پیام ویژه - ایسنا/ بازنگری در فهرست مشمولان، تأمین اعتبار و حفظ قدرت خرید خانوارها؛ سه مسئله‌ای است که هم‌زمان با ورود دیوان محاسبات و تأکید مجلس بر اجرای قانون، ضرورت شفاف‌سازی سیاست حمایتی دولت را بیش از گذشته مطرح کرده است.
طرح کالابرگ الکترونیکی که با هدف حمایت از قدرت خرید خانوارها و جبران بخشی از آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی به اجرا درآمده، این روزها با چند پرسش اساسی درباره نحوه ادامه اجرا مواجه است؛ از یک سو دولت در پی بازنگری در شیوه شناسایی مشمولان و هدفمندتر کردن حمایت‌هاست و از سوی دیگر، اظهارات مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره احتمال حذف برخی خانوارها، مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس با این اقدام و ورود دیوان محاسبات به بررسی مبانی قانونی آن، ضرورت روشن شدن ابعاد مختلف این سیاست حمایتی را افزایش داده است.
در این میان، آنچه اهمیت دارد، صرفاً تعیین تعداد مشمولان یا نحوه توزیع اعتبار نیست، بلکه چگونگی اجرای قانونی طرح، تأمین منابع مورد نیاز و اطمینان از آن است که حمایت پیش‌بینی‌شده در نهایت بتواند به حفظ قدرت خرید مردم کمک کند.
از احتمال بازنگری در مشمولان تا تکذیب حذف گسترده خانوارها
موضوع تغییر در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ پس از طرح احتمال حذف برخی خانوارها از سوی مسئولان وزارت رفاه مورد توجه قرار گرفت. در همین چارچوب، بحث استفاده از معیارهای اقتصادی جدید برای شناسایی خانوارها و تفکیک گروه‌های مختلف درآمدی مطرح شد؛ موضوعی که با واکنش‌های متفاوتی از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس همراه بود.
در ادامه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به انتشار اخباری درباره حذف چند ده میلیون نفر از مشمولان کالابرگ، این موضوع را رد کرد و تأکید داشت که چنین ارقامی صحت ندارد. وی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای بیش از ۳۰ میلیون نفر خبر داد و هدف از اصلاحات مورد نظر دولت را حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر عنوان کرد.
مهاجرانی همچنین با اشاره به اینکه اصلاح نظام حمایتی در دستور کار دولت قرار دارد، از بررسی شاخص‌هایی متناسب با وضعیت اقتصادی خانوارها خبر داد.
این اظهارات نشان می‌دهد که رویکرد اعلامی دولت، حذف گسترده جمعیت از چرخه حمایت نیست، بلکه بازنگری در شیوه توزیع حمایت‌ها و توجه بیشتر به وضعیت اقتصادی خانوارهاست. با این حال، مطرح شدن موضوع حذف برخی خانوارها و تغییر معیارهای شناسایی، همچنان پرسش‌هایی درباره حدود اختیارات دستگاه اجرایی و نحوه تطبیق تصمیمات با قوانین مصوب ایجاد کرده است.
معیارهای اقتصادی؛ ضرورت شناسایی دقیق و پرهیز از خطا
یکی از موضوعات مطرح‌شده از سوی مسئولان وزارت رفاه، استفاده از شاخص‌هایی مانند درآمد، تراکنش‌های بانکی، میزان خرید، مالکیت خودرو و املاک برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارهاست.
در نگاه نخست، استفاده از داده‌های اقتصادی و تجمیع اطلاعات دستگاه‌های مختلف می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر وضعیت مالی خانوارها و جلوگیری از تخصیص غیرهدفمند منابع کمک کند. به‌ویژه در شرایطی که منابع عمومی با محدودیت‌هایی مواجه است، طبیعی است که دولت به دنبال افزایش کارآمدی سیاست‌های حمایتی و هدایت منابع به سمت گروه‌هایی باشد که نیاز بیشتری به حمایت دارند.
