پیام ویژه - فارس /در انتخاباتی که 46 درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند، ایرلندی‌ها روز شنبه دهمین رئیس‌جمهور خود را تعیین نمودند.
رأی‌دهندگان در ایرلند در حال انتخاب دهمین رئیس‌جمهور کشور هستند که جایگزین رئیس‌جمهور کنونی مایکل دی هیگینز خواهد شد.
شمارش آرا همچنان ادامه دارد، اما برآوردها در سراسر کشور نشان می‌دهد که کاترین کانولی با اختلافی چشمگیر در مسیر پیروزی قرار دارد.
رقیب اصلی کانولی هدر همفریز نیز ساعتی پیش پیروزی کاترین کانولی را تبریک گفت و بیان کرد: «کاترین رئیس‌جمهور همه ما خواهد بود، او رئیس‌جمهور من هم خواهد بود و من واقعاً می‌خواهم برای او بهترین آرزوها را داشته باشم.»
در این انتخابات بالغ بر 3.6 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که حدود 45.9 درصد واجدین به نامزد مدنظر خود رأی دادند.
کاترین کانولی به مدت هفته سال رئیس‌جمهور ایرلند خواهد بود. این انتخابات اولین رقابت دو نامزدی برای ریاست‌جمهوری ایرلند از سال 1973 بود.
نامزد سوم، جیم گاوین چند هفته قبل از رأی‌گیری به دلیل ادعاهایی مبنی بر بدهی 3000 یورویی (2600 پوند) اجاره بیش از حد به یک مستأجر ( در 16 سال پیش) از رقابت کنار رفت. این مدیر سابق فوتبال گیلیک (از ورزش‌های سنتی ایرلند) هنگام مطرح شدن ادعاها عذرخواهی کرد و گفت: «اشتباهی کردم که با شخصیت من سازگار نبود.»
نکته دیگر از این انتخابات، تلاش دو سلبریتی مشهور ایرلندی، از جمله ورزشکار مشهور کانر مک‌گرگور برای تصدی این مقام بود. مک‌گرگور حمایت بین‌المللی از افرادی مانند ایلان ماسک را نیز دریافت کرد، اما برای نامزدی نیاز به تأیید 20 عضو پارلمان ایرلند یا چهار مقام محلی داشت، کاری که غیرممکن بود.
این انتخابات همچنین سومین بار است که یک زن به مقام ریاست‌جمهوری ایرلند می‌رسد. پیش از این مری رابینسون و مری مک‌آلیس این مقام را تصاحب کرده بودند.
کاترین کانولی قبل از سیاست به عنوان وکیل دادگستری و روان‌شناس بالینی کار می‌کرد.
با وجود ورود به انتخابات به عنوان یک نامزد مستقل، کانولی اکثریت احزاب چپ را متحد کرده است، از جمله بزرگترین عضو اپوزیسیون، شین فین که تصمیم گرفت نامزدی برای انتخابات معرفی نکند. حزب‌های دموکرات‌های اجتماعی و حزب کارگر نیز از او حمایت کردند.
انتخاب او کمتر از یک سال پس از ناکامی حزب شین فین در شکستن سلطه یک‌صدساله احزاب حاکم، فیانا فویل و فین گیل، بر قدرت رخ می‌دهد.
خانم کانولی 17 سال عضو شورای حزب کارگر بود و تا سال 2005 یک دوره شهردار گالوی شد.
او در سال 2007 از حزب کارگر جدا شد و پس از ناکامی در کمپین 2011، در سال 2016 به عنوان تیدا (نماینده مجلس، معادل نماینده پارلمان انگلیس) انتخاب شد. در سال 2020، او اولین زن نایب‌رئیس مجلس سفلی پارلمان ایرلند شد.
حمایت از فلسطین
او یکی از برجسته‌ترین صدای طرفدار فلسطین در پارلمان بوده و از اقدامات اسرائیل در جنگ غزه به شدت انتقاد کرده است.
ایرلند در میان اعضای اتحادیه اروپا، یکی از بزرگترین حامیان فلسطین محسوب می‌شود و دولت ائتلافی راست میانه، همراه با احزاب اصلی اپوزیسیون، از راه‌حل دو دولتی در قبال فلسطین حمایت می‌کند.
اما منتقدان، دیدگاه‌های کانولی را «افراطی‌تر» توصیف کرده‌اند. او در سپتامبر متهم شد که «از محکوم کردن بی‌قیدوشرط» عملیات طوفان الاقصی علیه اسرائیل خودداری کرده است.
وی با وجود رد این مسئله، خاطرنشان شد که درگیری‌های میان فلسطین و رژیم صهیونیستی از طوفان الاقصی شروع نشده و باید «به تاریخ و جنایات بسیار، بسیار زیاد دولت اسرائیل از طریق ارتشش نگاه کنیم.»
کاترین کانولی همچنین تأکید کرد که «نسل‌کشی» اسرائیل در غزه قابل مقایسه با حملات جبنش مقاومت حماس نبوده است.
یکی از مواضع دیگر او که مورد انتقاد رسانه‌های صهیونیستی قرار گرفت اظهاراتش در واکنش به نخست‌وزیر انگلیس کی‌یر استارمر است.
کانولی پس از اعلام شناسایی کشور مستقل فلسطینی توسط انگلیس، از کی‌یر استارمر انتقاد کرد و گفت که او نباید شرط می‌گذاشت که حماس هیچ نقشی در دولت آینده فلسطین نداشته باشد.
سیاستمدار ایرلندی حماس را بخشی از «بافت مردم فلسطین» خواند و افزود: «من از ایرلندی می‌آیم که تاریخ استعمار دارد. خیلی محتاط هستم که به یک ملت مستقل بگویم چطور کشورشان را اداره کنند. فلسطینی‌ها باید به‌صورت دموکراتیک تصمیم بگیرند چه کسی کشورشان را رهبری کند.»
انتقاد از ناتو و اتحادیه اروپا
موضع انتقادی کانولی نسبت به ناتو در قبال اوکراین و مخالفتش با اقدامات گسترده‌تر امنیتی اروپا، ممکن است به‌زودی برای دولت ایرلند که بین بی‌طرفی رسمی کشور و حمایت از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تقویت اوکراین گیر افتاده، ناخوشایند باشد.
وی همچنین از معاهدات اتحادیه اروپا انتقاد کرده و گفت که در هر دو همه‌پرسی نیس و هر دو همه‌پرسی لیسبون (از مهمترین معاهدات اتحادیه اروپا) رأی منفی داده است. وی درباره نگرانی‌های خود از معاهده لیسبون گفت: «اولین مورد، تقویت نظامی اروپا بود و دومین مورد، ایدئولوژی نئولیبرال.»
رئیس‌جمهور ایرلند با این که رئیس کشور محسوب می‌شود، اختیارات قانونی محدودی دارد و عمدتاً نقشی تشریفاتی ایفا می‌کند. با این حال برنده شدن خانم کانولی که از حمایت احزاب اپوزیسیون دولت برخوردار بوده، برای جامعه سیاسی ایرلند حائز اهمیت است.
بازار ![]()