پیام ویژه - دنیای اقتصاد / «پیش‌بینی رقم کسری بودجه» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسن خوشپور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از دلایل تفاوت در نتایج تحلیل، بررسی و تخمین رقم واقعی و محقق‌شده کسری بودجه دولت در هر سال از سوی نهادها و مراجع مختلف کارشناسی و مطالعاتی، تنوع در مشکلات روش‌های برآورد و عدم پذیرش پیش‌فرض‌هایی است که در پیش‌بینی ارقام سرفصل‌های منابع و مصارف بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تفاوت دیدگاه یا برداشت در تحقق منابع یا بیشتر بودن عملکرد هزینه‌های جاری در مرحله اجرای بودجه نسبت به برآوردهای قانون باعث می‌شود که از سوی نهادهای مختلف تخمین کسری بودجه 1404 از 400هزارمیلیارد تومان تا 800هزارمیلیارد تومان اعلام شود. کسری بودجه در سال 1404 که به‌طور عمده ناشی از هزینه‌های بالای جاری است، قطعی است و اختلاف موجود تنها در پیش‌بینی میزان آن است. چون در تنظیم بودجه 1404 تغییر رویه رخ داده، تغییرات ارقام سرفصل‌های مشابه بودجه بین قوانین سال‌های 1403 و 1404 در این بررسی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
بازار ![]()
طبق ارقام قانون بودجه 1404، حدود 27درصد هزینه‌های جاری قابل تامین از محل درآمدهای جاری نیست. یعنی بودجه عملیاتی، در قانون 909.4 هزارمیلیارد تومان کسری دارد و اگر درآمدهای مالیاتی با سهم 74درصد از مجموع درآمدهای جاری دولت که نسبت به سال قبل بیش از 33درصد افزایش یافته، محقق نشود یا هزینه‌های پیش‌بینی‌شده بیش از ارقام مصوب به وقوع بپیوندد، کسری بودجه جاری به مراتب بیشتر خواهد شد که البته دولت از منابع بخش سرمایه‌ای و مالی (اوراق بدهی و صندوق توسعه ملی) کسری هزینه‌های جاری را جبران می‌کند. اصولا تعادل منابع و مصارف بودجه در قانون یک تعادل صرفا حسابداری و محاسباتی است و به‌طور ماهوی و واقعی، در هرسال بودجه کسری دارد.
منابع سرمایه‌ای قانون بودجه1404 از مصارف سرمایه‌ای 330هزارمیلیارد تومان بیشتر است. این رقم با منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های دولت تقریبا برابر است. مازاد منابع نسبت به مصارف سرمایه‌ای، 36.3 درصد کسری بودجه عملیاتی و جاری دولت را جبران می‌کند و اگر این مازاد که می‌توان آن را ناشی از درج رقم از محل فروش دارایی‌های دولت در نظر گرفت، به هر میزان محقق نشود، کسری بودجه در محدوده 900هزارمیلیارد تومان باقی خواهد ماند.
63.7درصد کسری بودجه عملیاتی دولت از محل مازاد منابع و مصارف دارایی‌های مالی تامین می‌شود و نزدیک به 45درصد منابع بخش بودجه دارایی‌های مالی از محل خالص فروش اوراق مالی اسلامی است. امکان تحقق رقم پیش‌بینی‌شده از محل صندوق توسعه ملی بیشتر است و اگر منابع حاصل از فروش اوراق به‌دست آید، کسری بودجه به رقم 900هزارمیلیارد تومان نخواهد رسید. در بخش‌های مختلف بودجه سرفصل‌هایی، نظیر سایر درآمدها در منابع عملیاتی و فروش اموال دولت در منابع سرمایه‌ای و سرفصل سایر در منابع بودجه دارایی مالی وجود دارند که به‌طور مشخص برای به تعادل رساندن ارقام منابع و مصارف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در بودجه 1404، منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی، حقوق گمرکی، فروش اموال دولتی، فروش اوراق اسلامی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی 68درصد منابع کل بودجه را تشکیل می‌دهند که تحقق آنها به‌طور کامل وابسته به شرایط اقتصادی و رونق یا رکود فضای حاکم بر بازارهای کسب‌وکار و شرایط محیطی بر اقتصاد کشور است و با فرض اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود و به مصارف سرمایه‌ای هم برسد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز مطابق با قانون بودجه به مصارف مورد نظر برسد، ظرفیت دیگری برای جبران کسری بودجه وجود ندارد. بدیهی است که قانون بودجه با فرض وجود پیش‌فرض‌هایی به تصویب رسیده است که در زمان تنظیم و طرح در مجلس وجود داشته‌اند و اکنون که بیش از نیمی از سال سپری شده و تحولات متعددی در اقتصاد کشور پدید آمده، لازم است شرایط حال حاضر و ماه‌های بعد بر نتایج دخل و خرج دولت در نظر گرفته شود.