با این حال، مسئله مهم آن است که هیچ‌یک از شاخص‌های اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت معیشتی یک خانوار ارائه کند. برای مثال، مالکیت یک خودرو لزوماً به معنای برخورداری از درآمد بالا نیست و ممکن است خودروی مورد استفاده یک خانواده، وسیله اصلی اشتغال و تأمین درآمد آن باشد. همچنین گردش مالی حساب بانکی همیشه معادل درآمد قابل مصرف خانوار نیست و ممکن است ناشی از فعالیت‌های شغلی، جابه‌جایی وجوه یا تراکنش‌های مرتبط با سایر اعضای خانواده باشد.
از این رو، چنانچه دولت قصد دارد از این شاخص‌ها برای بازنگری در فهرست مشمولان استفاده کند، لازم است مجموعه‌ای از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی به‌صورت هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرد و امکان ارائه توضیح و اصلاح اطلاعات برای خانوارها نیز فراهم باشد.
در واقع، هدفمند کردن حمایت‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که خطای شناسایی به حداقل برسد و خانوارهایی که واقعاً به حمایت نیاز دارند، به دلیل نقص اطلاعات یا ارزیابی نادرست از دریافت آن محروم نشوند.
ابهام حقوقی در حذف خانوارها؛ ورود دیوان محاسبات
در کنار مباحث اجرایی، مهم‌ترین تحول اخیر در موضوع کالابرگ، ورود دیوان محاسبات کشور به بررسی مبانی قانونی حذف برخی خانوارها از این طرح است.
دیوان محاسبات اعلام کرده است که بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان به‌صورت مطلق و با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است.
بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، قانون‌گذار در احکام بودجه سنواتی، حکمی مبنی بر آزمون وسع یا حذف مشمولان از این طرح مقرر نکرده است. همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت که ناظر بر آزمون وسع هستند، صرفاً به موضوعات بیمه‌ای اختصاص دارند.
دیوان محاسبات بر همین اساس، حذف بخشی از مشمولان صرفاً با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر مبنای شاخص‌های اعلام‌شده را فاقد مجوز قانونی ارزیابی کرده و اعلام کرده است که حسب مشروح مذاکرات و اظهارات مسئولان ذی‌ربط، اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی برای برخورداری تمام ایرانیان در سال جاری پیش‌بینی شده است.
این نهاد نظارتی همچنین بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت شناسایی و حذف مشمولان، منابع و مصارف ناشی از اجرای طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار قرار داده است.
اهمیت این موضوع در آن است که حتی اگر هدف دولت از بازنگری در فهرست مشمولان، افزایش کارآمدی حمایت‌ها و مدیریت بهتر منابع باشد، شیوه اجرای آن باید با احکام قانونی و حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی انطباق داشته باشد.
البته بررسی نهایی این موضوع مستلزم توجه به مجموعه قوانین و مقررات مرتبط و روشن شدن مبنای حقوقی تصمیمات اجرایی است؛ مسئله‌ای که می‌تواند در جریان بررسی‌های دیوان محاسبات و تعامل دولت و مجلس تعیین تکلیف شود.
موضع مجلس؛ حفظ کالابرگ در کنار ضرورت اجرای قانون
در همین زمینه، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مخالفت خود را با حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ اعلام کرده است.
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به جلسه این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مخالفت نمایندگان با حذف افراد از دریافت کالابرگ خبر داده و اعلام کرده است که قرار است نظر کمیسیون در قالب نامه‌ای رسمی به سران قوا اعلام شود.
این موضع‌گیری از آن جهت اهمیت دارد که کالابرگ صرفاً یک ابزار پرداخت حمایتی نیست، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، به یکی از موضوعات مهم در سیاست‌های معیشتی کشور تبدیل شده است.
از سوی دیگر، مجلس در کنار تأکید بر حفظ این حمایت، می‌تواند از طریق ابزارهای نظارتی خود، مبانی قانونی تصمیمات دولت، نحوه تخصیص اعتبارات و عملکرد دستگاه‌های مسئول را بررسی کند.
در این چارچوب، نقش کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به‌ویژه کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه، در ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی دولت و احکام قانونی اهمیت دارد. به‌خصوص آنکه تعیین تکلیف دامنه مشمولان و نحوه هزینه‌کرد منابع، بدون روشن شدن نسبت میان اعتبارات مصوب و تصمیمات اجرایی، می‌تواند زمینه اختلاف برداشت میان دستگاه‌ها را فراهم کند.
