پیام ویژه - دنیای اقتصاد / «بهره بین بانکی در سقف کریدور» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی کیخا است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در ادبیات اقتصاد پولی، نرخ بهره بین‌بانکی مهم‌ترین شاخص سیاستی اقتصاد کلان محسوب می‌شود و بازتاب‌دهنده جهت‌گیری سیاست‌های پولی بانک مرکزی است؛ مخصوصا در شرایطی که سیاستگذار پولی در پی اجرای سیاست تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی با هدف کاهش همزمان شکاف بین تولید محقق‌شده و تولید بالقوه و کاهش تورم هدف‌گذاری‌شده و تورم واقعی است.
این مهم در حالی است که طی ماه‌های اخیر، شاخص مذکور در سطوح بی‌سابقه‌ای تثبیت شده و حتی رکورد تاریخی 23.99درصد را ثبت کرده است. این پدیده بیانگر آن است که فشار کسری ذخایر در شبکه بانکی به حدی شدید است که حتی تزریق‌های موقتی بانک مرکزی در شرایط جنگ تحمیلی 12روزه هم نتوانسته نرخ را زیر سقف کریدور نگه دارد. از این رو این نوشتار با وام‌گیری از چارچوب نظری اقتصاد پولی در پی واکاوی علت این پایداری بالا است.
بازار ![]()
رکورد تاریخی 23.99 درصد؛ بازار بین‌بانکی پیش و پس از جنگ
از دی‌ماه1403 تا اوایل خرداد1404، نرخ بهره بین‌بانکی در محدوده 23.95 تا 23.98 درصد تقریبا ثابت بود. اما با شروع شرایط جنگی از 23خرداد تا سوم تیر، ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد افزایش یافت. بانک‌ها به‌طور ناگهانی نیاز بیشتری به نقدینگی کوتاه‌مدت پیدا کردند تا بتوانند با شوک‌های احتمالی خروج سپرده و افزایش ناپایداری آن مقابله کنند. این امر فشار تقاضا در بازار بین‌بانکی را بالا برد که نتیجه آن کاهش موقت نرخ بهره به 23.64درصد در هفته منتهی به 25تیر بود.
شرایط موجود نشان داد که کاهش نرخ بهره بین‌بانکی بیشتر ناشی از تزریق موقت ذخایر است تا تغییر بنیادی در وضعیت ترازنامه بانک‌ها، بنابراین کاهش نرخ پایدار نبود و دوباره به سطوح سقف کریدور بازگشت. به‌طوری‌که طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به 19شهریور به 23.99 درصد رسید؛ سطحی که برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران در هفته منتهی به 29مرداد دیده شد. درحالی‌که طی هفت ماه گذشته، نرخ بهره 10مرتبه به سقف قبلی 23.98درصد رسیده بود که نشان می‌داد فشار نقدینگی پایدار است. ثبت این رکورد تازه در عمل یک هشدار است: فشار بر منابع بانکی به حدی رسیده است که بانک‌ها حاضرند نزدیک به سقف کریدور تعیین‌شده توسط بانک مرکزی استقراض کنند.
جریان نقدی بانک‌ها و کسری ذخایر نقدینگی
مهم‌ترین دلیل در شکل‌گیری شرایط بحرانی ذخایر نقدینگی بانک‌ها کاهش جریان‌های نقدی آنها است، برای درک اثر کاهش جریان نقدی بانک‌ها بر کسری ذخایر نقدینگی، ابتدا باید چند مفهوم کلیدی روشن شود. جریان نقدی بانک مجموعه ورود و خروج وجوه نقد در یک دوره مشخص است که از عملیات اصلی بانک مثل بازپرداخت اقساط تسهیلات، جذب سپرده‌های جدید، وصول کارمزد خدمات بانکی و همچنین خروجی‌هایی مثل پرداخت سود سپرده‌ها، بازپرداخت بدهی‌های بین‌بانکی و هزینه‌های عملیاتی تشکیل می‌شود.
