نظر مردم برسد؛ البته این مباحث هنوز به تصویب اعضای کمیسیون نرسیده است چرا که کمیسیون فعلا یک جلسه خود را پشت سر گذاشته و در آن جلسه هم صرفا به انتخابات اعضای هیات‌رییسه پرداخته شد.»
با این حال دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ادامه داد: «این پیشنهاد مطرح است که مذاکرات کمیسیون از طریق درگاه اینترنتی مجلس شورای اسلامی پخش شود؛ اینها احتمالاتی است که باید به تصویب اعضای کمیسیون برسد و فعلا موضوعی به صورت قطعی مشخص نیست؛ اگرچه ثبت و ضبط مذاکرات و بررسی‌ها موضوعی است که همه اعضا بر آن تاکید دارند.» او افزود: «مذاکرات کمیسیون‌ها با روند مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی متفاوت است، مذاکرات کمیسیون چالشی‌تر و تخصصی‌تر است و ممکن است برای مردم خسته‌کننده باشد، این پیشنهاد مطرح است که مذاکرات ثبت و ضبط شود و پس از حذف موارد زاید در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد؛ اگرچه دوستان با پخش مستقیم مذاکرات از طریق درگاه اینترنتی مجلس مخالفتی نداشتند و خود هیات رییسه هم با این موضوع موافق بود.» ویس کرمی گفت: «در واقع این مباحث در جلسه بعدی کمیسیون یعنی جلسه یکشنبه هفته آینده مشخص خواهد شد، تلاش است کارهای مقدماتی کمیسیون در این جلسه انجام شود تا اعضا به زودی وارد بررسی متن موضوع بشوند.» این در حالی است که پیش‌تر طراحان این طرح و به ویژه رییس مجلس اطمینان داده بود که جلسات کمیسیون علنی برگزار می‌شود و مردم می‌توانند به صورت زنده از جزییات آن مطلع شوند.
قالیباف چندی پیش در این باره گفته بود: «به دلیل اهمیت این مساله برای آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، مذاکرات این کمیسیون به صورت علنی و شفاف خواهد بود.»اخیرا کارزاری با یک میلیون امضا در مخالفت با تصویب این طرح در مجلس به راه افتاده است. منتقدان می‌گویند این طرح اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را در ایران محدود می‌کند.گفتنی است؛ براساس این طرح، خدمات پایه‌ کاربردی برای ادامه‌ فعالیت در ایران، باید تا حداکثر چهار ماه جهت رعایت تعهدات زیر اقدام کنند: رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه‌ کاربردی و معرفی نماینده قانونی در ایران و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون عالی تنظیم مقررات. در غیر این صورت، اگر جایگزینی مناسبی (به تشخیص کمیسیون) بر این خدمات موجود بود، پلتفرم مسدود خواهد شد و در غیر این صورت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف هشت ماه اقدام به تولید این جایگزین مناسب کند. اگر وزارت ارتباطات از این عمل سر باز زد، جریمه شده و این وظیفه به مرکز ملی فضای مجازی محول می‌شود.