پیام ویژه - تسنیم/ نخستوزیر ارمنستان اعلام کرد که در صورت تصمیم اعضا برای اخراج این کشور از پیمان امنیت جمعی، آن را میپذیرد.
نخستوزیر ارمنستان در جدیدترین موضعگیری خود در قبال تنشهای فزاینده میان ایروان و مسکو، سیگنالهای صریحی را درباره احتمال خروج یا اخراج این کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) صادر کرد.
نیکول پاشینیان صراحتاً اعلام کرد که اگر کشورهای عضو این ائتلاف نظامی تصمیم به اخراج ارمنستان بگیرند، ایروان گزینهای جز پذیرش این تصمیم نخواهد داشت و این موضوع مایه نگرانی او نیست.
بازار ![]()
موضع قاطع پاشینیان؛ پذیرش سناریوی اخراج از پیمان امنیت جمعی
پاشینیان امروز در گفتگو با رسانهها با اشاره به مکانیسمهای موجود در ساختار سازمان پیمان امنیت جمعی تأکید کرد که در صورت اتخاذ تصمیم حذف ایروان توسط سایر اعضا، کشورش با این امر مقابله نخواهد کرد.
وی در این زمینه تشریح کرد: «من به خوبی میدانم که مکانیسم و سازوکار اخراج از سازمان پیمان امنیت جمعی وجود دارد و کاملاً فعال است. بنابراین اگر کشورهای عضو تصمیم بگیرند ارمنستان را از این سازمان اخراج کنند، ما ملزم خواهیم بود که این تصمیم را صرفاً به عنوان یک واقعیت بپذیریم؛ چرا که کار دیگری از دست ما بر نمیآید.»
این اظهارات نشاندهنده بیتفاوتی مقام عالیرتبه اجرایی ارمنستان نسبت به آینده حضور این کشور در چتر امنیتی سنتی تحت رهبری روسیه است.
پاشینیان در پاسخ به پرسش صریح خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا ارمنستان به روند عدم پرداخت حق عضویت خود به این سازمان ادامه خواهد داد یا احتمال دارد در آینده نزدیک در این موضعگیری تجدیدنظر کند، پاسخ داد: «ما به هیچ وجه قصد نداریم چیزی را در این رابطه تغییر دهیم.»
خبرنگاران در ادامه از پاشینیان پرسیدند که آیا این بدین معناست که نخستوزیر هیچ نگرانی بابت وضعیت به وجود آمده ندارد؟ پاشینیان با تأیید این موضوع صراحتاً گفت: «بله، دقیقاً همینطور است؛ این وضعیت مرا نگران نمیکند.»
هشدار لاوروف و بندهای تنبیهی اساسنامه علیه ارمنستان
این واکنش تند از سوی ایروان درست یک روز پس از آن صورت میگیرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پس از پایان نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی، خط و نشانهای جدی را برای ارمنستان کشید.
لاوروف رسماً اعلام کرد که کشورهای عضو این سازمان توافق کردهاند تا بر اساس مفاد اساسنامه ائتلاف، گامها و اقدامات تنبیهی مشخصی را در قبال ارمنستان مورد بحث و بررسی قرار دهند.
وزیر خارجه روسیه دلیل اصلی این اقدام را بدهی مالی دو ساله ایروان ارزیابی کرد و گفت که ارمنستان بیش از دو سال است که از پرداخت حق عضویت خود به بودجه مشترک سازمان خودداری کرده است.
لاوروف در تشریح جزئیات این مناقشه مالی اظهار داشت: «در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت سازمان پیمان امنیت جمعی، همتای من آرارات میرزویان مدعی شد ارمنستان حق عضویت خود را پرداخت نمیکند زیرا در فعالیتهای این سازمان مشارکت ندارد. ما نیز در نشست اخیر به طور مفصل بحث کردیم که در مواجهه با چنین وضعیتی چه اقدامات قانونی باید انجام شود.»
بر اساس مفاد حقوقی اساسنامه سازمان پیمان امنیت جمعی، ابزارهای تنبیهی مشخصی برای مواجهه با اعضای مستنکف پیشبینی شده است. مطابق با ماده 25 اساسنامه این سازمان، چنانچه یک دولت عضو به تعهدات مالی خود در قبال بودجه ائتلاف عمل نکند، شورا این اختیار را دارد تا حق شهروندان آن کشور برای کاندیداتوری در پستهای سهمیهای در چارچوب سازمان را به حالت تعلیق درآورد و همچنین آنها را تا زمان تسویه کامل بدهیها، از حق رأی در نهادهای تصمیمگیر محروم سازد.
علاوه بر این، ماده 20 اساسنامه گام را فراتر نهاده و تصریح میکند که در صورت تداوم عدم اجرای تعهدات توسط یک کشور عضو، شورای سازمان میتواند مشارکت آن کشور در فعالیتهای ارگانهای مختلف را به حالت تعلیق درآورد و در صورت استمرار این روند، تصمیم نهایی را برای اخراج کامل آن کشور از سازمان اتخاذ کند.
چالش در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سناریوی «طلاق متمدنانه» پوتین
موضوع تقابل میان ایروان و مسکو تنها به حوزههای نظامی و امنیتی محدود نمیشود، بلکه سایه سنگین خود را بر مناسبات اقتصادی دو طرف در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز انداخته است.
سرگئی لاوروف در بخش دیگری از مواضع خود تأکید کرده بود که وضعیت مرتبط با ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسیار فوری و اضطراری است و باید هرچه سریعتر حلوفصل شود.
با این حال، هنگامی که خبرنگاران از نیکول پاشینیان درباره ابعاد این راهحل فوری از نظر طرف روسی و اینکه آیا ایروان نیز راهکار سریعی برای آن متصور است یا خیر پرسیدند، نخستوزیر ارمنستان از دادن پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت: «من پیش از این بارها درباره اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهارنظر کردهام، بنابراین موضوع جدیدی برای اضافه کردن به آن ندارم.»
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار است مسئله تعلیق مکانیسم توافقنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قبال ارمنستان تا ماه دسامبر سال جاری میلادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این بنبست سیاسی-اقتصادی یادآور موضعگیری قاطع ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در تاریخ 9 مه است. پوتین پیش از این صراحتاً اعلام کرده بود که برای روشن شدن تکلیف مناسبات، بهتر است ارمنستان اقدام به برگزاری یک همهپرسی سراسری درباره توسعه همکاریهای خود با اتحادیه اروپا کند. رئیسجمهور روسیه تأکید کرده بود که در صورت برگزاری چنین رفراندومی، مسکو میتواند نتایج و استنتاجات لازم را به دست آورده و مسیر یک «طلاق متمدنانه» را با ایروان در پیش بگیرد.
علیرغم این تنشهای شدید، مقامات رسمی جمهوری ارمنستان همچنان تلاش میکنند تا در لایه دیپلماتیک از بازنمایی یک گسست کامل خودداری کنند. دولت ارمنستان بارها اطمینان داده است که تمایلی به تشدید روابط با روسیه ندارد. مقامات ارشد در ایروان چندین بار به طور رسمی تأکید کردهاند که ارمنستان در مقطع زمانی کنونی، هیچگونه برنامه یا قصدی برای خروج رسمی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا ندارد.