چالش اصلی کالابرگ
با وجود بحث‌های مطرح‌شده درباره حذف یا حفظ مشمولان، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته، کاهش قدرت خرید اعتبار کالابرگ در نتیجه افزایش قیمت کالاهای اساسی است.
رنجبر در گفت‌وگو با ایسنا درباره چگونگی تأمین منابع کالابرگ تأکید کرده است که مسئله اصلی در شرایط فعلی، نبود منابع اولیه برای اجرای طرح نیست؛ چراکه منابع آن در بودجه پیش‌بینی و تأمین شده بود، بلکه افزایش تورم و گرانی کالاها موجب شده است اعتبار اختصاص‌یافته دیگر قدرت خرید مورد انتظار را نداشته باشد.
به گفته وی، از ابتدا قرار بر این بوده که قدرت خرید اعتبار کالابرگ حفظ شود و خانوارها بتوانند سبد کالایی تعیین‌شده را با اعتبار اختصاص‌یافته تهیه کنند، اما افزایش قیمت‌ها این هدف را با چالش مواجه کرده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی در همین زمینه پیشنهاد کرده است که دولت از روش‌های مختلف، از جمله تأمین مستقیم کالا از تولیدکننده و تحویل آن به مصرف‌کننده، برای حفظ قدرت خرید افراد مشمول استفاده کند.
این پیشنهاد می‌تواند یکی از گزینه‌های قابل بررسی برای افزایش اثربخشی منابع حمایتی باشد؛ چراکه در چنین مدلی، به جای آنکه صرفاً مبلغی به اعتبار خانوار اضافه شود، امکان مدیریت هزینه تأمین و توزیع برخی کالاهای اساسی نیز فراهم می‌شود. البته اجرای چنین رویکردی نیازمند بررسی ظرفیت تولیدکنندگان، شبکه توزیع، هزینه‌های اجرایی و حفظ حق انتخاب مصرف‌کنندگان است.
در این میان، باید توجه داشت که افزایش اسمی اعتبار کالابرگ به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت این سیاست باشد. آنچه برای خانوار اهمیت دارد، میزان کالایی است که با اعتبار اختصاص‌یافته می‌تواند خریداری کند. بنابراین، تناسب حمایت با تغییرات قیمت کالاهای اساسی باید به یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد طرح تبدیل شود.
تأمین منابع پایدار؛ ضرورت مدیریت هم‌زمان هزینه و تعهدات دولت
یکی دیگر از ابعاد مهم موضوع کالابرگ، چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای استمرار اجرای طرح و افزایش احتمالی اعتبار آن است.
طبیعی است که اجرای یک سیاست حمایتی در مقیاس گسترده، به منابع مالی قابل اتکا و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد. از این منظر، دولت باید در کنار بررسی شیوه‌های هدفمند کردن حمایت‌ها، درباره منابع مورد نیاز، نحوه تخصیص اعتبارات و امکان استمرار اجرای طرح نیز توضیح روشنی ارائه کند.
در واقع، مدیریت منابع عمومی و جلوگیری از هزینه‌کرد غیرهدفمند، بخشی از مسئولیت دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی است؛ اما این مسئولیت باید در کنار تعهدات قانونی و اهداف معیشتی طرح دنبال شود.
در این چارچوب، لازم است میان منابع مصوب برای اجرای طرح، اعتبارات مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید و منابع احتمالی مورد نیاز برای افزایش حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر تفکیک روشنی وجود داشته باشد.
همچنین مجلس و دیوان محاسبات می‌توانند با بررسی عملکرد مالی دستگاه‌های مسئول، میزان تحقق منابع پیش‌بینی‌شده و نحوه هزینه‌کرد آنها، به شفافیت بیشتر در این حوزه کمک کنند.
به بیان دیگر، بحث تأمین منابع نباید صرفاً به محدود کردن تعداد مشمولان تقلیل پیدا کند؛ بلکه باید مجموعه راهکارهای مالی و اجرایی دولت برای حفظ اثربخشی حمایت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
ضرورت شفافیت، امکان اعتراض و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول
در کنار تعیین مبانی قانونی و تأمین منابع، یکی از الزامات اجرای موفق طرح کالابرگ، اطلاع‌رسانی شفاف درباره معیارهای برخورداری و نحوه رسیدگی به اعتراض خانوارهاست.
