پیام ویژه - رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل 142 قانون اساسی است. براساس این اصل، «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز 17 اردیبهشت سال 91، مجلس هشتم «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 9 آبان 94 مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می‌کند.
از جمله این اصلاحات، در ماده 5 این قانون تصریح می‌کند که «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشاء و انتشار آن مجازات تعیین می‌کند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» می‌شود ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود.
این قانون در تاریخ 14 آذر همان سال از سوی علی لاریجانی برای اجرا ابلاغ شده و بنا بر ماده ششم این قانون، قوه قضائیه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت این قوه موظف می‌شود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.

اما این قانون در دوره مدیریت آیت‌الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه هیچگاه عملی نشده و پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، در تاریخ 20 خرداد 98 آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود.
به موجب این آئین‌نامه و به استناد ماده 5 قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند 2 آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی می‌کند.
مجددا به استناد ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین‌نامه اعلام می‌شود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می­شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.»
همچنین برای متخلفین از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه در بند 19 آیین‌نامه، تعقیب کیفری توسط دادستان را پیش‌بینی می‌کند.
البته در بند 18 آیین‌نامه این حق را به رئیس قوه قضائیه می‌دهد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل 142 قانون اساسی را منتشر نماید. اقدامی که البته هیچ‌گاه از آن استفاده نشد.
حالا پس از 9 سال از قانون سابق، مجلس یازدهم در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد و «همچون گذشته» تاکید می‌کند که این اطلاعات محرمانه است.
به این ترتیب، نمایندگان مدعی شفافیت که نمایندگان پیش از خود را متهم به پنهان‌کاری می‌کردند، همان مسیر سابق را پیموده و تنها تلاش کردند که در قانون جدید خود، مسیرهای تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری نیز اخذ اطلاعات صورت خواهد گرفت.
هر چند موارد اعلام شده بحث‌های داخل کمیسیون قضائی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده، اما منتقدان، از مجلس می‌خواهند با تغییر اصل محرمانگی، مصوبه مجمع تشخیص که مورد نقد جریان انقلابی در همان دوره بوده را هم مجددا مورد بازنگری قرار دهد.
همچنین برخی کاربران در فضای مجازی از رئیس قوه قضائیه می‌خواهند با بهره‌گیری از ظرفیت مندرج در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون فعلی، نتایج رسیدگی به اموال مقامات مشمول اصل 142 قانون اساسی را به اطلاع عموم برساند.
افکارعمومی از قانون اعلام دارایی مقامات انتظار دارد تا نتیجه‌ای محسوس در رسیدگی به اموال مسئولان داشته باشد و از آنجا که در یک دهه گذشته این تاثیر محسوس نبوده و ابهاماتی درباره دارایی برخی مقامات در دولتهای احمدی‌نژاد و روحانی وجود دارد، انتظار می‌رود در دوره جدید، مجلس تغییری انقلابی در روند رسیدگی به دارایی مقامات بردارد.
مدافعان مجلس در روزهای اخیر در برابر موج انتقادات تنها کوشیده‌اند صورت مساله را پاک کرده و مجلس یازدهم را از اتهام پنهان‌کاری مبرا کنند، اما آنچه آنها به آن پاسخ نمی‌دهند این است که چرا مجلس در کمیسیون تخصصی خود، همان راه مجلس هشتم را می‌رود و بر شفاف‌سازی دارایی‌ها اصرار نمی‌ورزد؟
بدقولی مجلس در تصویب قانون شفاف‌سازی آرای نماینده‌ها هواداران مجلس یازدهم را بدگمان کرده که گویی مجلس انقلابی هم به همان راهی می‌رود که دیگر نمایندگان در ادوار گذشته می‌رفتند!