چاپ

پیام ویژه - وطن امروز /متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
محمدصادق امانی/ قانون جدید چک بعد از آنکه سال 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، توسط حسن روحانی ابلاغ شد تا اجرای آن در دستورکار بانک مرکزی قرار گیرد. این قانون با هدف اولیه کاهش آمار چک‌های برگشتی به تصویب رسید اما اهداف دیگری همچون ذخیره الکترونیک اطلاعات چک برای جلوگیری از سرقت و مفقودی چک و برقراری تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک را نیز دنبال می‌کرد.
* کاهش 40 درصدی میزان چک‌های برگشتی بعد از اجرای گام اول قانون
بانک مرکزی اما کوچک‌ترین گامی در راستای اجرایی کردن این قانون برنداشت و کار به جایی رسید که کمیسیون اصل 90 چندین‌بار برای اجرایی شدن این قانون بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد تا اینکه بالاخره زمستان سال گذشته نخستین گام‌ها در راستای اجرایی شدن این قانون برداشته شد.
در نخستین گام اجرای قانون جدید چک، فرآیند وصول وجه چک برگشتی به نفع دارندگان چک تغییر کرد تا افراد بتوانند با صرف وقت و هزینه کمتر نسبت به قبل از اجرای این قانون، به وجه چک خود برسند. در حال حاضر برای مطالبه وجه چک برگشتی کافی است دارندگان چک به شعبه بانک عامل مراجعه کنند و از متصدی بانک بخواهند شناسه عدم پرداخت را روی چک ثبت کند. بعد از این مرحله لازم است دارندگان چک با شناسه عدم پرداخت خود به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و برای دریافت اجراییه اقدام کنند.
تسهیل فرآیند وصول وجه چک برگشتی موجب شد نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده از 4/15 درصد سال 96 به 8/9 درصد در سال 99 برسد و به این ترتیب با اجرای گام اول قانون جدید چک حدود 40 درصد از میزان چک‌های برگشتی کاسته شود.
* رسیدن نسبت چک‌های برگشتی جدید به 5/3 درصد
اجرای قانون جدید چک در همین جا متوقف نشد و از ابتدای سال 1400 گام دیگر آن شامل راه‌اندازی سامانه صیاد و الزامی شدن ثبت و تایید اطلاعات چک‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس از فروردین امسال، چک‌های جدید صیادی در بین مردم توزیع شد که صدور یا دریافت آن باید در سامانه صیاد ثبت و تایید می‌شد.
ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد؛ در کنار محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل در نظر گرفته است، موجب شد در کنار کاهش کلی آمار چک‌های برگشتی، میزان چک‌های جدید صیادی که برگشت خورده‌اند نیز به صورت معناداری کاهش پیدا کند.
بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی سخنگوی اجرای قانون جدید چک، از ابتدای فروردین تا آخر خردادماه سال جاری در حالی نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده برای چک‌های قدیمی به 5/8 درصد رسید که این نسبت برای چک‌های جدید صیادی عدد 5/3 درصد را نشان می‌دهد؛ نسبتی که اگر با نسبت 4/15 درصدی سال 96 مقایسه شود از کاهش حدود 75 درصدی چک‌های برگشتی حکایت می‌کند.
کاهش معنادار آمار چک‌های برگشتی جدید نسبت به چک‌های قدیمی از آنجا ناشی می‌شود که با قاعده‌گذاری بانک مرکزی، اگر فردی حتی یک چک بلامحل صادر کند، تا زمانی که آن چک را رفع سوءاثر نکند، دیگر امکان صدور چک جدید نخواهد داشت. مضاف بر اینکه صادرکننده چک بلامحل از برخی خدمات شبکه بانکی همچون اعطای تسهیلات و افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید محروم خواهد شد.
در این شرایط همان‌طور که پیش‌تر هم توضیح داده شد، صادرکنندگان چک برای اینکه متحمل محرومیت‌های قانون جدید چک نشوند، از صدور چکی که از پاس شدن آن مطمئن نیستند، خودداری می‌کنند و همین موضوع هم موجب شده پس از الزامی شدن ثبت و تایید اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد، میزان چک‌های برگشتی جدید کاهش یابد.
* چشم انتظاری بازار به افزایش اعتبار چک در مبادلات
مجموع این محدودیت‌ها به عنوان اقداماتی پیشینی که از صدور چک‌های برگشتی جدید توسط افراد بدحساب جلوگیری می‌کند، در کنار اقدامات پسینی که در آن وصول وجه چک برگشتی تسهیل می‌شود، همه از نوآوری‌هایی است که در قانون جدید چک در نظر گرفته شده تا میزان چک‌های برگشتی کاهش یابد و اعتبار چک در مبادلات احیا شود؛ موضوعی که به نظر می‌آید قانون جدید چک در تحقق آن موفق بوده است.
در این میان باید گفت نوآوری‌های موجود در قانون جدید چک هنوز به شکل کامل اجرایی نشده و امید می‌رود بعد از حل مشکلاتی که این روزها برخی بانک‌ها در اجرای این قانون ایجاد کرده‌اند، نوبت اجرای گام بعدی قانون جدید چک هم برسد که در این صورت باید منتظر ماند تا آمار چک‌های برگشتی بیش از گذشته کاهش یابد و فعالان اقتصادی از نتایج آن که همانا افزایش اعتبار چک در مبادلات است، بهره‌مند شوند.
* قانون اصلاح قانون صدور چک از کجا آمد؟
آذرماه سال 97 بود که قانون جدید صدور چک - که پیش از آن به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود - توسط رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد. از خصوصیات مثبت این قانون، توجه به حقوق افرادی است که چک‌های‌شان تسویه نشده و نمی‌توانند حق خود را از صادرکننده چک بگیرند. متاسفانه در قانون قدیم صدور چک، پیگیری امور برگشت چک بسیار دشوار بود و هزینه بسیاری نیز بر دارنده چک تحمیل می‌شد، از جمله این هزینه‌ها می‌توان به حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی دادگاه اشاره کرد که درصد قابل توجهی از مبلغ چک را دربر می‌گرفت. از طرفی اطاله دادرسی سبب شده بود این نوع پرونده‌ها حتی تا 2 سال به طول انجامیده و با رشد تورم، آن مبلغ عملا ارزش خود را تا حد زیادی از دست بدهد.