پنجشنبه ۱۱ تير ۱۴۰۵
یادداشت

سرمقاله جوان/ از قصاص تا پایان فتنه منطق اسلام در خون‌خواهی

سرمقاله جوان/ از قصاص تا پایان فتنه منطق اسلام در خون‌خواهی
پیام ویژه - روزنامه جوان / «از قصاص تا پایان فتنه منطق اسلام در خون‌خواهی» عنوان یادداشت روز در روزنامه جوان به قلم علی‌حسن‌حیدری که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید: وقتی ...
  بزرگنمايي:

پیام ویژه - روزنامه جوان / «از قصاص تا پایان فتنه منطق اسلام در خون‌خواهی» عنوان یادداشت روز در روزنامه جوان به قلم علی‌حسن‌حیدری که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
وقتی رهبر یک ملت به شهادت می‌رسد و هم‌زمان سرزمین آن ملت آماج تجاوز قرار می‌گیرد، نخستین مطالبه، خون‌خواهی است. این مطالبه نه از سر خشم، بلکه از متن عدالت برمی‌خیزد. خون امام شهید، مطالبه عدالت را از دوش این ملت برنمی‌دارد، بلکه آن را سنگین‌تر می‌کند. ملتی که رهبرش به شهادت رسیده و سرزمینش آماج تجاوز شده است، نه جنایت را فراموش می‌کند، نه عدالت را معامله می‌کند و نه از حق مشروع خون‌خواهی خود می‌گذرد. 
خون‌خواهی مشروع، نه انتقام‌جویی کور است و نه گذشت از جنایت، بلکه اجرای کامل عدالت است، چون بر سه رکن جدایی‌ناپذیر «مجازات قاتل، تنبیه متجاوز و برچیدن ریشه‌های فتنه» استوار است. حذف هر یک از این سه ضلع، تحریف مفهوم خون‌خواهی است. اگر قاتل مجازات نشود، عدالت ناقص می‌ماند؛ اگر متجاوز هزینه تجاوز را نپردازد، امنیت آینده تضمین نخواهد شد و اگر ریشه فتنه باقی بماند، جنایت دوباره تکرار خواهد شد. 
اسلام، دین رحمت است، اما هرگز در برابر ظلم، دین سکوت نیست. به تعبیر قرآن «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِی الْأَلْبَاب». پیام این آیه روشن است؛ جامعه‌ای که قاتل را مجازات نکند و متجاوز را بدون هزینه رها سازد، امنیت آینده خود را قربانی کرده است. ازاین‌رو، مجازات قاتل و تنبیه متجاوز، پیش از آنکه یک حق باشد، یک تکلیف شرعی، یک ضرورت عقلی و یک مسئولیت اجتماعی است. این منطق، تنها به فقه اسلامی محدود نمی‌شود. حقوق بین‌الملل نیز بر اصل مسئولیت استوار است، نه مصونیت. بر اساس قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هر عمل متخلفانه بین‌المللی، مسئولیت ایجاد می‌کند و مرتکب باید پاسخگو باشد و خسارت را جبران کند. همچنین ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع در برابر تجاوز مسلحانه را به رسمیت شناخته است. دفاع مشروع، به معنای پذیرش جنگ نیست، بلکه تأکید بر این اصل است که هیچ متجاوزی نباید از هزینه تجاوز مصون بماند. 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همین منطق را دنبال می‌کند. اصل ۱۵۲، سیاست خارجی کشور را بر نفی هرگونه سلطه‌پذیری و سلطه‌جویی، حفظ استقلال، تمامیت ارضی و دفاع از حقوق ملت استوار می‌داند. اصل ۱۵۴، حمایت از حق‌طلبی و مبارزه با ظلم را از اصول بنیادین جمهوری اسلامی معرفی می‌کند و اصل ۱۵۶، قوه قضائیه را مسئول «احیای حقوق عامه»، «گسترش عدل» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» می‌داند. بنابراین، هرگاه جان مردم، امنیت ملی و حقوق عمومی ملت ایران هدف تجاوز قرار گیرد، پیگیری و مجازات عاملان آن، تنها یک مطالبه سیاسی نیست، بلکه اجرای صریح قانون اساسی و انجام یک تکلیف قانونی و ملی است. 
