پیام ویژه - فارس / پانزده سال از سرنگونی دولت «معمر قذافی» یا همان «انقلاب» ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ در لیبی میگذرد؛ انقلابی که هنوز نتوانسته به اهداف و شعارهایی مانند «حاکمیت قانون، امنیت، عدالت و آزادی» دست پیدا کند.
اوضاع لیبی اکنون به فروپاشی و یک شکاف عمیق منتهی شده است؛ از یک سو شاهد دولت طرابلس هستیم که «جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و بر برخی شهرهای غربی تسلط دارد، اما مدیریت چند نهاد حاکمیتی مانند شرکت ملی نفت و بانک مرکزی را بر عهده دارد. در سوی دیگر، یک قدرت نظامی-خانوادگی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر بر شرق و جنوب لیبی وجود دارد که بر میادین و بنادر نفتی، سیطره دارد.
بازار
روزنامه العربی الجدید با مقدمه مذکور، به بررسی تغییر حکومت در لیبی و نقش مداخله خارجی در وضعیت اسفبار این کشور پرداخت و نوشت، در میان این دو دولت، دهها پایگاه نظامی وجود دارد که در حال حاضر به مقر نیروهای خارجی تبدیل شده است؛ نیروهای ترکیه در غرب و نیروهای روس در شرق و جنوب حضور دارند. در این میان، لیبی در گرداب تضاد منافع قدرتهای بینالمللی گرفتار شده است.
آغاز جنگ داخلی در لیبی
«اشرف نصر»، یکی از مبارزان شهر «مصراته» که در انقلاب ۲۰۱۱ حضور داشته، معتقد است سه سال نخست انقلاب، آزمونی واقعی برای سنجش توانایی نیروهای انقلابی در مسیر دولتسازی بود. وی ضمن مخالفت با مرتبط دانستن ناکامیها با موضوع گسترش استفاده از سلاح، به العربی الجدید گفت: «بحران اصلی، ریشه در ضعف تجربه سیاسی و مدیریتی نخبگانی داشت که ریاست پارلمان و دولتها را بر عهده گرفتند؛ آن هم در شرایطی که نهادهای دولتی به دلیل نظام گذشته، از نیروهای متخصص تهی و فرسوده شده بودند.»از سال ۲۰۱۴، لیبی بر سر دوراهی مهمی قرار گرفت که پیامدهای آن همچنان تا به امروز ادامه دارد.
به دنبال اعتراض «کنگره ملی» لیبی به نتایج دومین انتخابات پارلمانی، اعضای پارلمان این کشور تصمیم گرفت جلسات خود را در شهر «طبرق» واقع در شرق این کشور برگزار کند؛ اقدامی که با استقبال حفتر روبرو شد، زیرا او این اتفاق را فرصتی برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات نظامی خود میدید. به گزارش العربی الجدید، وضعیت زمانی به شدت پیچیده شد که پارلمان لیبی، دولت خود را تشکیل داد و فعالیت خود را در «بنغازی» آغاز کرد؛ آن هم در حالی که کنگره ملی، با یک دولت دیگر در طرابلس به کار خود ادامه داد. همزمان با این شکاف سیاسی، شعلههای جنگ نیز زبانه کشید؛ علاوه بر عملیات «الکرامه» در بنغازی به فرماندهی حفتر، نیروهای طرابلس و شهرهای غربی نیز در سال ۲۰۱۴ عملیات «فجر لیبی» را برای بیرون راندن بازماندگان متحدان حفتر از پایتخت آغاز کردند.
