پیام ویژه - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اعتراض نمایندگان مجلس به بیتدبیری و سوءمدیریت برخی وزیران اقتصادی که برخاسته از مطالبات بحق مردم است، با واکنش سیاسی کارانه نشریات زنجیرهای مواجه شد. این نشریات مدعی شدند بازخواست وزرا و مطالبه عمل به مسئولیت در قبال معیشت مردم، ضد وفاق است!
رئیس مجلس روز یکشنبه گفت: دغدغه مردم درباره گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی، به ویژه قیمت ارز و طلاست که به عنوان بخشی از دلایل یا بهانه گرانیها محسوب میشود. مجلس با جدیت پیگیری خواهد کرد. در صورتی که اقدامات وزرای اقتصادی، جهاد کشاورزی، صمت و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به نتیجه نرسد، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت خواهد بود و اگر صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به استیضاح خواهند بود.
برخی دیگر از نمایندگان هم انتقاداتی مطرح کردند.
بازار ![]()
در واکنش به این مطالبهگری قانونی نمایندگان ملت، روزنامه اعتماد وابسته به رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تیتر زد «وفاق زیر ضربه» و از قول برخی افراطیون مانند گرامیمقدم و نورایینژاد مدعی شد: تهدید به تغییر وزرا توسط رئیس یک قوه امری بیسابقه است/ برخی به دنبال کسب امتیازات بیشتر از دولت هستند/ اولتیماتومها علیه دولت را انگار پایانی نیست. هر روز بحرانی تازه و تهدیدی نو علیه دولت شکل میگیرد./ تحلیلگران معتقدند این رفتار به دلیل تعامل بیش از حد و وفاق بیحد و حصری است که پزشکیان با مجلس و طیفهای سیاسی انجام داده است/ تغییر باید از درون دولت آغاز شود، کمیتههای بررسی درون دولت، تحلیل و ارزیابی میکنند و طی گزارشی به رئیسجمهور اعلام میکنند فلان وزارتخانه خوب کار نمیکند و تغییر لازم است! اما بیان آقای قالیباف و تهدید دولت، کار را خراب میکند.
روزنامه هممیهن نیز ذیل تیتر «آغاز استیضاحهای زنجیرهای؟ قالیباف باز هم تهدید کرد»، نوشت: صحن مجلس، فضائی ضددولتی داشت؛ فضائی که با اظهارات رئیس و نمایندگان مجلس ساخته شد و هرچند بهانهاش وضعیت معیشتی سخت مردم، تورم، گرانی و افزایش نرخ دلار و طلا بود، اما تهدیدهایی که به دنبال آن آمد ارتباطی منطقی و سازمانی با این مشکلات نداشت. نمایندگان مجلس مشخص نکردند هر بخشی از این گرانیها به کدامیک از وزرا ارتباط پیدا میکند.
این روزنامه در مطلب دیگری، با جابهجا کردن مسئولیت دولتمردان و نمایندگان نوشت: «فرض کنیم سه نفر شامل وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به نام دفاع از مردم، علیه وضعیت تورم و عوامل ایجادکننده آن اعتراض کنند. آیا خندهدار نخواهد بود؟ قطعاً کسی نمیپذیرد. اگر روزی تشکیل چنین جمعی و با این هدف پذیرفتنی هم باشد، اعتراض نمایندگان مجلس علیه تورم، قطعاً غیرقابل پذیرش است... مجلس و رئیس آن باید بگویند اداره کشور براساس قانون است یا اراده؟ اگر اراده حاکم است، پس مجلس چهکاره است؟ اگر قانون حاکم است، پس نقش و مسئولیت مجلس چیست؟
روزنامه سازندگی در همین زمینه تیتر زد: «دخالت قالیباف» و نوشت: «محمدباقر قالیباف در اقدامی بیسابقه از تربیون علنی مجلس، دولت را تهدید به استیضاح کرد. اقدامی که بیش از آنکه نشانه نظارت مجلس باشد، بوی فشار سیاسی میدهد. رئیس مجلس اگر معتقد به ناکارآمدی برخی از وزراست، چرا استیضاح را در دستورکار قرار نمیدهد و بهجای آن، مسیر فشار بر رئیسجمهور را دنبال میکند؟».
همچنان که روشن است تحلیلهای نشریات زنجیرهای بوی سیاسیکاری، تناقض و تقلا برای تعطیلکردن مجلس را میدهد. وگرنه طبق قانون اساسی روشن است که وظیفه نظارت مؤثر بر دولت و بازخواست آنها درباره عملکردهایشان، بدیهیترین مسئولیت قانونی مجلس است. در مقابل تقلا برای تعطیلی وظیفه نظارتی مجلس، مشابه رفتارهای دیکتاتورمآبانه دوران قجری و پهلوی در تعطیلی مجلس است.
ضمناً باید از رسانههای سیاسی کار پرسید که آیا وفاق یعنی تعطیلی نظارت مجلس، عدم پیگیری مالیات مردم و توضیح نخواستن از برخی وزیران اقتصادی مقصر و ناکارآمد؟ رویکرد این نشریات به وضوح ثابت میکند که غرض آنها از شعار وفاق نه همافزایی برای حل مشکلات بلکه مصونکردن مدیران بیکفایت از نظارت پس از اغماض اولیه در دادن رای اعتماد به این وزرا بوده است.