پیام ویژه - ایرنا / پرونده جنجالی آزار کودکان پس از کش‌وقوس‌های اداری فراوان امروز (چهارشنبه) به مجلس عوام کشیده شد و نخست‌وزیر انگلیس را که این روزها با موج تازه‌ای از انتقادها و فشارهای سیاسی روبه‌روست، در برابر پرسش‌های جدی درباره تأخیر در اجرای تحقیق ملی و پاسخ‌گویی به قربانیان قرار داده است.
نمایندگان مجلس عوام امروز در جلسه‌ای پرتنش، از دولت خواستند توضیح دهد چرا با وجود وعده‌های مکرر برای آغاز تحقیق ملی درباره شبکه‌های سوءاستفاده از کودکان، هنوز هیچ نتیجه ملموسی به دست نیامده است. منتقدان می‌گویند دولت کی‌یر استارمر در قبال قربانیان این پرونده‌ها تعهد کافی نشان نداده و با تأخیر در اجرای وعده‌ها، اعتماد عمومی را از دست داده است.
در این نشست، شماری از نمایندگان حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال دموکرات دولت را متهم کردند که به دلیل «محاسبات سیاسی و ترس از حساسیت‌های قومی و اجتماعی»، در رسیدگی به پرونده‌های موسوم به آزار گروهی کودکان کوتاهی کرده است. آن‌ها هشدار دادند که نهادهای رسمی از پلیس تا خدمات اجتماعی، در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کنند و این ضعف نظام‌مند به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است.
شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس در پاسخ به این انتقادها گفته که دولت مصمم است تحقیق ملی را به‌صورت «شفاف و جامع» پیش ببرد و تمرکز آن تنها بر پرونده‌های مشخص سوءاستفاده از کودکان خواهد بود.
او ادعا کرد که هدف دولت «پنهان کردن واقعیت‌ها» نیست بلکه باید از تکرار این جنایات جلوگیری شود. با این حال، سخنان او نتوانست منتقدان را قانع کند و فضای جلسه همچنان پرتنش باقی ماند.
پرونده موسوم به آزار گروهی کودکان در انگلیس، به مجموعه‌ای از سوءاستفاده‌های جنسی از دختران نوجوان اشاره دارد که از دهه 1990 در شهرهایی مانند راچدیل، روترهام و آکسفورد رخ داده است. در پی افشای این پرونده‌ها، شماری از مقامهای محلی و مأموران پلیس متهم شدند که به‌دلیل نگرانی از برچسب نژادپرستی یا فشارهای سیاسی، در برابر هشدارهای اولیه چشم‌پوشی کرده‌اند. همین مسئله باعث شد تا دولت وقت وعده دهد تحقیق جامعی درباره ریشه‌های این بحران انجام دهد.
خرداد ماه امسال، دولت انگلیس به دنبال گزارش «بارونس لوئیز کیسی» مامور تحقیق در این پرونده که از کوتاهی نهادهای دولتی در رسیدگی به پرونده‌ها انتقاد کرده بود، اعلام کرد یک تحقیق ملی قانونی (statutory inquiry) درباره سوءاستفاده‌های گروهی از کودکان راه‌اندازی می‌کند. اما از آن زمان تاکنون، روند آغاز این تحقیق با مشکلاتی روبه‌رو بوده و حتی نامزد ریاست این کمیته نیز از سمت خود کناره‌گیری کرده است. این مسئله خشم خانواده قربانیان و فعالان مدنی را برانگیخته و دولت را متهم به «طفره رفتن از مسئولیت» کرده است.
بازماندگان این پرونده‌ها می‌گویند دولت با طرح موضوعات حاشیه‌ای در پی تضعیف تمرکز تحقیق بر ساختارهای بزه‌کارانه و سازمان‌یافته است و بیم آن دارند که وعده‌ها بار دیگر در چرخه بوروکراسی گم شود. آن‌ها می‌گویند تا زمانی که قربانیان عدالت را احساس نکنند و نهادهای مسئول پاسخ‌گو نشوند، اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری بازنخواهد گشت.
در مقابل، برخی مقامهای دولتی می‌گویند تحقیقات از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است و جمع‌آوری داده‌ها درباره پرونده‌هایی که در طول چند دهه و در نقاط مختلف کشور رخ داده، زمان‌بر خواهد بود. با این حال، فشار سیاسی و رسانه‌ای بر دولت همچنان ادامه دارد و افکار عمومی منتظر است ببیند آیا وعده‌های استارمر برای «اصلاح ساختاری نظام رسیدگی به جرایم جنسی» به عمل خواهد انجامید یا خیر.
بازار ![]()