پیام ویژه - جماران / پرویز ثابتی، مقام ارشد امنیتی و چهره‌ای که به‌عنوان «شکنجه‌گر ارشد ساواک» در دوران پهلوی شناخته می‌شود، پس از بیش از چهار دهه زندگی آرام و ناشناس در فلوریدا، اینک در آستانه محاکمه‌ای تاریخی قرار گرفته است. دادگاهی در ایالات متحده شکایتی 225 میلیون دلاری علیه او پذیرفته که بر پایه شهادت زندانیان سیاسی سابق، وی را مسئول مستقیم شکنجه‌ها و جنایات گسترده در زندان‌های ایران پیش از انقلاب می‌داند.
گاردین نوشت: همسایگان در محله اعیان‌نشین ویندرمیر فلوریدا او را به نام «پیتر» و «نانسی» می‌شناسند؛ زوج بازنشسته‌ای که ظاهراً دوستانه‌اند و مردم در پیاده‌روی‌های صبحگاهی برایشان دست تکان می‌دهند. آنان همیشه به دیدارهای دو دختر موفق‌شان ــ که یکی از آن‌ها استاد برجسته علوم در دانشگاه هاروارد است علاقه‌مند نشان داده‌اند. اما در پشت دیوارهای بلند عمارت ساحلی 3/6 میلیون دلاری‌شان واقعیتی تاریک‌تر و پنهان‌تر جریان دارد: «پیتر» در حقیقت پرویز ثابتی است، فردی که گفته می‌شود رئیس پلیس مخفی و شکنجه‌گر ارشد دولت پیش از انقلاب شاه ایران بوده و اکنون در فلوریدا با شکایت 225 میلیون دلاری به اتهام ارتکاب جنایات در زندان‌های تهران و دیگر نقاط روبه‌روست.
بازار ![]()
ماه گذشته یک قاضی دادگاه ناحیه‌ای اعلام کرد که ثابتی 89 ساله که پس از فرار از ایران در سال 1978، زندگی جدیدی موفق اما کم‌سروصدا برای خود و خانواده‌اش ساخته بود باید در دادگاه به این اتهامات پاسخ دهد. این پرونده توسط سه شاکی که خود را زندانیان سیاسی سابق معرفی کرده‌اند، مطرح شده است.
بر اساس اسناد دادگاه، شاکیان می‌گویند که آن‌ها در میان هزاران نفری بودند که به‌عنوان مخالفان احتمالی شاه توسط ساواک سازمان بدنام امنیت و اطلاعات داخلی ایران دستگیر شده و تحت شکنجه‌هایی به دستور مستقیم ثابتی قرار گرفتند؛ شکنجه‌هایی از جمله تجاوز، شوک الکتریکی، نزدیک‌غرق‌کردن و کشیدن اجباری ناخن‌ها.
آنان همچنین مدعی‌اند یکی از تجهیزات به‌ویژه وحشیانه، دستگاهی موسوم به «آپولو» بود؛ صندلی برقی که به نام برنامه فضایی اولیه آمریکا نامگذاری شده بود و دارای کلاهی فلزی بود که فریاد قربانی را در گوش خودش تشدید می‌کرد. ثابتی تاکنون به این اتهامات مطرح‌شده در دادگاه پاسخی علنی نداده است، اما پیش‌تر انکار کرده بود که ساواک زندانیان را شکنجه می‌کرده و مدعی شده بود که او «همواره مخالف شکنجه بوده است».
مکان زندگی ثابتی برای نزدیک به 45 سال نامعلوم باقی مانده بود، اما سمت او در دولت ایران و نقش ادعایی‌اش به‌عنوان طراح اصلی سرکوب‌ها در جایگاه مدیر اداره امنیت داخلی ساواک، همواره شناخته شده بود. در تحلیلی محرمانه که توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در سال 1978 تهیه و در سال 2018 منتشر شد، از او به‌عنوان متحدی وفادار به شاه یاد شده است؛ فردی که «به‌طور گسترده به‌عنوان یکی از قدرتمندترین و هراس‌انگیزترین مردان رژیم شاه شناخته می‌شد… و اختیار دستگیری، بازجویی و پیگرد مخالفان در سراسر کشور را داشت»، طبق متن شکایت.
برآوردها از شمار قربانیان ساواک از زمان تأسیس این سازمان در 1957 تا انحلال آن در 1979 متفاوت است، اما هزاران نفر بازداشت و شکنجه شدند و دست‌کم چند صد نفر دیگر نیز جان خود را از دست دادند. سه شاکی پرونده، مردان ایرانی ساکن کالیفرنیا در بازه سنی 68 تا 85 سال، ادعا می‌کنند که توسط ساواک در تهران ربوده شدند، زیر شکنجه به اعترافات دروغین وادار گشتند و سپس دوران زندان را سپری کردند. تلاش وکلای ثابتی برای رد این پرونده به بهانه نقض «محدودیت مرور زمان» در 12 اوت توسط قاضی گریگوری پرس‌نل از دادگاه ناحیه مرکزی فلوریدا رد شد. بر این اساس، احتمال دارد محاکمه در اوایل سال آینده برگزار شود.
