پیام ویژه - بر اساس دستور جدید رئیس قوه قضائیه قرار است جلسات محاکمه متهمان پروندههای ناآرامیهای اخیر به طور علنی برگزار شود که اجرای صحیح این کار میتواند اقدام بزرگی در جهت تنویر افکار عمومی باشد.
برگزاری جلسات رسیدگی به پروندههای مهم قضایی به طور علنی،موضوعی است که طی سالهای گذشته کمتر مورد توجه دستگاه قضا قرار گرفته اما بر اساس دستور جدید رئیس قوه قضائیه قرار است جلسات محاکمه متهمان پروندههای ناآرامیهای اخیر به طور علنی برگزار شود که اجرای صحیح این کار میتواند اقدام بزرگی در جهت تنویر افکار عمومی باشد.
بر اساس ماده ۳۵۳قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر علنی بودن محاکمات است و غیرعلنی بودن فقط در موارد استثنایی و با شرایط مشخص امکانپذیر است. با این حال در جرایم علیه امنیت ملی، در صورت درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه، امکان برگزاری علنی جلسات دادگاه، فیلمبرداری و انتشار اسامی متهمان وجود دارد .
رئیس قوه قضائیه دیروز در سفر به اصفهان، در جمع قضات مسئول رسیدگی به پروندههای امنیتی، اطلاعرسانی درست در قبال پروندههای عناصر اغتشاشگر و دستگیرشده را یک اصل اساسی دانست و گفت: به مقامات قضایی مربوط دستور دادهام تا در چارچوب قواعد و مقررات لازمالاجرا، دادگاههای محاکمه آن دسته از عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی که منع قانونی ندارد را به صورت علنی برگزار کنند و در راستای آگاهیبخشی به مردم و تنویر افکارعمومی، در چارچوب قانون و مقررات، نسبت به نشر عمومی محتوای این دادگاهها با هماهنگی مرکز رسانه اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار اطلاعات در اصفهان، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای افزود: تأکید مؤکد ما خطاب به مقامات قضایی این است که در محاکمه و مجازات عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی، در نهایت قاطعیت و به دور از هرگونه ارفاق و اغماض عمل کنند؛ البته در این راستا، هرگز نباید از دایره شرع و قانون، پای خود را فراتر بگذاریم.
وی تصریح کرد: نباید در صدور کیفرخواستهای مرتبط با عناصر اصلی اغتشاشات، تأخیر داشته باشیم؛ مردم از ما انتظارات و توقعات بهحقی درباره محاکمه و مجازات این عناصر دارند؛ البته همگان باید بدانند که ممکن است روند تحقیقات و مستندسازیها در قبال پروندههای برخی از عناصر اصلی اغتشاشات به سبب چند لایه بودن اقدامات آنها اندکی به طول انجامد که با این وجود، تأخیر بلاوجه در رسیدگی به پروندههای این عناصر پذیرفتنی نیست.
نماینده مجلس: علنی بودن دادگاه، حق مردم است
جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر برگزاری علنی محاکمه دستگیرشدگان ناآرامیهای اخیر اظهار داشت: در تبیین انقلاب، سیره امام و مسیر انقلاب اسلامی کوتاهیهایی و قصور داشتهایم و در همین چارچوب، اشاره رئیس قوهقضائیه به علنی بودن برخی محاکم قابل توجه است، همچنین علنی بودن دادگاه، حق مردم محسوب میشود.
وی با بیان این که برگزاری علنی جلسات دادگاه دستگیرشدگان سبب میشود تا مردم متوجه برخی غفلتها شوند، افزود: این شفافیت میتواند از بروز برخی اقدامات در آینده پیشگیری کند و در حقیقت نوعی پیشگیری نسبت به تحرکات و اقدامات جریانهای معاند است.
پورکبگانی درباره تأکید رئیس قوه قضاییه بر دقت در اطلاعرسانی صحیح از دادگاه گفت: اطلاعرسانی باید کاملاً دقیق باشد و اشتباهی در آن رخ ندهد. اگر خطایی انجام شود، رسانههایی که در خارج از کشور و با پشتیبانی جریانهای معاند فعالیت میکنند، شرایط را برای ورود خود مناسب میبینند و با افکار مردم بازی خواهند کرد ؛ اطلاعرسانی دقیق و رسیدگی عادلانه میتواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تأکید بر سرعت در رسیدگی و صدور احکام ممکن است سبب کاهش دقت شود، تأکید کرد: قضات باید با حفظ دقت، سرعت هم داشته باشند. امروز صحبتهای متعددی از بیرون از مرزها شنیده میشود؛ در حالی که دستگاه قضایی کشور بر اساس قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، عمل میکند و ملاک کار قوانین است.