مداخله خارجی، بحران لیبی را عمیقتر کرد
همزمان با بنبست و ناکامیهای داخلی، صحنه سیاسی لیبی بیش از پیش تحت تأثیر تغییر منافع قدرتهای خارجی قرار گرفت. ترکیه که حضور نظامی خود را در غرب این کشور حفظ کرده و همچنان از دولت طرابلس حمایت میکند، تمایل زیادی برای نزدیکی به اردوگاه خلیفه حفتر نشان داد. در جبهه مقابل، نفوذ نظامی روسیه در چند پایگاه نظامی رو به گسترش است که آخرین آنها پایگاه «الساره» در دورترین نقطه جنوب شرقی است. این پایگاه، در فاصله ۳۲۲ کیلومتری جنوب شرق شهر الکفره واقع شده و در منطقهای راهبردی نزدیک به نقطه تلاقی مرزهای لیبی، چاد و سودان قرار دارد. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، اهمیت نظامی و لجستیکی ویژهای دارد و یکی از نقاط کلیدی برای عملیات و نظارت در جنوب لیبی محسوب میشود. آمریکا هم دیگر بازیگر خارجی است که با رویکردهایی متفاوت وارد میدان شد؛ این کشور از اواسط سال ۲۰۲۴ با ایده تشکیل یک نیروی نظامی واحد متشکل از عناصر دو اردوگاه شرق و غرب، وارد بازی شد و در دولت فعلی آمریکا با تحرکات دیپلماتیک فعال در طرابلس و بنغازی ادامه یافت. واشنگتن ادعا کرد در پی نزدیک کردن دیدگاههای دو قدرت رقیب برای ایجاد یک حکومت واحد است که با امضای قراردادهای بزرگ در بخش انرژی نیز همراه شد. هر چند این تحرکات با شعار ثبات انجام شده، اما در داخل لیبی پرسشهایی درباره پیامدهای آن به وجود آورد؛ زیرا اقدامات آمریکا با موازنه قوای موجود در لیبی (روسیه در شرق و ترکیه در غرب) در تضاد است. کما اینکه مصر و عربستان هم در تلاشند از نفوذ امارات در لیبی بکاهند.
عوامل انحراف در «انقلاب» لیبی
العربی الجدید با بیان اینکه بحران لیبی در میان تضاد منافع قدرتهای بینالمللی، همچنان در دایره تکرار، بنبست و تنشهای بیپایان باقی مانده در ادامه گزارش داد، مسلحانه شدن انقلاب در لیبی از همان ابتدا، نخستین انحراف در مسیر آن بود. «شریف عبدالله»، مدیر مرکز مطالعات امنیتی لیبی بر این باور است که درگیریهای مسلحانه میان «انقلابیون و نیروهای قذافی»، علاوه بر تلفات جانی، شکاف اجتماعی عمیقی ایجاد کرد که آثار آن همچنان پابرجاست. عبدالله میگوید جنگهای طرابلس و بنغازی در سال ۲۰۱۴، دومین انحراف بزرگ بود؛ زیرا تبعات خطرناکی داشت که مهمترین آن، از بین رفتن فرصتهای بازسازی سیاسی بود؛ فرصتهایی که اگر بافت اجتماعی لیبی دچار گسست نمیشد، دستیابی به آنها بسیار آسانتر میبود. او مداخله خارجی را سومین انحراف انقلاب لیبی و عامل پیچیدهتر شدن اوضاع دانست و تأکید کرد، عملکرد هیئت نمایندگی سازمان ملل باعث تشدید شکافهایی شد که راه را برای نفوذ خارجی باز کرد؛ این نفوذ ابتدا در سطح سیاسی و با حمایت از طرفهای درگیر آغاز شد و از سال ۲۰۱۴ به بعد جنبه نظامی پیدا کرد، تا جایی که نیروهای داخلی عملاً به نیروهای نیابتیِ طرفهای خارجی تبدیل شدند.
مردم لیبی همچنان در انتظار بهبود اوضاع هستند
هیئت سازمان ملل در لیبی طی سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، تلاش کرد تا نقاط اختلاف میان مجلس نمایندگان و شورای عالی دولت لیبی را برطرف کند. این تلاشها در نهایت به طرحی منتهی شد تا همه طرفهای سیاسی و اجتماعی برای توافق بر سر یک نقشه راه گرد هم جمعه شوند و انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی را برگزار کنند. قرار بود این کنفرانس در آوریل ۲۰۱۹ برگزار شود، اما حفتر با حمله غافلگیرانه به طرابلس همه را شوکه کرد. بدین ترتیب لیبی وارد گستردهترین جنگ خود شد که یک سال و نیم به طول انجامید و در اواسط سال ۲۰۲۰ با شکست حفتر و عقبنشینی او به مناطق تحت کنترلش در شرق و جنوب پایان یافت؛ شکستی که علیرغم حمایتهای گسترده نظامی متحدان خارجیاش بهویژه مصر، امارات، فرانسه و روسیه رقم خورد.به هر حال، پانزده سال از سرنگونی معمر قذافی گذشت، ولی مردم لیبی از آن زمان تا کنون، رنگ آرامش را به خود ندیدهاند. مردم این کشور، شاهد افزایش مداخلات خارجی و غارت منابع خود توسط کشورهای مختلف هستند.