پیام ویژه - دنیای اقتصاد / «18 سال در انتظار FATF» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مصطفی گوهری‌فر است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
گروه ویژه اقدام مالی مجددا جایگاه ایران را در فهرست کشورهای غیرهمکار موسوم به لیست سیاه تثبیت کرد. در ماه‌های گذشته مباحث متعددی در سطح مقامات و تحلیلگران له و علیه تصویب کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و رفع موانع موجود بر سر راه‌حل مساله ایران در FATF صورت گرفت؛ اما هیچ‌گاه منجر به اجماع ملی در این خصوص نشد. پرسش اساسی این است که چه موانعی برای حل این مساله در سال‌های اخیر وجود داشته است و مسیر پیش‌رو چگونه خواهد بود؟
اولین و مهم‌ترین مانع، عدم شناخت دقیق و درست از فلسفه وجودی و عملکرد این نهاد مالی است. از اکتبر2007 که FATF با استناد به گزارش مشاوره ماده چهار صندوق بین‌المللی پول در سال2006، نگرانی خود را از نبود یک نظام جامع مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در ایران اعلام و ضمن توصیه به موسسات مالی به اعمال دقت مضاعف (Enhanced Due Diligence) برای مدیریت ریسک ناشی از همکاری با موسسات مالی ایران، از کشورمان خواست به‌صورت فوری نواقص موجود در این زمینه را مرتفع کند، تا زمان انتشار آخرین بیانیه این گروه در اکتبر 2025 حدود 18سال طول کشید و تغییر اساسی در وضعیت پرونده ایران حاصل نشده است. با وجود گذشت حدود دو دهه، همچنان دانش و تخصص کافی در زمینه شناخت و تعامل با این نهاد مالی در کشور وجود ندارد. تحلیل محتوای مطالب منتشرشده در سال‌های اخیر کیفیت شناخت و دانش موجود را به‌خوبی نمایان می‌کند. بازگرداندن موضوع به میز کارشناسی با حضور متخصصان از الزامات بدیهی اولیه است.
بازار ![]()
مانع دوم، فقدان رویکرد ملی نسبت به مساله است. پس از گذشت دو دهه، هنوز میان دستگاه‌های مختلف حاکمیتی در خصوص «چرایی» قرار گرفتن ذیل استانداردهای این نهاد مالی اجماع ملی شکل نگرفته است. از این رو تمرکز کافی بر راهکارهای موجود در زمینه «چگونگی» تعامل با این نهاد مالی و حل مساله وجود ندارد. اگرچه مانند سایر نهادهای بین‌الدولی و چندجانبه، کشورهای قدرتمند می‌توانند با ایجاد اجماع در روند برخی تصمیمات اثرگذار باشند، اما این به معنای اتخاذ رویکرد سلبی نیست و بهتر است با رویکرد ایجابی از هر روزنه‌ای برای بهبود شرایط تعامل با این نهاد مالی بهره برد. با توجه به اینکه ابعاد مختلف مالی، سیاسی، امنیتی و بین‌المللی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی می‌شوند تا اجماع ملی شکل نگیرد، نمی‌توان به روند حل مساله امیدوار بود.
مانع سوم، کشاندن یک امر ملی و تخصصی به فضای عمومی است که منجر به ایجاد یک فضای دوقطبی شده و متاسفانه اغلب مخالفان و موافقان شناخت دقیقی از مساله ندارند. به‌طور طبیعی سیاستگذار مساله فنی و تخصصی را به فضای عمومی نمی‌کشاند، بلکه کلیات مربوط به نتایج حاصله از بررسی‌های متعدد کارشناسی و تاثیر اقدامات دولت در این زمینه بر زندگی شهروندان را به عموم گزارش می‌کند. دستاویز قرار دادن این مساله توسط جناح‌های سیاسی برای رقابت با یکدیگر برخلاف تامین منافع ملی است.
