پیام ویژه - ایرنا / منابع خبری گزارش دادند که فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک(قسد) طی چند روز گذشته به دمشق سفر و با مقامات دولت موقت این کشور دیدار کرده است.
به گزارش الدیار، اخباری درباره سفر شنبه گذشته هیاتی از نیروهای قسد به دمشق منتشر شده بود، این درحالی است که تنها چند روز از مهلت تعیین شده برای ادغام سیاسی و نظامی این نیروها در داخل موسسات دولتی سوریه باقی مانده است.
در حالی که برخی منابع کرد این خبر را به طور کامل تکذیب کردند، برخی منابع دیگر این سفر را تایید کردند.
بازار ![]()
صالح الحموی از رهبران سابق جبهه النصره که از نزدیکان احمد الشرع (رئیس دولت موقت کنونی سوریه) در آن زمان به شمار می رفت، در صفحه خود در شبکه های اجتماعی نوشت: مظلوم عبدی(فرمانده نیروهای قسد) شنبه ساعت ۶ بعد از ظهر به همراه الهام احمد و بدران جیا کرد، رئیس روابط خارجی و معاون ریاست مشترک حکومت خودمختار به دمشق رفت و این اقدام برای خروج هر دو طرف از تنگنا انجام شد.
بر اساس این گزارش، دولت موقت سوریه در هیچ یک از صفحه های رسمی خود این خبر را تکذیب و یا تایید نکرد و این مساله به وضوح نشان می دهد که همچنان شکاف بزرگی میان دو طرف وجود دارد و امیدها را برای ایجاد تحول در مرحله آتی تضعیف می کند.
به گفته منابع نزدیک به حکومت خودمختار، وزارت دفاع دولت موقت سوریه ۷ دسامبر(۱۶ آذر) پیشنهادی جامع ارائه داد که در آن سازوکار ادغام نیروهای قسد در صفوف خود را تشریح کرد.
این منابع افزودند که وزارت دفاع سوریه با تشکیل سه تیپ نظامی در استانهای حسکه، رقه و دیرالزور متشکل از ۵ هزار نیرو در هر تیپ، موافقت و این پیشنهاد بر لزوم تضمین حضور واقعی نیروهای محلی در هر تیپ تأکید کرده است، بدین ترتیب تعادلی را تضمین میکند که منعکس کننده تنوع اجتماعی کشور سوریه باشد.
به گفته این منابع، این پیشنهاد دو پیوست دیگر را نیز شامل می شود؛ اولی درخصوص پرونده مرزها و گذرگاه ها و دیگری مربوط به پرونده نفت است.
در این پیشنهاد تاکید شده که دولت باید بر تمام مرزها و گذرگاه ها سیطره داشته باشد، همچنین اضافه شده که نفت و گاز و دیگر منابع، ثروت ملی هستند و نیروهای قسد باید فورا پرونده آن را به وزارتخانه ذیربط تحویل دهند.
در سطح مدنی نیز از حکومت خودمختار خواسته شده که موسسات و نهادهای تحت سیطره آن ها به وزارتخانه های دمشق داده شود.
این منابع اضافه کردند که «نیروهای دموکراتیک سوریه ۱۳ روز پس از دریافت این پیشنهاد، پاسخ مفصلی به آن ارائه دادند» و با اصل تشکیل سه تیپ نظامی به شرط حضور ۲۰ هزار نیرو در هر تیپ، موافقت کردند. آنها همچنین خواستار تشکیل سه تیپ مستقل؛ یک تیپ حفاظت از زنان، یک تیپ ضد تروریسم و یک تیپ گارد مرزی» شدند.
حکومت خودمختار همچنین خواستار این شدند که ۴۰ افسر به ادارات و نهادهای وزارت دفاع اضافه شود و آنها نمایندگانی دائمی در فرماندهی ستاد کل داشته باشند تا مشارکت کامل آنها در تصمیمگیریهای حیاتی تضمین شود.
به گفته منابع مذکور، «نیروهای قسد پیشنهاد وزارت دفاع سوریه را رد و خودشان پیشنهاد جدیدی را مطرح کردند که استقرار گشتها و ناظرانی از وزارت دفاع در گذرگاههای تحت کنترل نیروهای قسد را شامل می شود.»
در چارچوب پرونده نفت و واگذاری نهادها به دولت سوریه نیز نیروهای قسد تاکید کردند که این پرونده بخشی از یک توافق سیاسی است و باید در مسیری کاملاً جدا از مسیر ادغام نظامی که در پیشنهادهای وزارت دفاع گنجانده شده است، مورد بحث قرار گیرد.