اما قرآن، عدالت را در قصاص متوقف نمی‌کند. بلکه بر رفع فتنه نیز تأکید دارد: «الْفِتْنَهُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل» و «الْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْل»؛ و هشدار می‌دهد که اگر فتنه باقی بماند، جنایت نیز تکرار خواهد شد. بنابراین، خون‌خواهی امام شهید، سه مرحله مکمل دارد: قصاص، عدالت را آغاز می‌کند؛ تنبیه متجاوز، امنیت را بازمی‌گرداند؛ و ریشه‌کن کردن فتنه، عدالت را ماندگار می‌سازد. عدالت، نه در قصاص متوقف می‌شود و نه بدون آن آغاز می‌شود. بر این اساس، خون امام شهید امروز سه مطالبه روشن از ملت و مسئولان دارد: قاتل باید مجازات شود، زیرا عدالت بدون مجازات، عدالت نیست. متجاوز باید هزینه تجاوز را بپردازد، زیرا بازدارندگی بدون پاسخ قاطع شکل نمی‌گیرد؛ و ریشه فتنه باید خشکانده شود زیرا امنیت پایدار، بدون از میان رفتن منشأ ظلم و سلطه، دست‌یافتنی نیست.
 این مسئولیت، تنها بر دوش نیرو‌های مسلح نیست؛ هر نهادی سهمی در این خون‌خواهی دارد. نیرو‌های مسلح با حفظ آمادگی و بازدارندگی، دستگاه قضایی با تعقیب و محاکمه آمران و عاملان جنایت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق داخلی و بین‌المللی، دستگاه دیپلماسی با مطالبه حقوق ملت و افزایش هزینه سیاسی و حقوقی تجاوز، رسانه‌ها و نخبگان با جهاد تبیین و مقابله با جنگ شناختی، و مردم با وحدت، بصیرت، استقامت و حمایت از منافع ملی، هر یک بخشی از این مسئولیت تاریخی را بر عهده دارند. 
از همین رو، خون‌خواهی امام شهید را نباید تنها در میدان نظامی جست‌و‌جو کرد. اقتدار دفاعی، پیشرفت علمی، استقلال اقتصادی، انسجام ملی، ناکام گذاشتن جنگ شناختی دشمن، دفاع هوشمندانه از منافع ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و استمرار گفتمان مقاومت، همگی جلوه‌هایی از خون‌خواهی هوشمندانه‌اند. بزرگ‌ترین شکست دشمن آن است که به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیابد و شهادت رهبر این ملت، نه موجب تزلزل، بلکه مایه انسجام، اقتدار و پیشرفت بیشتر ایران شود. در همین چارچوب، هیچ مذاکره، تفاهم یا تحول سیاسی نباید به معنای فراموش شدن جنایت، تعطیل شدن دادخواهی یا پایان دشمنی با ظلم تفسیر شود. مذاکره، اگر در خدمت عزت، حکمت و مصلحت و تأمین منافع ملی باشد، یک ابزار است، اما عدالت، یک اصل و خون‌خواهی، یک تکلیف دائمی است. تا زمانی که قاتلان پاسخگو نشوند، متجاوز هزینه تجاوز را نپردازد و ریشه‌های فتنه برچیده نشود، این مسئولیت از دوش ملت و مسئولان برداشته نخواهد شد. 
باید توجه داشت که خون‌خواهی امام شهید، یک شعار نیست؛ یک تکلیف شرعی، یک حق قانونی و یک ضرورت راهبردی است. قاتل باید مجازات شود؛ متجاوز باید پاسخگوی جنایت خود باشد و ریشه فتنه باید خشکانده شود. تنها در این صورت است که عدالت تحقق می‌یابد، امنیت آینده تضمین می‌شود، عزت و استقلال ایران اسلامی استوارتر می‌گردد و خون امام شهید، به بزرگ‌ترین ثمره خود می‌رسد؛ شکست راهبردی دشمن و استمرار راه حق، با امید خدای جبار رقم خواهد خورد و محقق خواهد شد.


نظرات شما