از سوی دیگر، ذخایر نقدینگی شامل سپرده‌های بانک نزد بانک مرکزی به‌علاوه وجه نقد در صندوق شعب است و هدف اصلی آن، امکان تسویه پرداخت‌های بین‌بانکی و رعایت الزامات قانونی ذخایر است. وقتی موجودی ذخایر بانک از میزان مورد نیاز برای تسویه پرداخت‌ها یا از حداقل ذخایر قانونی پایین‌تر بیاید، کسری ذخایر رخ می‌دهد و بانک مجبور می‌شود از منابع جایگزین مثل بازار بین‌بانکی یا تسهیلات بانک مرکزی استفاده کند.
کاهش ورودی جریان نقدی و اثر آن بر ذخایر
کاهش جریان نقدی ابتدا از کانال ورودی منابع خود را نشان می‌دهد. برای مثال، اگر رشد بازپرداخت اقساط تسهیلات مشتریان کاهش یابد یا مطالبات غیرجاری افزایش پیدا کند، وجوه نقدی که بانک انتظار داشت به حسابش بازگردد، محقق نمی‌شود. از طرف دیگر، اگر در همان دوره جذب سپرده‌های جدید کاهش یافته یا حتی خروج سپرده‌ها رخ دهد، بانک با کاهش مضاعف منابع مواجه می‌شود. این وضعیت به معنای آن است که بانک نقدینگی کافی برای پر کردن حساب ذخایر نزد بانک مرکزی ندارد. از آنجا که این ذخایر باید به‌طور روزانه برای تسویه پرداخت‌های پایاپای در سامانه‌های ساتنا و پایا آماده باشد، کوچک‌ترین وقفه در ورود منابع باعث کاهش سطح ذخایر می‌شود.
باید توجه داشت در شرایطی که ورودی‌های نقدی کاهش یافته است، بانک همچنان موظف است تعهدات روزانه خود را بدون تاخیر اجرا کند. این تعهدات شامل پرداخت سود سپرده‌ها، تسویه چک‌ها، انتقال وجوه مشتریان، بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده بین‌بانکی و حتی تامین وجه نقد شعب است. بنابراین، بانک مجبور می‌شود از ذخایر موجود خود برداشت کند تا این پرداخت‌ها انجام شود. این فرآیند سبب می‌شود که ذخایر نقدی بانک سریع‌تر از حالت عادی تخلیه شوند و بانک در پایان روز یا حتی وسط روز با کسری ذخایر مواجه شود. در این نقطه بانک برای اجتناب از جریمه‌های بانک مرکزی، به دنبال منابع جایگزین می‌گردد. در این حالت اگر سایر بانک‌ها نیز در شرایط مشابه باشند (که هستند) عرضه ذخایر محدود می‌شود و هزینه تامین مالی بانک‌ها به‌صورت سیستماتیک افزایش می‌یابد که پیامد اصلی آن کاهش جریان نقدی خالص آن در دوره‌های بعدی از کانال تنزل در حاشیه سود بانک‌ها است.
پیامدهای کلان اقتصادی و بانکی
اثرات این پدیده فقط در سطح یک بانک باقی نمی‌ماند، بلکه می‌تواند کل شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. در شرایطی که چند بانک بزرگ همزمان با کاهش جریان نقدی مواجه شوند، تقاضا برای ذخایر در بازار بین‌بانکی به‌شدت افزایش می‌یابد و نرخ بهره بین‌بانکی ممکن است به سطحی برسد که سیاستگذار پولی را نگران کند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه تامین مالی بانک‌ها، منجر به کاهش توان سودآوری آنها می‌شود؛ زیرا بانک‌ها مجبور می‌شوند منابع خود را به جای اعطای تسهیلات، صرف پر کردن کسری ذخایر کنند. در نهایت، اگر این وضعیت ادامه یابد و بانک مرکزی مداخله نکند، حتی خطر بحران نقدینگی و اختلال در پرداخت‌های بین‌بانکی وجود دارد که پیامدهای کلان اقتصادی از جمله فشار تورمی یا رکودی به دنبال خواهد داشت.