طبق شکایت مطرح‌شده، پرویز ثابتی «چهار دهه گذشته را دور از انظار عمومی سپری کرده و محل اقامت و هویت خود را پنهان کرده است». او و همسرش، نسرین 75 ساله، احتمالاً همچنان ناشناس باقی می‌ماندند اگر یکی از دخترانشان در فوریه 2023 به‌طور ناخواسته تصویری از او در یک تجمع در لس‌آنجلس علیه حکومت اسلامی ایران منتشر نمی‌کرد و به این ترتیب هویت پدرش را آشکار نمی‌ساخت. هرچند این افشاگری ممکن است ناخواسته بوده باشد، اما به‌طور مستقیم موجب شد وکلای شاکیان بتوانند او را شناسایی کرده و دادخواست علیه وی تنظیم کنند.
با این حال، برخی معتقدند این اقدام بخشی از کارزار ایرانیان مهاجر در ایالات متحده برای «بازنویسی» تاریخ دولت سرنگون‌شده شاه و ایجاد حمایت و شتاب برای شکل‌گیری یک رژیم جدید طرفدار غرب بوده است.
رضا پهلوی، پسر محمدرضا شاه، نیز در سال 2023 در مصاحبه‌ای با گاردین اعلام کرده بود که با متحدان خود در حال تدوین منشور اصول دموکراتیک برای آینده ایران است. در گزارشی دیگر، ثابتی به‌عنوان مشاور امنیتی او معرفی شد.
تلاش‌های روزنامه گاردین برای تماس با ثابتی بی‌نتیجه ماند؛ از جمله ارسال ایمیل، تماس تلفنی با منزل او و پیام‌هایی به چهار وکیل وی که در اسناد دادگاه نام برده شده‌اند. آنچه مسلم است، زندگی مرفه ثابتی و خانواده‌اش در ایالات متحده از زمان ورود به فلوریدا در سال 1978 بوده است؛ زمانی که آن‌ها تنها چند هفته پیش از انقلاب اسلامی 1979 از تهران گریختند. طبق اسناد فاش‌شده وزارت خارجه آمریکا، خانواده ثابتی توانستند مبالغ قابل‌توجهی را از ایران منتقل کنند ــ که به گفته یک منبع بیش از 20 میلیون دلار بوده است. آن‌ها پس از ورود، نام‌های کوچک خود را تغییر داده و به سبک غربی با عنوان پیتر و نانسی شناخته شدند.
ثابتی با استفاده از این نام‌های جدید، شرکتی در حوزه توسعه املاک و مستغلات در مرکز فلوریدا تأسیس کرد که به موفقیت رسید. بر اساس پایگاه داده رسمی کسب‌وکار ایالت فلوریدا، ثابتی، همسرش و دو دخترشان همچنان به‌عنوان مدیران چندین شرکت فعال ثبت شده‌اند. اسناد عمومی که گاردین مشاهده کرده نشان می‌دهد خانواده ثابتی مالک دست‌کم هشت ملک در شهرستان اورنج هستند؛ از جمله عمارتی در ویندرمیر با پنج اتاق‌خواب و شش سرویس بهداشتی که در اوت 2005 به قیمت 3/5 میلیون دلار خریداری شده است.
وزارت خارجه و سازمان سیا به پرسش‌ها درباره وضعیت اقامت خانواده ثابتی در آمریکا یا دلایل پذیرش اولیه آن‌ها در سال 1978 پاسخی نداده‌اند. با این حال، طبق اسناد موجود، هر دو نفر پرویز و نسرین ثابتی دارای ثبت‌نام فعال رأی‌دهندگان در ایالت فلوریدا هستند و مشخص شده که در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 رأی داده‌اند؛ امری که به معنای شهروندی آمریکایی آن‌هاست.
یکی از همسایگان نیز گفته است که اغلب این زوج، به‌ویژه نسرین، را در حال پیاده‌روی می‌دیده، اما خانواده ثابتی به‌طور کلی ترجیح می‌دادند زندگی خصوصی خود را حفظ کنند. خانه آن‌ها تقریباً همیشه آرام بود، جز در مواقعی که دخترانشان به دیدارشان می‌آمدند.
هیچ‌یک از دو دختر خانواده ثابتی به درخواست اظهارنظر پاسخ ندادند.
جیمز اوثمِیِر، دادستان کل جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، نیز به پرسشی درباره اینکه آیا قصد دارد تحقیقاتی کیفری درباره فعالیت‌های ثابتی آغاز کند یا خیر، پاسخی نداد؛ اقدامی که او در گذشته درباره افراد دیگری در فلوریدا که به ارتکاب جرایم سنگین در خارج از کشور متهم شده بودند، انجام داده بود.
سارا کولون، وکیل شاکیان، از تصمیم دادگاه برای رد درخواست ثابتی جهت مختومه‌کردن پرونده و همچنین حفظ ناشناس‌بودن موکلانش استقبال کرد. او گفت موکلانش از زمان طرح دعوی با تهدیدهای جدی روبه‌رو بوده‌اند.
وی افزود: «این تصمیم‌ها نتیجه‌ای مثبت برای بازماندگان شکنجه است که به دنبال پاسخگویی و عدالت هستند. این پرونده تنها درباره پایان‌دادن به مصونیت از مجازات نیست، بلکه درباره تأیید حق بازماندگان برای پیگیری عدالت و بازپس‌گیری کرامتشان بدون ترس است.