بزرگنمايي:

پیام ویژه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
«دولت» به ‌معنای عام یا آنچه معمولا در ادبیات سیاسی ما به عنوان «حکومت» مطرح است، هدفی جز فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تامین حقوق سیاسی و مدنی ملت ندارد و اساسا فلسفه وجودی دولت‌ها، همین احقاق حقوق ملت است که امنیت، اشتغال، مسکن، سلامت و بهداشت، آزادی سیاسی و مدنی و حق شرکت در تجمعات و مواردی از این دست را دربرمی‌گیرد. مفهوم دولت که برآمده از آرا و اندیشه‌های فیلسوفان سیاسی قرن هفده و هجده میلادی چون هابز، لاک و روسو است، اگرچه تفاوت‌هایی در دیدگاه آنان و تعریفی که به عنوان واضعان و پایه‌گذاران مفهوم و نظام دولت-ملت به دست داده‌اند، به چشم می‌آید اما در نگاه هر سه اندیشمند سیاسی تجربه‌گرای انگلیسی که به اندیشمندان و فیلسوفان قرارداد اجتماعی شهرت دارند، دولت محصول کوشش سنجیده انسان جهت برقراری نظم، امنیت و آزادی است و اقتدار خود را از رضایت مردمی می‌گیرد که از راه یک قرار اجتماعی به او اعطا شده‌ است. چنانکه اساسا در نظریه قرارداد اجتماعی، دولت دستگاهی است که انسان در مسیر عبور از «وضع طبیعی» به «وضع مدنی» یا همان «جامعه مدنی» و به‌ منظور تامین سعادت خود برساخته است؛ نهادی که حاصل قراردادی عقلانی میان انسان‌هاست و از آنجا که اقتدارش را به اعتبار چنین قراردادی معتبر می‌بیند، ملزم است به پاسخگویی شفاف و شفافیت در گفتار و کردار. حال در شرایطی که چندصد سال از طرح مباحثی که به اختصار اشاره شد، گذشته و انسان در گذر از این سالیان، بیشتر و بیشتر به اهمیت این شفافیت پی برده و آگاه است که دولت‌ها موظف به حفظ ارتباط خود با بدنه جامعه بوده و به ‌خصوص در دوران معاصر و روزگار حاضر که عصر ارتباطات لقب گرفته، اساسا امکان هیچ‌گونه پنهان‌کاری را در اختیار ندارند و ناگزیرند به تقویت رابطه خود با بدنه جامعه و نیز دریافته‌اند که تقویت این رابطه چه دستاوردهایی به‌ همراه دارد. به همین دلیل هم است که امروز کمتر نهاد دولتی را پیدا خواهید کرد که بخش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی‌اش را به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اداری خود فعال نکرده باشد. این در حالی است که هر وزارتخانه و سازمان و اداره‌ای، نه‌تنها از طریق درگاه‌های اینترنتی رسمی و نشریات و بولتن‌های مطبوعاتی در مسیر اطلاع‌رسانی عملکرد خود به بخش‌های مختلف جامعه گام برمی‌دارد، بلکه به‌ خصوص طی این چند سال اخیر که با گسترش سریع و روزافزون شبکه‌های اجتماعی مواجه بودیم، حالا این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها سعی کرده‌اند از امکانات شبکه‌های اجتماعی نیز به این منظور بهره‌برداری کنند. روندی که در برخی موارد حتی به افراط رسیده و بر این پایه طی یکی، دو دهه اخیر شاهد آن بودیم که بخش‌های مختلف دولتی، هر کدام برای خود خبرگزاری و ارگان رسانه‌ای مستقل و بعضا جامع تاسیس کرده و علاوه بر پوشش اقدامات سازمانی، به نشر اخبار عمومی نیز مشغولند. 
آنچه اما طی مدت اخیر به‌ خصوص از حدود یکی، دو سال پیش به این‌سو که همه‌گیری کرونا، به‌طور ناخواسته بسیاری از نهادها و ارگان‌های دولتی را به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآورد، آنچه شاید بیش از هر مساله تحت‌الشعاع قرار گرفت، همین ارتباط دستگاه‌های دولتی با جامعه بود. بدین‌ترتیب در حالی که مجلس همواره بیشترین ارتباط را با افکار عمومی و اصحاب رسانه داشت، ماه‌ها این ارتباط به حالت تعلیق درآمد و عملا امکان حضور اصحاب رسانه در ساختمان پارلمان با چالش جدی روبه‌رو شد. البته رادیو و تلویزیون آن‌طور که در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز به‌ صراحت ذکر شده، حتی در این دوران نیز جلسات علنی مجلس را پوشش خبری دادند اما حضور خبرنگاران از تمامی رسانه‌ها در ساختمان مجلس که پیش از همه‌گیری کرونا میسر بود و امکان برقراری ارتباطاتی عمیق‌تر را علاوه بر پوشش جلسات علنی مجلس فراهم می‌آورد، با محدودیت‌هایی مواجه شد. آن‌ هم درحالی که مقطع خاص زمانی که اینچنین ارتباط رسانه‌ای با مجلس با چالش روبه‌رو بود، دقیقا زمانی بود که مجلس یازدهم نخستین جلسات خود را تشکیل می‌داد و به این ترتیب، فرآیند آغاز به کار پارلمان اعم از انتخاب اعضای هیات رییسه مجلس، تصویب اعتبارنامه نمایندگان، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و انتخاب اعضای هیات رییسه کمیسیون‌ها و تعیین‌تکلیف ارکان مختلف پارلمان با حداقل پوشش رسانه‌ای همراه بود. این وضعیت البته در ادامه مسیر دستخوش تعییر و تحولاتی شد اما واقعیت آن است که هنوز هم پس از حدود یک‌سال و نیم از ورود کرونا به کشور، باتوجه به آنکه هنوز سایه کووید-19 به‌ تمامی از سر کشور دور نشده، همچنان شرایط ارتباط رسانه‌ها و پارلمان به حالت عادی بازنگشته است. شاید یک مثال ساده که نشان‌دهنده تفاوت در وضعیت ارتباط رسانه‌ای با پارلمان در گذشته نسبت‌ به امروز است، در نشست‌های خبری رییس مجلس قابل ردیابی باشد. بر این اساس، در شرایطی که در گذشته رییس مجلس دست‌کم یکی، دو بار در طول سال در نشست خبری به پرسش خبرنگاران پاسخ می‌گفت، در این حدود یک‌سال و نیمی که از عمر مجلس یازدهم و مشخصا ریاست قالیباف بر پارلمان می‌گذرد، او به این شکل در جلسات مطبوعاتی حاضر نشده و معمولا از طریق تریبون‌هایی یک‌طرفه اظهارنظر کرده است.