خانوارهایی که به دلیل تغییر اطلاعات اقتصادی یا تشخیص دستگاه اجرایی از فهرست مشمولان خارج می‌شوند، باید از دلایل این تصمیم مطلع باشند و امکان ارائه توضیحات و درخواست بررسی مجدد برای آنها فراهم شود.
به‌ویژه آنکه اطلاعات اقتصادی افراد ممکن است در برخی موارد به‌روز نباشد یا به دلیل ماهیت فعالیت شغلی و گردش مالی، تصویری متفاوت از وضعیت واقعی معیشتی آنها ارائه دهد.
از این رو، وجود یک سازوکار مشخص برای ثبت اعتراض، بررسی مستندات و اعلام نتیجه در زمان معقول، می‌تواند از بروز نگرانی و احساس بی‌عدالتی در میان خانوارها جلوگیری کند.
همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به‌صورت شفاف درباره تعداد خانوارهای بازبینی‌شده، مبنای حذف یا تغییر وضعیت مشمولان، معیارهای مورد استفاده و نتایج رسیدگی به اعتراض‌ها اطلاع‌رسانی کند تا امکان ارزیابی عملکرد این سیاست برای مردم و نهادهای نظارتی فراهم باشد.
نظارت مجلس؛ ایجاد تعادل میان هدفمندی حمایت‌ها و حقوق مردم
با توجه به مجموعه مباحث مطرح‌شده، موضوع کالابرگ را نمی‌توان صرفاً از منظر تصمیمات اجرایی وزارت رفاه بررسی کرد. این طرح از یک سو با اعتبارات مصوب بودجه و الزامات قانونی ارتباط دارد و از سوی دیگر، مستقیماً بر وضعیت معیشتی بخش بزرگی از جامعه اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، مجلس می‌تواند با استفاده از ظرفیت نظارتی خود، ضمن بررسی ابهامات حقوقی مطرح‌شده از سوی دیوان محاسبات، از دولت بخواهد مبانی تصمیمات اجرایی و برنامه خود برای تأمین منابع و حفظ قدرت خرید خانوارها را به‌صورت روشن اعلام کند.
این نظارت به معنای نادیده گرفتن محدودیت‌های مالی دولت یا مخالفت با اصلاح شیوه‌های حمایتی نیست؛ بلکه هدف آن باید اطمینان از این باشد که هرگونه تغییر در شیوه اجرای طرح، در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آن انجام می‌شود.
همچنین در صورتی که دولت برای اصلاح دامنه مشمولان یا تغییر شیوه تخصیص منابع به اختیارات یا احکام قانونی جدید نیاز داشته باشد، لازم است موضوع از مسیر قانونی و با هماهنگی مجلس دنبال شود تا از ایجاد اختلاف در تفسیر قوانین و تصمیمات اجرایی جلوگیری شود.
در نهایت، کالابرگ زمانی می‌تواند به هدف اصلی خود نزدیک شود که سه مؤلفه به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد: اجرای دقیق قانون، مدیریت شفاف و پایدار منابع و حفظ قدرت خرید خانوارها.
دولت برای افزایش اثربخشی حمایت‌های معیشتی نیازمند ابزارهای دقیق‌تر و سیاست‌های کارآمدتر است و مجلس نیز مسئولیت دارد بر انطباق این سیاست‌ها با قوانین مصوب و آثار آنها بر زندگی مردم نظارت کند. در این میان، ورود دیوان محاسبات می‌تواند به روشن شدن ابعاد حقوقی و مالی موضوع کمک کند.
آنچه در نهایت باید در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد، این است که بازنگری در نظام حمایتی نباید به محروم شدن خانوارهای واجد شرایط از حقوق قانونی‌شان منجر شود و در عین حال، منابع عمومی نیز باید به شکلی مدیریت شود که بیشترین اثر را در تأمین نیازهای اساسی مردم داشته باشد. حمایت معیشتی زمانی اثربخش خواهد بود که هم قانون در اجرای آن رعایت شود و هم مردم نتیجه آن را در قدرت خرید و هزینه‌های زندگی خود احساس کنند.