مانع چهارم، عدم استفاده از تجارب کشورهای مختلف در مواجهه با این مساله است. ارتباطات بین‌المللی با نهادهای ذی‌ربط کشورهای مختلف و مطالعه دقیق تجارب موفق برخی کشورها در طراحی مسیر حل مشکلات موجود مفید خواهد بود. با راهبرد «سعی و خطا» نه تنها موفقیتی حاصل نمی‌شود، بلکه موجب اتلاف وقت و منافع و پیچیده‌تر شدن پرونده خواهد شد. بررسی تجارب کشورهایی مانند چین، هند، روسیه، امارات، عربستان، ترکیه و پاکستان در این خصوص مفید خواهد بود. مانع پنجم، آسان‌انگاری خروج از لیست سیاه است. اخیرا مطالب متعددی منتشر می‌شود که با تصویب دو کنوانسیون بخش اعظمی از مشکلات حل می‌شود و متعاقبا به سرعت بقیه موارد نیز مرتفع و از لیست سیاه خارج خواهیم شد. این ادعا با تجربه کشورهای مختلف از سال2000 و شکل‌گیری لیست «کشورهای غیرهمکار(NCCTs)» تاکنون چندان سازگار نیست. ایجاد امید کاذب و انتظارات غیر واقعی در این زمینه، در تعارض با منافع ملی است و در آینده سیاستگذار را در پاسخگویی به جامعه دچار چالش خواهد کرد. اغلب تجارب موجود در یک دهه اخیر، مربوط به خروج کشورها از فهرست نظارت شدید موسوم به لیست خاکستری بوده است. خروج از لیست سیاه، ناممکن نیست اما دشوار و پیچیده است.
مسیر پیش رو
با تامل در موارد زیر در که در بیانیه 24 اکتبر FATF ذکر شده است، بهتر می‌توان درخصوص مسیر پیش‌روی پرونده ایران در این نهاد مالی صحبت کرد.
1. از فوریه 2020، با توجه به ناتوانی ایران در اجرای کامل برنامه اقدام خود، FATF از اعضا خواسته و تمام حوزه‌های قضایی را ملزم کرده است تا اقدامات تقابلی موثر را مطابق با «توصیه شماره 19» اجرا کنند. یادآور می‌شود که ایران از سال2016 تاکنون در رفع بخش عمده‌ای از تعهدات برنامه اقدام خود ناکام بوده است.
2. در سپتامبر 2025، ایران به FATF گزارشی درباره تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو) ارائه کرد. درحالی‌که FATF یادداشت ایران و تعامل آن را مورد توجه قرار می‌دهد، در این مرحله ارزیابی FATF این است که «حق‌شرط‌های ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو بیش از حد گسترده‌اند» و انطباق داخلی ایران با پالرمو با استانداردهای FATF همخوانی ندارد.
3. با در نظر گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه منع اشاعه هسته‌ای، FATF به همه حوزه‌های قضایی یادآوری می‌کند که موظفند بر اساس استانداردهای FATF، خطرات ناشی از تامین مالی اشاعه از ایران را مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این، با توجه به تهدیدهای تامین مالی تروریسم و اشاعه ناشی از ایران و کامل نشدن اجرای برنامه اقدام این کشور، FATF بار دیگر از اعضای خود و سایر حوزه‌های قضایی می‌خواهد تا اقدامات تقابلی موثر علیه ایران اتخاذ کنند.
4. ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام خود، در بیانیه مربوط به «حوزه‌های قضایی پرریسک مشمول فراخوان به اقدام (High Risk Jurisdictions Subject to a Call for Action) باقی خواهد ماند. همان‌طور که FATF پیش‌تر اعلام کرده است، در صورت تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم مطابق با استانداردهایFATF، این نهاد درباره گام‌های بعدی، از جمله «تعلیق اقدامات تقابلی»، تصمیم‌گیری خواهد کرد. چنانچه ایران نتواند پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان دهد، FATF ممکن است گام‌های تکمیلی دیگری را مدنظر قرار دهد.
5. FATF ایران را تشویق می‌کند تا با همکاری این نهاد با قید فوریت برنامه اقدام خود را اجرا کند و مواردی از جمله «لزوم جرم‌انگاری مناسب تامین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت مربوط به گروه‌های در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» را برطرف کند. تدقیق در موارد فوق نشان می‌دهد که در برنامه‌ریزی برای مسیر آتی باید موارد زیر را مدنظر قرار داد: نخست، ایران در رفع «بخش عمده‌ای» از تعهدات برنامه اقدام خود ناکام بوده است، لذا «اقدامات تقابلی» علیه کشورمان ادامه داشته و جایگاه ایران در فهرست موسوم به لیست سیاه تثبیت شده است.