این وضعیت پارلمان اما در دیگر نهادها و سازمان‌ها به‌مراتب نامساعدتر بود، چراکه همان‌طور که اشاره شد، پارلمان از این حیث، در شرایط عادی نیز از وضعیتی به ‌مراتب بهتر از دیگر نهادها برخوردار بوده و درحالی که علاوه بر الزام به علنی بودن جلسات مجلس، امکان برقراری ارتباط نزدیک با نمایندگان مجلس برای خبرنگاران فراهم بود، برقراری ارتباط با دیگر مسوولان پیچیدگی‌هایی دوچندان داشت. پیچیدگی‌هایی که به ‌خصوص حالا باتوجه به شرایط خاص ناشی از کرونا دوچندان شده و به عنوان مثال اگر در گذشته خبرنگاران این فرصت را داشتند که یک روز در هفته در حیاط دولت از نزدیک با وزیران و معاونان رییس‌جمهوری گفت‌وگو کنند، این مدت به ‌دلیل ملاحظات کرونایی، قادر به این حضور نبودند. آن‌ هم در حالی که در مدت اخیر بسیاری از نشست‌های مطبوعاتی نیز به تعویق افتاده و از مقطعی به این‌سو به‌ صورت مجازی و ویدیوکنفرانسی برگزار شده است. 
اما طی این چند ماهی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، این وضعیت در برقراری ارتباط رسانه‌ای با نهاد دولت، حتی نسبت‌ به ماه‌های پایانی دولت روحانی نیز نامساعدتر است. بر این اساس در حالی که دولت روحانی در ماه‌هایی که کرونا و شرایط ناشی از آن، حضور هفتگی خبرنگاران را در حیاط دولت ناممکن ساخته بود، سعی می‌کرد با برگزاری جلسات ویدیوکنفرانسی سخنگوی دولت بخشی از این مشکل را مرتفع سازد، در حال حاضر اساسا دولت رییسی سخنگو ندارد که بخواهد تحت‌الشعاع شرایط ناشی از کرونا قرار بگیرد یا نه. ضمن آنکه دولت روحانی علاوه بر آنکه از طریق جلسات خبری علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت سعی در حفظ ارتباط خود با جامعه داشت، محمود واعظی رییس‌دفتر رییس‌جمهوری نیز به ‌تناوب با اصحاب رسانه ارتباط برقرار می‌کرد و بخشی از بار اطلاع‌رسانی دولت را به دوش می‌کشید. حال اما نه‌تنها این شرایط فراهم نیست و دولت کسی را به عنوان سخنگو معرفی نکرده، بلکه غلامحسین اسماعیلی که ریاست دفتر ابراهیم رییسی را در نهاد ریاست‌جمهوری برعهده دارد، تلاشی برای اطلاع‌رسانی اقدامات دولت سیزدهم نمی‌کند. اطلاع‌رسانی البته از جمله وظایف رییس‌دفتر رییس‌جمهوری نیست و به این منظور نمی‌توان بر عملکرد اسماعیلی در جایگاه جدیدش ایراد وارد کرد اما فراموش نکنیم زمانی که رییسی ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت، اسماعیلی به عنوان سخنگوی این قوه فعالیت می‌کرد و از این منظر فردی دارای تجربه به حساب می‌آید. آنچه اما اکنون می‌دانیم، آن است که دولت سیزدهم هفتاد روز پس از آغاز به کار، هنوز سخنگو ندارد و آن‌طور که دیروز خبرگزاری مهر نوشت: «علی ربیعی همچنان رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت است!» 
ذکر این نکته البته ضرورت دارد که وقتی دولتی بدون سخنگو فعالیت می‌کند، اگرچه به دلیل آنکه نمی‌تواند با جامعه ارتباط برقرار کند، به خود ضربه می‌زند اما مهم‌تر از آن، ملت را از مطالبه‌گری و طرح پرسش از طریق رسانه‌ها محروم ساخته و به این ترتیب، حتی اگر بگوییم در ضربه زدن و ظلم به خود مختار است، طبیعتا نمی‌توان پذیرفت که به همین ترتیب اختیار آن را نیز دارد که ملت را از حقوق‌شان محروم کند. به هر تفسیر اما فارغ از اینکه این مشکل ابتدایی تا چه زمان گریبان‌گیر دولت سیزدهم خواهد بود و رییسی بالاخره کی در خصوص انتخاب و انتصاب سخنگوی دولت تصمیم‌گیری می‌کند، واقعیت آن است که حتی در صورت تحقق این مهم، باز فاصله‌ای بسیار تا شرایط مطلوب اطلاع‌رسانی و برقراری ارتباط با جامعه پیش‌روی دولت و مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی است.