چاپ

پیام ویژه - ایسنا /تکرار تصمیم‌های یکدفعه‌ای و نه چندان سنجیده در تجارت، این‌بار غذای اطفال را هدف قرار داد و طی اقدامی عجیب، شیرخشک را از ردیف کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به گروه دو و در ادامه کالاهای ممنوع الورود فرستاد. دستگاه‌های ذیربط که توافقی در این رابطه نداشتند، بعد از یک‌سال بلاتکلیفی تصمیم به برگشت این کالا به گروه کالاهای اساسی گرفته‌اند؛ روندی که موجب دپوی چند 100 تن مواد اولیه تولید شیرخشک و احتمال افزایش قیمت غذای نوزادان شده است.
اخیرا رئیس انجمن تولید کنندگان شیرخشک نوزاد، از دپوی 500 تنی مواد اولیه تولید شیرخشک در گمرک خبر داد و با اشاره به تغییر گروه کالایی به عنوان دلیل این رسوب اعلام کرد که اگر این کالا به گروه یک برنگردد، افزایش قیمت شیرخشک اتفاق خواهد افتاد.
جریان دپوی شیرخشک و این‌که چه اتفاقی افتاده که مواد اولیه این کالای ضروری برای نوزادان امکان ترخیص ندارد، در بین مکاتبات دستگاه‌های مربوطه و همچنین پیگیری از گمرک ایران و دریافت توضیحاتی از صاحب کالا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد تصمیماتی در تغییر تعرفه و گروه کالایی و به نوعی عدم هماهنگی در این رابطه موجب بروز مشکل در ترخیص کالا شده است.
البته به گفته معاون فنی گمرک ایران، اخیرا طی جلسه‌ای که بین دستگاه‌های ذیربط برگزار شده این موضوع حل و فصل و احتمالا به زودی مشکل برطرف و کالا به گروه یک برخواهد گشت.
در این رابطه، لازم به یادآوری است که دریافت کنندگان ارز ترجیحی در گروه یک کالایی قرار دارند که از سال 1397 که ارز 4200 تومان به چرخه تجاری کشور وارد شد، به تدریج محدودتر شد؛ به طوری که در حال حاضر شش قلم کالای اساسی در کنار بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی ارز 4200 تومانی را دریافت می‌کنند و مابقی اقلام در گروه‌های دیگر بوده و مشمول دریافت ارز نیمایی است که تقریبا هم قیمت نرخ بازار است، می‌شود.
وقتی تعرفه تغییر کرد و شیرخشک جاماند
اما بررسی اسناد و مکاتبات درباره جریان شیرخشک از این حکایت دارد که تا پایان سال 1398، شیرخشک صنعتی کم‌چرب (SMP) که ماده اولیه مورد نیاز تولید شیرخشک اطفال است، در گروه یک کالایی قرار داشته و مشمول دریافت ارز 4200 تومانی بوده است اما در سال 1399 در کتاب مقررات صادرات و واردات تغییر تعرفه برای شیرخشک صنعتی گاو اتفاق افتاده و در حالی در گروه یک قرار می‌گیرد که اولویت کالایی یک جهت واردات ماده اولیه شیرخشک اطفال به تعرفه جدید انتقال پیدا نمی‌کند.
براین اساس، ماده اولیه تولید شیرخشک کم چرب، از گروه یک خارج شده و در گروه دو قرار می‌گیرد که در این حالت دیگر مشمول ارز 4200 نبوده و باید با ارز نیمایی تامین ارز شود.
سازمان غذا و دارو: شیرخشک را به گروه یک برگردانید
با توجه به مشکلاتی که با این اقدام ایجاد و امکان ویرایش ثبت سفارش به دلیل تغییر گروه کالایی وجود نداشت مکاتباتی بین انجمن صنفی تولید کنندگان شیرخشک با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد که از جمله آن سازمان غذا و دارو طی مکاتباتی با وزارت صمت برای حل مشکلات پیش آمده درخواست برگشت کالا به گروه یک و تخصیص ارز 4200 تومان می‌دهد و اعلام می‌کند که به منظور رفع مشکل تامین مواد اولیه و حمایت از تولید کالای ضروری و استراتژیک شیرخشک اطفال در کشور، طبق توافق قبلی، مساعدت لازم را در دو گزینه‌ای شدن تعرفه جدید، جهت انتخاب گزینه ارز 4200 تومانی برای شرکت‌های تولید کننده شیرخشک به عمل آورد.
وزارت صمت: شیرخشک مشمول ارز 4200 نیست
اما پاسخی که در ادامه از سوی صمت به سازمان غذا و دارو اعلام می‌شود، به نوعی منفی است و اعلام می‌کند که طبق ابلاغ معاون اول رئیس جمهور در فروردین‌ماه سال 1399 که مورد تائید رئیس جمهور بوده است، ایجاد شرط دوگانه ارزی یعنی انتخاب بین تخصیص ارز گروه یک یا دو برای وزارت بهداشت صرفا برای تخصیص ارز به دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بوده و استفاده از این امکان فنی جهت تخصیص ارز با نرخ دولتی 4200 تومان امکان پذیر نیست.