دوم، حق شرط‌های ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو به‌دلیل گستردگی، مثبت ارزیابی نشده و همچنین ادعا شده که «انطباق داخلی» ایران با پالرمو با استانداردهای FATF همخوانی ندارد. اغلب کشورها بند 2 ماده 35 کنوانسیون پالرمو مبنی بر ارجاع حل و فصل اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) را به‌عنوان حق شرط درج و تعدادی نیز « اعلامیه تفسیری» در این زمینه در نظر گرفته‌اند. طبق آنچه سازمان ملل منتشر کرده، ایران علاوه بر شرط عدم الزام به رعایت بند 2 ماده 35 کنوانسیون، شروط دیگری مبنی بر«اجرای مفاد کنوانسیون با رعایت قوانین داخلی از جمله قانون اساسی» و «تصمیم‌گیری موردی برای همکاری در زمینه استرداد مجرمان یا معاضدت قضایی متقابل در اجرای مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون» را مطرح کرده و دو بند نیز به‌عنوان اعلامیه تفسیری اضافه کرده است. بر اساس مفاد کنوانسیون وین 1969، حق شرط نباید با «هدف» و «موضوع» معاهده مغایرت داشته باشد، لذا اگر این گستردگی باعث ایجاد مغایرت شده باشد، FATF باید به‌طور دقیق و مشخص این نقاط تعارض را تعیین کند تا نهاد ذی‌ربط ایرانی استدلالات و مستندات خود را در این زمینه ارائه کند. رفع این اختلاف یکی از شروط لازم برای ادامه همکاری در جهت عادی‌سازی پرونده ایران است.
درخصوص ادعای مبنی بر همخوانی نداشتن انطباق داخلی ایران با پالرمو با استانداردهایFATF، باید در نظر داشت که در توصیه‌های مختلف این نهاد مالی الزاماتی مطرح شده است؛ از جمله در توصیه 3 درخصوص جرم‌انگاری پول‌شویی، بر ضرورت «انطباق قوانین داخلی با کنوانسیون»، در توصیه 4 درخصوص ضبط و مصادره اموال بر «ایجاد سازوکارهای لازم برای مصادره دارایی‌های ناشی از جرم» و در توصیه‌های 36 تا 40 درخصوص همکاری‌های بین‌المللی بر «استرداد مجرمان و معاضدت قضایی متقابل» تاکید شده است، فلذا این موارد در ارزیابی انطباق توسط FATF مدنظر قرار می‌گیرد. از این رو صرف پیوستن به کنوانسیون کفایت نمی‌کند و موارد بالا نیز ارزیابی می‌شوند.
سوم، در این بیانیه FATF ضمن پذیرش فعال شدن اسنپ‌بک، از صلاحیت‌های قضایی خواسته تا تحریم‌های ذیل قطعنامه‌های شورای امینت در زمینه اشاعه هسته‌ای را لحاظ کنند. ملاک FATF در حوزه تروریسم و اشاعه، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است.
چهارم، در این بیانیه ذکر شده که در صورت تصویب و اجرای کنوانسیون‌های دوگانه، درخصوص گام‌های بعدی از جمله «تعلیق اقدامات تقابلی» تصمیم‌گیری خواهد کرد و چنانچه ایران پیشرفتی در اجرای «برنامه اقدام» نداشته باشد، گام‌های تکمیلی بعدی لحاظ خواهد شد. از این رو، عادی شدن وضعیت کشورمان مستلزم «اجرای کامل» برنامه اقدام و «تایید» آن توسط این نهاد مالی خواهد بود. از آنجا که قرار گرفتن در لیست سیاه از شدیدترین نوع جریمه‌های FATF است گام‌های بعدی درصورت عدم اجرای برنامه اقدام توسط ایران ممکن است: 1. لغو برنامه اقدام فعلی (که در آن صورت مجددا نیاز به تعهد سطح بالای سیاسی و برنامه اقدامی گسترده‌تر به شمولیت مسائل مربوط به اشاعه خواهد بود). 2. تعلیق تعامل ایران با گروه بررسی همکاری‌های بین‌المللی(ICRG). 3. تشدید نظارت بر اجرای اقدامات تقابلی یا مواردی از این قبیل باشد.
پنجم، درخصوص جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم، درخواست حذف معافیت مربوط به گروه‌های در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی در قانون مبارزه تروریسم با اصل154 و بند16 اصل سوم قانون اساسی کشورمان در تعارض است. بنابراین حل این مساله، فرآیند پیچیده‌ای خواهد داشت. اصلاح قانون مبارزه با تروریسم به‌نحوی‌که مطابق با قانون اساسی بوده و درخواست FATF را نیز تامین کند، دشوار خواهد بود.