پیام ویژه - شفقنا / رئیس بانک مرکزی فرانسه نسبت به افزایش بی‌سابقه بدهی عمومی و خطر «خفگی تدریجی» اقتصاد این کشور هشدار داد و گفت کسری بودجه بالا، هزینه‌های بهره سنگین و عدم‌قطعیت سیاسی، آینده مالی فرانسه را تهدید می‌کند.
وبگاه آرتی عربی نوشت: «فرانسوا ویلروا دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، روز شنبه در گفت‌وگو با روزنامه کِروا اعلام کرد که اقتصاد فرانسه با خطر خفگی تدریجی ناشی از بدهی‌های انباشته روبه‌روست. او گفت: آنچه کشور ما را تهدید می‌کند، ورشکستگی نیست بلکه خفگی تدریجی است. نخست، افزایش بهره بدهی‌های دولتی است که از 30 میلیارد یورو در سال 2020 به بیش از 100 میلیارد یورو تا پایان دهه خواهد رسید.»
او افزود که این افزایش نه‌تنها بر هزینه‌های وام‌گیری دولت اثر می‌گذارد، بلکه باعث افزایش نرخ بهره وام‌های خانوارها و شرکت‌ها می‌شود و در نهایت، بدهی سنگینی را بر دوش نسل‌های آینده می‌گذارد. رئیس بانک مرکزی فرانسه تأکید کرد که بی‌ثباتی سیاسی و مالی کنونی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشته و پیش‌بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری به 0.7 درصد کاهش یابد.
ویلروا دو گالو هشدار داد که ادامه وضعیت کنونی، اعتبار مالی فرانسه در سطح بین‌المللی را تضعیف کرده و باعث نگرانی شرکای اروپایی آن شده است. او گفت برای جلوگیری از این روند، باید کسری بودجه تا سال 2026 به 4.8 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و در سال 2029 به سطح هدف‌گذاری‌شده 3 درصد برسد؛ هدفی که به گفته او نیازمند افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌هاست.
بر اساس گزارش مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (Insee)، بدهی عمومی این کشور در سه‌ماهه دوم سال 2025 برای نخستین بار از مرز 3.4 تریلیون یورو گذشته و به 115.6 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. فرانسه اکنون سومین کشور بدهکار اتحادیه اروپا پس از یونان و ایتالیاست؛ در حالی که در سال 1995 نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی تنها 57.8 درصد بود.
بازار ![]()
پیش‌تر نیز وزیر دارایی پیشین فرانسه، برونو لو میر، در ماه اوت هشدار داده بود که فرانسه هرگز تا این اندازه به «لبه پرتگاه مالی» نزدیک نبوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت در کوتاه‌مدت برای اصلاح ساختار مالی اقدام نکند، هزینه‌های بدهی و بهره می‌تواند بخش بزرگی از بودجه عمومی را ببلعد و فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کند.