بزرگنمايي:

پیام ویژه - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بیش از اینکه چه گروهی در عراق بیشترین کرسی را به‌دست آورده، افت محسوس میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق دارای اهمیت است. روند نزولی کاهش میزان مشارکت تبدیل به یک رویه در عراق شده است. مردم این کشور در انتخابات سال 2010 مشارکتی بیش از 62 درصد و در انتخابات بعدی در سال 2014 مشارکتی در حدود 62 درصد داشتند. در انتخابات سال 2018 مشارکت افت بسیار محسوسی پیدا کرد و به 44 درصد رسید. مقامات مسئول در عراق که از افت محسوس میزان مشارکت در انتخابات سال‌جاری آگاه بودند اعلام کردند میزان مشارکت را برمبنای کسانی که برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند اعلام می‌کنند. با این حساب و باوجود حذف افرادی که اصلا حاضر به حضور در فرآیند انتخابات نشدند، این انتخابات با مشارکت 41 درصدی همراه بود. اگر میزان مشارکت برمبنای انتخابات پیشین صورت می‌گرفت، در بهترین حالت مشارکت در انتخابات پیش‌رو حدود 30 درصد می‌شد. روند کاهش مشارکت به‌خوبی نشان می‌دهد مردم در عراق به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نتیجه انتخابات تاثیر چندانی در سرنوشت‌شان ندارد و بر همین مبنا انتخابات را به‌گونه‌ای تحریم کرده‌اند. این بزرگ‌ترین تهدید برای آینده دموکراسی در این کشور خواهد بود؛ تهدیدی که به‌نظر نمی‌رسد ازسوی احزاب سیاسی در عراق خیلی جدی گرفته شود.
در همین راستا اندیشکده جریان با همکاری خانه اندیشه‌ورزان، نشست تخصصی «بیم‌ها و امیدهای انتخابات پارلمانی 2021 عراق» با حضور سیدرضا قزوینی، محمدباقر حکیم و علیرضا مجیدی کارشناسان حوزه غرب آسیا برگزار کرد. در این نشست سیدرضا قزوینی، کارشناس مسائل عراق با بیان اینکه میزان مشارکت مردمی از ادوار پیشین تاکنون روند نزولی داشته، ادامه یافتن این روند را مهم‌ترین جنبه انتخابات فعلی دانست؛ امری که نگرانی‌هایی را درخصوص به‌خطر افتادن مشروعیت سیاسی حکومت عراق ایجاد کرده است. وی افزود: «در این دوره قانون «سانت لیگو» لغو شد و برای نامزدهای مستقل و احزاب کوچک فرصت رقابت با افراد سرشناس و احزاب بزرگ ایجاد شد.» این کارشناس مسائل عراق تصریح کرد: «باتوجه به فتوای مرجعیت اعلای عراق انتظار می‌رفت شاهد حضور حداکثری مردم باشیم، اما بیش از نیمی از واجدان شرایط در انتخابات شرکت نکرده‌اند و این کاهش مشارکت یکی دیگر از عوامل نگران‌کننده درخصوص میزان اثرگذاری فتوای صادر شده است.»
در ادامه، محمدباقر حکیم کارشناس و پژوهشگر مسائل عراق ضمن بیان آمارهای اولیه درباره میزان مشارکت مردمی، تغییر روند کار کمیساریای‌عالی انتخابات، تحقق مطالبات مردم درپی اعتراضات سال 2019، افزایش امکان حضور رأی‌اولی‌ها، فتوای مرجعیت‌عالی عراق، دعوت و تشویق عتبه مقدس حسینی برای شرکت در انتخابات، حضور گسترده گروه‌های مخالف که خواستار ذوب شدن این سازمان در نیروهای مسلح عراق هستند و همچنین حضور گسترده بازوی رسانه‌ای حشدالشعبی در عرصه سیاسی را عوامل مختلفی اثر بر مشارکت دانست.
وی ادامه داد: «حشدالشعبی ظرفیت خود را برای تحقق این امر به خدمت گرفت، اما مشخص نیست طرفدارانش به چه کسی رأی دادند. حشد از گروه‌های مختلفی تشکیل شده که هریک طرفدار یکی از رهبران سیاسی هستند. ممکن است برخی از آنها طرفدار حرکت فتح باشند، برخی طرفدار حرکت قانون، برخی طرفدار نماینده حزب‌الله و...»
در این برنامه علیرضا مجیدی، پژوهشگر و کارشناس مسائل عراق و شامات در ارتباطی زنده به بیان مشاهدات میدانی خود پرداخت و گفت: «امروز میزان مشارکت عمومی به‌طرز محسوسی پایین‌تر از دوره قبل بود. به‌جز دو ساعت پایانی که مشارکت بالا رفت، حاضران پای صندوق رأی تصدیق می‌کردند که مشارکت بسیار پایین بود.» وی این روند کاهشی را مربوط به مناطق اصلی و جامعه شهری مانند بغداد دانست و اظهار داشت: «در برخی مناطق انگیزه قومیتی، مذهبی یا حمایت از نامزدهای مستقل نرخ مشارکت را بالا برد.»
در ادامه این نشست هریک از کارشناسان به بیان نقطه‌نظرات خود درباره سناریوهای مطرح پس از اعلام نتایج پرداختند. به عقیده حکیم «به اندازه‌ای که نظر خارجی‌ها در انتخاب نخست‌وزیر عراق مهم است، نظر داخلی‌ها مهم نیست. مردم عراق به‌خوبی می‌دانند اشتراک کشورهای منطقه و فرامنطقه بر یک شخصیت و حمایت‌های آنها از یک شخص یا گروه، در انتخاب نخست‌وزیر نقش‌آفرین است. این تا اندازه‌ای سبب شده که مردم عراق بگویند سراغ صندوق‌های رأی نمی‌رویم.»
قزوینی نیز با اشاره به اینکه مساله کنونی انتخابات عراق کسب اکثریت کرسی‌های پارلمانی نیست، گفت: «طبق قانون اساسی آنچه سرنوشت دولت آینده عراق را مشخص می‌کند، تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر است.» به‌نظر وی، در کم‌وکیف تشکیل این فراکسیون احتمالات مختلفی مطرح است.» به تصریح وی «به هیچ‌وجه دور از انتظار نیست که مانند دوره قبل، نخست‌وزیر خارج از چارچوب قانون اساسی پیروز شود.» وی در تأیید سخنان حکیم افزود: «انتخاب نخست‌وزیر عراق، حاصل اجماع نسبی بین چهار بازیگر اصلی است که عبارتنداز: تهران، واشنگتن، نجف و احزاب سیاسی شیعی عراق. بر این اساس، انتخاب مجدد مصطفی الکاظمی یکی از سناریوهای محتمل است.»
در ادامه، مجیدی با اشاره به پیش‌بینی‌های موجود افزود: «احتمالا شاهد تشکیل دولتی خواهیم بود که به‌سمت اصلاح ساختاری حرکت کند. پس از سقوط صدام، در تدوین قانون اساسی تلاش بر این بود که تمرکز قدرت ایجاد نشود، اما درحال حاضر باتوجه به شکاف‌های مختلفی که در عراق وجود دارد، نظام سیاسی به‌سمت تجمیع قدرت خواهد رفت.» به عقیده او، باتوجه به الگو و میزان مشارکت، جریان صدر ممکن است موفق به تشکیل فراکسیون بزرگ شود. اگر فاصله آرای این جریان با آرای رقیبانش خیلی کم می‌بود، ائتلاف فتح و ائتلاف دولت قانون ائتلاف تشکیل می‌دادند.