سوءتفاهم ذخایر، سیاست‌های متناقض و فشار بازیگران نوین
علاوه بر آنچه تشریح شد، سوءتفاهم در مفهوم ذخایر، سیاست‌های متناقض و فشار بازیگران نوین نیز در شکل‌گیری شرایط موجود اثرگذار بوده‌اند؛ آن‌چنان‌که بخش مهمی از تحلیل‌های غیرتخصصی درباره نرخ بهره بین‌بانکی به‌دلیل سوءتفاهم میان سپرده‌های مردم و ذخایر بانک‌ها دچار خطاست؛ بانک‌ها سپرده‌های مشتریان را در بازار بین‌بانکی قرض نمی‌دهند، بلکه تنها ذخایر خود نزد بانک مرکزی را مبادله می‌کنند و جذب سپرده‌های گران‌قیمت الزاما ذخایر سیستم را افزایش نمی‌دهد، بلکه فقط کسری را از یک بانک به بانک دیگر منتقل می‌کند.
همزمان، بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، خلق نقدینگی را محدود کرده و جریان منابع را کاهش داده است، بدون آنکه کریدور نرخ بهره را متناسب با این محدودیت‌ها تعدیل کند؛ در نتیجه نرخ بهره تمایل زیادی به پایداری در سقف کریدور دارد. علاوه بر این، انتشار بی‌رویه اوراق بدهی دولتی و تحمیل تسهیلات تکلیفی بدون جبران ذخایر نقدینگی باعث مکش جریان‌های نقدی شبکه بانکی شده است.
از سوی دیگر، رشد سریع فین‌تک‌ها، لندتک‌ها و پلتفرم‌های نوین مالی، سررسید بدهی بانک‌ها را کوتاه‌تر کرده و تاب‌آوری آنها را در برابر خروج ناگهانی منابع کاهش داده است؛ به‌طوری‌که کوچک‌ترین شوک می‌تواند نیاز به استقراض بین‌بانکی را افزایش دهد و نرخ بهره را در سطح بالا نگه دارد. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد بالا ماندن نرخ بهره بین‌بانکی نه یک پدیده گذرا بلکه نتیجه فشار همزمان محدودیت ذخایر، ناهماهنگی سیاست‌ها و تغییر ساختار بازار پول و چسبندگی بسیار بالا به ساختار بدهی سنتی است.
راهکارهای مدیریتی و سیاستی
برای کاهش اثرات منفی کاهش جریان نقدی بر کسری ذخایر، مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی و سیاستی لازم است. از منظر بانک، تقویت جریان نقدی عملیاتی با پیگیری جدی وصول مطالبات غیرجاری، تنوع‌بخشی به درآمدهای کارمزدی و بهینه‌سازی ترکیب سپرده‌ها ضروری است. همچنین، مدیریت فعال ترازنامه با تطبیق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، کنترل رشد سپرده‌های گران‌قیمت و استفاده از ابزارهای بازار پول مانند ریپو و توافق بازخرید می‌تواند به مدیریت نقدینگی کمک کند.
از منظر سیاستگذار، راه‌اندازی سریع و بدون درنگ شرکت مدیریت دارایی (AMC)، تزریق هدفمند ذخایر از طریق عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند می‌تواند فشار بر نرخ بهره بین‌بانکی را کنترل و از تشدید بحران نقدینگی جلوگیری کند، در نهایت، دولت باید هماهنگی کامل‌تری بین انتشار اوراق، سیاست مالی و سیاست پولی برقرار کند و بانک مرکزی نیز ابزارهای بازار باز را با دقت بیشتری برای تزریق هدفمند ذخایر به‌کار گیرد. بدون این اصلاحات ساختاری، نرخ بهره بین‌بانکی همچنان در سقف کریدور باقی خواهد ماند و کاهش آن موقتی خواهد بود.