بزرگنمايي:

پیام ویژه - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
«وزیر سابق ارتباطات با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرائی احضار، تفهیم اتهام و با قرار تأمین کیفری آزاد شده است»؛ این بخشی از توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضائی در نشست خبری دیروز اوست که به آذری‌جهرمی، وزیر جوان دولت روحانی مربوط می‌شود. خداییان دیروز گفت که برای این وزیر سابق به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضائی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده و هنوز دفاع آخر از آذری‌جهرمی دریافت نشده است. دلیل تعلل در ارسال پرونده به دادگاه هم وصول شکایت جدید از آذری‌جهرمی است و پرونده همچنان در دادسرا در جریان رسیدگی قرار دارد. این همه آن چیزی است که از پرونده شکایت از آذری‌جهرمی توسط دستگاه قضا منتشر شده، هرچند ماجرای شکایت از وزیر سابق ارتباطات ید طولایی دارد و اولین بار در زمستان 97 بود که جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل ایران، گفته بود به دلیل «تمکین»نکردن وزیر ارتباطات به «تذکرات متعدد»، مدعی‌العموم و دو هزار نفر از مردم اهواز از او به دادسرای کارکنان دولت در تهران شکایت کرده‌اند.
به گفته جاویدنیا، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات «دستورات قضائی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی» را اجرا نکرده و تلاش برای حل«قضیه به نحو مسالمت‌آمیز» هم به نتیجه نرسیده بود و در نتیجه دو عنوان شکایت مطرح‌‌شده شامل «عدم اجرای قوانین و مقررات دولتی و عدم اجرای دستورات قضائی موضوع ماده 576 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی» بود.
معاون دادستان کل نیز گفته بود: «مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند، این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و درنهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند». محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز از وزارت ارتباطات ایران انتقاد کرده و خطاب به شخص وزیر ارتباطات گفته بود که شخص او «باید جوابگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده‌اند و مصوبات را اجرا نمی‌کنند». منتظری گفته بود: «یکی از اعتراضات، حرف‌ها و گله‌های ما به مسئولین فرهنگی و به کسانی که امروز سردمدار مدیریت فضای مجازی هستند، این است که چرا باید جامعه اسلامی ما این‌قدر رها باشد که شاهد این همه جرم و گناه در جامعه باشیم؟».
بعد از این ماجرا و سروصداهایی که به پا کرد، زمستان سال گذشته خبر شکایت جدید و اتهامات مختلف او رسانه‌ای شد. مدیر وقت مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در توییتی در صفحه توییتر خود درباره جزئیات احضار وزیر ارتباطات نوشت: دادستان محترم کل کشور گفته‌اند اتهام وزیر ارتباطات صرفا استنکاف از دستور قضائی فیلتر اینستاگرام نیست.
سیدجمال هادیان‌زواره افزوده بود: برخی اعمال محدودیت‌های دیگر هم ابلاغ و اجرا نشده است. ایشان در صحبت‌های‌شان از شکایات متعدد نام بردند. برای تنویر افکار عمومی، فهرست شکایات به شرح زیر است.
«شکایت طوماروار 432 نفر از مردم اهواز درخصوص استفاده از فضای مجازی در حمله تروریستی به رژه اهواز، شکایت طوماروار حدود 150 نفر از طلبه‌های استان کرمان درخصوص فسادهای رخ‌داده در فضای مجازی، شکایت سه فرد حقیقی با یک مضمون درخصوص فسادهای فضای مجازی، شکایتی درخصوص مصاحبه وزیر ارتباطات در مورد غصب فرکانس‌های باند 700-800 توسط صداوسیما، شکایتی درخصوص توییتی از وزیر ارتباطات در مورد میزان پیشرفت‌های ارتباطات پهن‌باند در ایران در دولت تدبیر و امید».
بعد از این خبر، گزارشی مبنی بر احضار وزیر ارتباطات در رسانه‌ها منتشر شد. خبری که حکایت از اعلام جرائم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت.
در متن این خبر آمده بود که محمدجواد آذری‌جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضائی، در مورد فیلترنکردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است. همچنین به ادعای رسانه‌ها، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال 91 شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPN‌ها همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی بوده است. در همین رابطه وزیر ارتباطات در متن دفاع خود که تصویر آن را منتشر کرد، به این نکته مهم اشاره کرده و نوشته بود: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف‌الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند». وزیر ارتباطات افزود:‌ «لذا حکم قضائی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتفاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی، شرکت‌های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضائی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست؛ چراکه در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضائی پالایش نیست». حال این پرونده همچنان باز است و شکایت جدید هم ضمیمه پرونده در دادسرا شده که جزئیات شکایت جدید منتشر نشده است. اصولگرایان که دل در محاکمه دولت روحانی دارند تا احساس پیروزی از شکست رقیب را این‌گونه تجربه کنند، اگر نتوانستند روحانی و ظریف را به دادگاه بکشند، فعلا وزیر جوان دولت دوازدهم را با خطر محاکمه مواجه کرده‌اند.