وی ادامه داد: خواست مردم و اجرای قانون، ملاک عملکرد دستگاه قضایی است، نه دیدگاههایی که از بیرون مطرح میشود . اگر رسیدگیها بیش از حد زمان ببرد، حرف و حدیثها و نقلقولهای متعددی شکل میگیرد که ممکن است در مسیر پرونده تأثیرات نامطلوبی داشته باشد. بنابراین سرعت همراه با دقت، ضروری است.
خواست مردم و اجرای قانون، ملاک عملکرد دستگاه قضایی است، نه دیدگاههایی که از بیرون مطرح میشود
اصل در رسیدگیهای کیفری، علنی بودن دادگاههاست
در همین زمینه، امیر شریفی خضارتی دکترای حقوق و استاد دانشگاه به تشریح ابعاد قانونی علنی بودن محاکمات بهویژه در پروندههای مرتبط با ناآرامیهای اخیر پرداخت.
وی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴اسفند ۱۳۹۲که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴لازمالاجرا شده است، اظهار داشت: بر اساس قانون فعلی، اصل در رسیدگیهای کیفری، علنی بودن دادگاههاست و غیرعلنی بودن آنها استثنا محسوب میشود و قانونگذار بهصراحت این اصل را پذیرفته و موارد استثنا را هم مشخص کرده است .
شریفی خضارتی درباره ۳ مورد استثناء برای برگزاری غیرعلنی دادگاهها در قانون، توضیح داد: نخست، در صورتی که طرفین در جرائم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴قانون مجازات اسلامی درخواست رسیدگی غیرعلنی داشته باشند. دوم، در جرایم خانوادگی یا جرایم منافی عفت و خلاف اخلاق حسنه که با اظهار نظر دادستان و صدور قرار از سوی دادگاه میتواند غیرعلنی برگزار شود و سوم، در مواردی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی و قومی باشد که در این حالت هم با اعلام نظر دادستان و پذیرش دادگاه، قرار غیرعلنی بودن آن صادر خواهد شد.
به گفته وی به غیر از این ۳ مورد یاد شده، همه محاکمات کیفری باید به طور علنی برگزار شود.
اصل بر علنی بودن محاکم است
این استاد حقوق دانشگاه با اشاره به رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور گفت: مطابق بند الف ماده ۳۰۳قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در رویه عملی، جلسات این دادگاهها غالباً غیرعلنی برگزار میشود، اما از نظر قانونی، اصل همچنان بر علنی بودن آنها است .
وی درباره تعریف «علنی بودن» دادگاهها توضیح داد: قانونگذار در تبصره ماده ۳۵۲قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده که علنی بودن به معنای عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسه رسیدگی به پروندههاست؛ یعنی مردم بتوانند در دادگاهها حضور داشته باشند و روند اجرای عدالت را با گوش و چشم خود ببینند .
شریفی خضارتی با اشاره به دستور اخیر رئیس دستگاه قضا درباره برگزاری علنی برخی از محاکمات ناآرامیهای دی ماه افزود: به نظر میرسد هدف از این تصمیم، تنویر افکار عمومی و ایجاد شفافیت بیشتر در روند رسیدگیها باشد؛ بهگونهای که مردم ببینند متهمان از حق دفاع، وکیل و فرصت کافی برای ارائه لایحه برخوردارند.
این دکترای حقوق، علنی بودن دادرسی را یکی از دستاوردهای نظامهای پیشرفته حقوق کیفری دانست و افزود: در تاریخ حقوق کیفری، محاکمات غیرعلنی سابقه طولانی داشتهاند، اما با شکلگیری نظامهای مدرن و تأثیر آموزههای حقوق بشر و جرمشناسی، اصل علنی بودن دادگاهها بهتدریج وارد قوانین شد کما اینکه علنی بودن موجب شفافیت بیشتر، رعایت دقیقتر مقررات و حفظ بهتر حقوق متهمان میشود.
شریفی خضارتی ادامه داد: وقتی رسیدگی به پروندهها علنی است و امکان ضبط صدا و تصویر وجود دارد، قاضی و سایر عوامل دادگاه با دقت بیشتری در چارچوب قانون عمل میکنند که در این زمینه حقوقدانان و متخصصان میتوانند روند رسیدگی را ارزیابی و در صورت وجود ایراد، نقدهای کارشناسی خود را مطرح کنند. این استاد دانشگاه ادامه داد: از منظر حقوقی، علنی بودن محاکمات یک امتیاز مثبت محسوب میشود؛ چراکه هم به شفافیت نظام قضایی کمک و هم اعتماد عمومی را تقویت میکند.
وی با تأکید بر جایگاه قانونی اصل علنی بودن محاکم قضایی، بار دیگر اهمیت شفافیت و رعایت حقوق دفاعی متهمان را در فرآیند دادرسی یادآور شد.