به عبارتی با این‌که وزارت بهداشت ماده اولیه تولید شیرخشک را دارو تشخیص داده و وجود آن در گروه یک کالایی را الزامی می‌داند وزارت صمت آن را مشمول ندانسته و تاکید دارد که ارز 4200 تومان فقط به دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اختصاص یافته و شامل شیرخشک نمی‌شود.
این ماجرا که موجب سردرگمی وارد کنندگان شیر خشک شده است، جریان 500 تن ماده اولیه شیرخشک نوزدان که در حال حاضر در گمرک وجود داشته و امکان ترخیص ندارد را نیز در بر ‌می‌گیرد.
صاحب کالا: ناگهان متوجه شدیم کالا از گروه اساسی خارج شد!
در همین رابطه ایسنا، موضوع را از صاحب شیرخشک‌های دپو شده نیز پیگیری کرد و وی توضیح داد که شیرخشک کم چرب در گروه یک کالایی قرار داشت و ما براساس ثبت سفارش‌هایی که داشتیم نسبت به واردات این کالا که در گروه یک و مشمول ارز 4200 تومان بود اقدام کردیم. اما زمانی که بخشی از این ثبت سفارش وارد و بخشی دیگر در دستور کار قرار داشت ناگهان متوجه شدیم که محموله‌های بعدی از همان ثبت سفارش دیگر مشمول گروه یک نیست و گروه کالایی آن را به دو تغییر داده‌اند.
به گفته صاحب شیرخشک‌های دپو شده در گمرک، ورود این کالا به گروه دو از سویی باعث افزایش قیمت آن و مابه‌التفاوت قابل توجهی با ارز 4200 تومان می‌شد و از سویی امکان ویرایش سیستمی هم وجود نداشت و برای ترخیص کالا با مشکل مواجه شده‌اند.
اقدام عجیب: ورود شیرخشک به گروه ممنوعه‌ها
موضوع جالب‌تری که وارکننده به آن اشاره داشت این بود که بعد از مدتی متوجه می‌شوند کالا از گروه دو به گروه 27 تغییر کرده است!
این در حالی است که گروه 27 کالایی که اولویت ارزی آن غیر فعال و به نوعی واردات آن ممنوع است یعنی اقدام وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها مشخص نیست بر چه مبنایی صورت گرفته که کالای اساسی در گروه یک به یک کالای ورود ممنوع تبدیل شده است؟
صاحب کالا با اشاره به اینکه این نحوه تصمیم‌گیری موجب سردرگمی ما برای تعیین تکلیف کالا شده است گفت که اخیرا جلسه‌ای برگزار شد که با موافقت صورت گرفته مقرر شده بود کالا به گروه یک برگردد، ولی ظاهرا بانک مرکزی مکاتبه دفتر مقررات و صادرات وزارت صمت را نپذیرفته و تاکید شده باید موضوع به طور کتبی از سوی وزیر صمت اعلام تا اعمال شود.
گمرک: شیرخشک در حال برگشت به گروه یک است
اما پیگیری دیگر ماجرا از گمرک ایران صورت گرفت که تائیدکننده این جریان است؛ به طوری که ارونقی – معاون فنی گمرک ایران – به ایسنا توضیح داد که این تغییر تعرفه و گروه کالایی بوده که موجب عدم ترخیص این 500 تن شیرخشک ورودی به گمرک شده است.
وی با اشاره به جلسه‌ای که در نیمه شهریورماه سال جاری برای حل و فصل این موضوع برگزار شد توضیح داد که مقرر شد اولویت ارزی تعرفه شیرخشک صنعتی کم چرب برای نوزادان از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات مورد بررسی قرار گیرد و اولویت گروه کالایی در سامانه تجارت که اکنون 27 است به گروه دو تغییر کند.
این مقام مسئول در گمرک ایران یادآور شد که مقرر شد با تائید سازمان غذا و دارو و اعلام رسمی آن این کالا به گروه یک منتقل و مشمول ارز 4200 تومان باشد که این فرآیند در حال انجام است.
ماجرای این شیرخشک‌ها تنها تصمیم یکدفعه‌ای در امر تجارت نیست که موجب سرگردانی صاحبان کالا می‌شود و بارها بخصوص از سال 1397 به بعد با تغییر شرایط ارزی و محدودیت های تجارت، فعالان اقتصادی شاهد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بوده‌اند که ادامه فرایند واردات یا صادرات را با وجود مجوزهای رسمی صادره متوقف یا با مشکل مواجه کرده‌ است.