چهارشنبه ۳ دي ۱۴۰۴
بین الملل

پیامدهای حکومت نظامی ناکام/ کره‌جنوبی دادگاه ویژه شورش تصویب کرد

پیامدهای حکومت نظامی ناکام/ کره‌جنوبی دادگاه ویژه شورش تصویب کرد
پیام ویژه - فرارو / حزب دموکراتیک کره، این اقدام را تضمینی برای تسریع روند محاکمه و جلوگیری از تأخیر در پرونده‌های حساس دانست. حزب قدرت مردم: آن را «غیرقانونی» و «ابزاری ...
  بزرگنمايي:

پیام ویژه - فرارو / حزب دموکراتیک کره، این اقدام را تضمینی برای تسریع روند محاکمه و جلوگیری از تأخیر در پرونده‌های حساس دانست. حزب قدرت مردم: آن را «غیرقانونی» و «ابزاری برای کنترل دستگاه قضایی» خواند و هشدار داد که اکثریت حاکم می‌تواند با انتخاب قضات مورد نظر خود نتیجه محاکمات را مهندسی کند.
پارلمان کره‌جنوبی با تصویب لایحه‌ای، تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های شورش و قیام را به تصویب رساند؛ اقدامی که در پی تلاش نافرجام رئیس‌جمهور برکنار شده این کشور «یون سوک-یول» برای اعمال حکومت نظامی در دسامبر گذشته صورت گرفت.
به گزارش منابع خبری بین‌المللی، این لایحه با ۱۷۵ رای موافق، ۲ مخالف و ۲ ممتنع در مجلس ملی کره‌جنوبی به تصویب رسید. نمایندگان حزب مخالف «قدرت مردم» رأی‌گیری را تحریم کردند و رهبر این حزب کوشید با فیلیباستر (Filibuster) ۲۴ ساعته مانع تصویب شود، اما حزب حاکم «دموکراتیک کره» با اکثریت خود این روند را پایان داد.
بازار
فیلیباستر (Filibuster) یک ابزار پارلمانی است که در مجالس قانون‌گذاری، به‌ویژه در آمریکا و برخی کشورهای دیگر، استفاده می‌شود. هدف آن به‌تعویق انداختن یا جلوگیری از رأی‌گیری درباره یک لایحه یا طرح با سخنرانی‌های طولانی است.
بر اساس این مصوبه، دو شعبه ویژه در دادگاه مرکزی سئول و دادگاه عالی سئول ایجاد خواهد شد که وظیفه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شورش، خیانت و قیام را بر عهده خواهند داشت. همچنین دو قاضی مأمور بررسی درخواست‌های بازداشت، تفتیش و توقیف در ارتباط با این پرونده‌ها خواهند شد.
در دسامبر ۲۰۲۴، رئیس‌جمهور وقت کره‌جنوبی «یون سوک-یول» در اقدامی بحث‌برانگیز تلاش کرد حکومت نظامی اعلام کند. این اقدام با مخالفت گسترده نهادهای سیاسی و نظامی روبه‌رو شد و در نهایت به شکست انجامید. پس از آن، وی در مجلس استیضاح و از سمت خود برکنار شد.
چندین مقام دولتی از جمله وزیر دفاع پیشین «کیم یونگ-هیون» به اتهام مشارکت در این اقدام تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. در تابستان ۲۰۲۵، حزب دموکراتیک کره پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه را مطرح کرد، به‌ویژه پس از آنکه دادگاه درخواست بازداشت نخست‌وزیر پیشین «هان داک-سو» را رد کرد.
لی جه-میونگ، رئیس‌جمهور فعلی کره‌جنوبی، در سپتامبر ۲۰۲۵ حمایت علنی خود را از این لایحه اعلام کرد و آن را مغایر قانون اساسی ندانست.
حزب دموکراتیک کره، این اقدام را تضمینی برای تسریع روند محاکمه و جلوگیری از تأخیر در پرونده‌های حساس دانست. حزب قدرت مردم: آن را «غیرقانونی» و «ابزاری برای کنترل دستگاه قضایی» خواند و هشدار داد که اکثریت حاکم می‌تواند با انتخاب قضات مورد نظر خود نتیجه محاکمات را مهندسی کند.
تصویب این لایحه نقطه عطفی در سیاست داخلی کره‌جنوبی محسوب می‌شود، زیرا برای نخستین بار دادگاه‌های ویژه‌ای صرفا برای رسیدگی به پرونده‌های شورش و قیام ایجاد می‌شوند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پرونده‌های مرتبط با تلاش نافرجام یون سوک-یول همچنان در جریان است و انتظار می‌رود تنش سیاسی میان احزاب اصلی کره‌جنوبی در ماه‌های آینده ادامه یابد.


نظرات شما