چاپ

پیام ویژه - مدیرعامل خبر فوری در توییتی از رییس جدید قوه قضاییه درخواست کرده تا دستور ممنوع الخروجی رییس جمهور فعلی و اعضای کابینه اش را صادر کند. خواسته ای که نه یک نمایش رسانه ای یا انتظار تعدادی محدود و معدود، بلکه مطالبه ای عمومی است و شاید در ذهن همه ما و شمایی که این سال ها در چاه ویل دولت دوازدهم افتادیم بارها با خودمات تکرار کردیم: پس از پایان دولت بر سر مسببان وضعیت اسفبار فعلی مردم چه خواهد آمد؟ آیا پاسخی بر اهمال، کم کاری و بی مسئولیتی هایشان که باعث کاهش امید و افزایش اضطراب جامعه شده خواهند داشت؟ آیا دادگاه صالحه ای این حجم معضلات را که دولت روحانی بر ایرانی ها تحمیل کردند و موجبان آن را محاکمه می کند؟
آنچه این درخواست و مطالبه را مهم تر می کند افزایش سختی ها بر مردم در یکسال اخیر است که اگر پای عمد و قصد هم در کار نباشد، پای بی کفایتی بی اهمیتی و ترک فعل حتما در میان است. به عنوان مثال قطع برق و خاموشی های مکرر و کُشنده تابستان امسال یا کم آبی و بی آبی بسیاری از استان ها و کشور که از تاب مردم بالاتر بود و زندگی های زیادی را به هم ریخت (بغض و اشک آن دخترک بلوچ در سیستان را تا چند سال از یاد نخواهید برد؟) پای وزیر نیرو را به محکمه عدل باز خواهد کرد یا بعد از مراسم تحلیف رییس جمهور منتخب، وی به نزد همسر و فرزندانش در انگلستان برخواهد گشت (با لبخندی بر لب)؟ وزیر بهداشتی که با اهمال، شعار توخالی و بی کفایتی، شرایط را طوری مدیریت کرده که جزو کشورهایی هستیم که کمترین میزان جمعیت را واکسینه کرده ایم و بیشترین مرگ و میر ناشی از کرونا را داریم چه؟ رییس سازمان محیط زیست که عملا و علنا بیشترین آسیب به منابع طبیعی و زیست بوم در دوران او اتفاق افتاد، وزیر صمت که مسبب نابودی کامل صنایع حیاتی و حتی خُرد بود، وزیر جهاد کشاورزی با این حجم نارضایتی و ... قرار است باز بعد از دوران صدارتشان، در شرکت های خصوصی شان تجارت کنند و آب از آب تکان نخورد؟ بلایی که کابینه فعلی بر سر اقتصاد و بورس و معیشت و مال مردم آورده آیا پاسخی خواهد داشت و مقصرانش شناخته و محاکمه می شوند؟
امیدواریم آقای محسنی اژه ای به سبک دوران قضاوتش، با بزرگترین ترک فعل تاریخ بعد ار انقلاب برخورد جدی کند و علاوه بر ممنوع الخروجی فوری کلیه اعضای کابینه دوازهم، کمیته های حقیقت یاب تشکیل دهد تا آن هایی را که این ناامیدی و اضطراب و غم را در مردم تزریق کردند به سزای عملشان برسند.