پیام ویژه -
نمایندگان با استناد به ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری تأکید کردند که بیتوجهی به نرخ تورم در تعیین حقوق، به کاهش شدید قدرت خرید حقوقبگیران منجر شده و تبعاتی چون رکود اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش آسیبهای اجتماعی را در پی داشته است.
در این نامه آمده است که پیشبینی افزایش حقوق کمتر از تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۵، با شرایط معیشتی جامعه سازگار نیست و میتواند بحرانهای اجتماعی و امنیتی را تشدید کند.
نمایندگان از دولت و مجلس خواستند در بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق متناسب با تورم و تأمین حداقل معیشت خانوار را مبنا قرار دهند و این تصمیم به کارگران و بازنشستگان نیز تعمیم داده شود.