چاپ

پیام ویژه - پس از انحلال دولت و پارلمان توسط رئیس جمهور تونس و به دست گرفتن اختیارات بحث از ظهور یک دیکتاتور در این کشور مطرح شده است.

به گزارش جماران به نقل از روسیا الیوم، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس پس از تعلیق کار پارلمان و لغو مصونیت از نمایندگان و به دست گرفتن اختیارات حاکم در این کشور با صدور بیانیه ای تأکید کرد که در تونس دیکتاتوری به وجود نخواهد آمد.
رئیس جمهور تونس در دیدار با روزنامه نگارانی از روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» گفت که تونس با وجود بحرانی که در حال عبور از آن است اما حقوق و آزادی های را تضمین می کند و تصمیم هایی که در این کشور اتخاذ شده بر اساس قانون اساسی این کشور بوده ست.
وی در این دیدار بار دیگر بر آزادی بیان در تونس تأکید کرد.
سعید همچنین گفت که پارلمان این کشور باعث بوجود آمدن بحران در کشور شده بود و تصمیم های اتخاذ شده برای حمایت از نهادهای قانونی صورت گرفته است.
قیس سعید در ادامه گفت که هر کس درباره نقض قانون اساسی سخن می گوید دروغگو ست و وی قبل از اجرای فصل 80 از قانون اساسی با رئیس دولت و رئیس مجلس نمایندگان مشورت کرده است.
در همین حال، رئیس جمهور تونس پیش از این بر سرقت مبلغی حدود 5 میلیارد دلار از پول‌های مردم توسط 460 تن تاکید کرد و گفت که سارقان در صورت بازگرداندن این مبلغ، پرونده‌شان بسته می‌شود.
قیس سعید، رئیس جمهور تونس در دیدار با سمیر ماجول، رئیس اتحادیه صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس اظهار کرد: کشور شرایط دشوار و روزهای تاریخی را پشت سر می‌گذارد.
سعید گفت: از تجار می‌خواهم در شرایط سختی که کشور دارد، پیش از هر رویکرد دیگری مبتنی بر سود و یا استفاده از این شرایط برای سوداگری و احتکار، روحیه ملی‌گرا داشته باشند و قیمت‌ها را کاهش دهند.
رئیس جمهوری تونس در ادامه تاکید کرد: در صورت هر گونه تلاش در راستای کسب سود بیشتر و یا احتکار اجناس در این شرایط، قوانین به شکل کامل و جدی اجرا خواهد شد.
او در بخش افزود: بر اساس گزارشی که کمیته ملی تحقیق درباره رشوه و فساد ارائه کرده، تعداد کسانی که دست به غارت اموال کشور زده‌اند، 460 تن است و لیستی از اسامی این افراد تهیه شده است.
سعید در ادامه گفت: طبق اطلاعاتی که یکی از نخست وزیران سابق ارائه کرده، مبلغی که آنها باید بازگردانند، 13.5 میلیارد دینار معادل 4.8 میلیارد دلار است، من پیشتر خواستار سازش کیفری شده بودم، هرگز نیتی برای مجازات کسی و یا آسیب رساندن به تجار به ویژه مالکان موسسه‌های کوچک و متوسطه وجود نداشته است.
رئیس جمهوری تونس ادامه داد: این مبلغ بدهی این افراد است و من لیست اسامی آنها را دارم، این پول‌ها باید به مردم تونس بازگردانده شوند و مطلبی درباره سازش کیفری با افرادی که در غارت اموال عمومی دست داشته‌اند، منتشر خواهد شد.
او افزود: این اسامی بر اساس حجم سرقتشان از بیشترین تا کمترین مرتب خواهند شد و در این صلح کیفری از همه آنها تعهد گرفته می‌شود پروژه‌هایی را در تونس اجرا کنند، آنهایی که جرمشان سنگین‌تر است در مناطق فقیرتر پروژه‌هایی را اجرا خواهند کرد، این طرح‌ها و پروژه‌ها سرمایه‌گذاری نیستند بلکه پول‌های مردم هستند و باید به مردم بازگردانده شوند.
رئیس جمهوری تونس در ادامه تاکید کرد: انتخاب‌های اقتصادی اشتباه فشارهای مالی سنگینی را به کشور وارد کردند.