پیام ویژه - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
گروهی در کشور هستند که از قدیم به آنان «خودسر» گفته میشد. این افراد به خود اجازه میدهند به اشخاص مختلف فحاشی کنند، تهمت بزنند، آبروی افراد را هتک کنند و در مواردی سخنانی بر زبان آورند که حتی از منظر موازین اسلامی میتواند، مستوجب مجازات باشد. نکته تأسفبار این است که این رفتارها، در مواردی، با نوعی مصونیت همراه بوده و این افراد خود را چنان میبینند که گویی شهروندانی با حقوق و امتیازات ویژهاند و میتوانند بدون نگرانی از پیامدهای قانونی به هر کسی اهانت کنند. طبیعی است که وقتی با چنین رفتاری از ابتدا برخورد جدی و قانونی صورت نگیرد این افراد بهتدریج دامنه فعالیت خود را گسترش میدهند و حتی ممکن است در نقاط مختلف، افرادی را برای ادامه اینگونه اقدامات سازماندهی یا پشتیبانی کنند. بنابراین اهداف این جریان ممکن است در دورههای مختلف متفاوت باشد اما اصل مسئله ثابت است.
مشکل اساسی آنجاست که در چنین مواردی، قانون بهصورت یکسان و عادلانه درباره همه اجرا نمیشود. گاه مشاهده میکنیم که درباره کوچکترین سخنی که درباره یک مقام یا شخصیت سیاسی مورد نظر آنان حتی شخصیتی که از دنیا رفته است گفته میشود، فرد گوینده با واکنش قضایی مواجه میشود؛ اما در برابر توهینها و اتهامهای صریحی که علیه برخی دیگر مطرح میشود، برخورد مشابهی صورت نمیگیرد. این دوگانگی در اجرای قانون، خود به یکی از مشکلات اساسی نظام قضایی تبدیل شده است. وقتی چنین وضعیتی در جامعه بازتاب پیدا میکند، این تصور شکل میگیرد که قانون بر همه افراد و جریانها به یک اندازه حاکم نیست و برخی افراد یا گروهها از نوعی مصونیت برخوردارند. برای مثال، اگر در برخی روزنامهها یا رسانههایی که از حمایتهایی برخوردارند نسبت به اشخاص تهمت یا اهانتی صورت گیرد، ممکن است فرد متضرر به دادگاه شکایت کند اما وقتی به شکایت او رسیدگی مؤثری صورت نمیگیرد این شائبه تقویت میشود که این افراد به قدرتها یا مراکزی متصل هستند که برای آنان نوعی مصونیت ایجاد کرده است. بنابراین مسئله فقط رفتار چند فرد تندرو نیست؛ مسئله مهمتر، پیامد اجتماعی و سیاسی بیپاسخ ماندن این رفتارها و بیاعتمادی به دستگاههای رسیدگیکننده است. اگر قانون در برابر فحاشی، تهمت و هتک حیثیت یکسان اجرا نشود، اعتماد عمومی آسیب میبیند و این تصور در جامعه تقویت میشود که قدرت، بالاتر از قانون قرار دارد. چنین وضعیتی، بهویژه در شرایطی که کشور با تهدیدهای نظامی و فشارهای اقتصادی خارجی مواجه است، میتواند به انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی کشور، لطمه جدی وارد کند. این افراد اصطلاحاً خود را «انقلابی» مینامند اما رفتارشان نشان میدهد که برخلاف تأکیدات رهبری بر حفظ وحدت و انسجام ملی عمل میکنند. اگر واقعاً به این سخنان و توصیهها اعتقاد داشته باشند باید در رفتار و گفتارشان نیز آثار این اعتقاد دیده شود. نمیتوان از یکسو خود را وابسته به انقلاب و رهبری دانست و از سوی دیگر در عمل برخلاف توصیههای صریح درباره وحدت، اخلاق و پرهیز از اختلافافکنی رفتار کرد.
کسی که با ادعای دینداری، زبان به فحاشی و هتک حرمت میگشاید، در حقیقت میان ظاهر دینداری و حقیقت اخلاق دینی فاصله انداخته است. تعبیراتی مانند «عالم متهتک» و «جاهل متنسّک» نیز ناظر به همین دوگانگی است؛ یعنی ممکن است، کسی ظاهری دینی داشته باشد اما رفتار و کردار او با حقیقت دین و اخلاق اسلامی سازگار نباشد. بنابراین نمیتوان هر رفتاری را صرفاً به دلیل اینکه با عنوان «انقلابی» انجام میشود، انقلابی دانست؛ معیار انقلابیگری پیش از هر چیز، پایبندی به اخلاق، عدالت، قانون، حفظ وحدت و رعایت کرامت انسانهاست. در چنین شرایطی، انتظار میرود دستگاه قضایی بهعنوان مرجع اجرای قانون در برابر این رفتارها بایستد و با موارد آشکار فحاشی، هتک حرمت و تهمت برخورد قانونی کند. اما وقتی چنین برخوردی صورت نمیگیرد این تصور در جامعه شکل میگیرد که گویی مرجعی برای جلوگیری از این رفتارها وجود ندارد. اگر قوه قضائیه بهدرستی و بدون تبعیض به وظیفه خود عمل کند نباید اجازه داده شود که چنین رفتارهایی به امری عادی و تکرارشونده در جامعه تبدیل شود. مسئله فقط رفتار چند فرد نیست؛ مسئله، اقتدار و اعتبار قانون است. هرگاه قانون در برابر هتک حرمت و تهمت سکوت کند، زمینه برای گسترش این رفتارها فراهم میشود و در نهایت، اعتماد عمومی به حاکمیت قانون آسیب میبیند.