پیام ویژه - ایرنا / همزمان با تلاش دولت کییر استارمر برای مهار موج انتقادها و بازسازی اقتدار درونحزبی، تعلیق یک چهره نزدیک به نخستوزیر به دلیل ارتباط با فرد محکوم به فساد اخلاقی، بار دیگر فضای سیاسی لندن را ملتهب و دولت حزب کارگر را به حالت دفاعی برگرداند.
به گزارش ایرنا، رسانههای انگلیس سهشنبه شب گزارش دادند «متیو دویل» مدیر اسبق ارتباطات استارمر و عضو مجلس اعیان از حزب کارگر تعلیق شده و اعلام کرده است که دیگر به عنوان عضو فراکسیون حزب کارگر در مجلس اعیان فعالیت نخواهد کرد.
این تصمیم پس از انتشار گزارشهایی درباره حضور او در کنار یک عضو شورای شهر موری (اسکاتلند) اتخاذ شد که بعدتر در پروندهای مرتبط با جرایم جنسی محکوم شد. دویل در بیانیهای عذرخواهی کرد و گفت ادامه حمایت او از آن فرد پیش از پایان روند قضایی «خطای قضاوت» بوده است. او همچنین تأکید کرد که محکومیت و جرایم ارتکابی را به شدت محکوم میکند و از همه افرادی که از این ماجرا آسیب دیدهاند پوزش میخواهد.
بازار ![]()
این تحول در شرایطی رخ داد که استارمر تنها یک روز پیشتر در جلسهای پرتنش با نمایندگان حزب کارگر در پارلمان، زیر فشار درخواستها برای کنارهگیری، اعلام کرده بود قصد عقبنشینی ندارد و از مأموریتی که برای آن جنگیده کنار نمیرود.
او تلاش کرد این پیام را القا کند که بحران را در همان میدان داخلی جمع خواهد کرد و داونینگاستریت را با عقبنشینی تحویل نخواهد داد. اما پرونده تازه، درست در لحظهای که دولت میکوشید بحث را از بحران رهبری به اداره امور منتقل کند، دوباره کانون توجه را به پرسشهای اخلاقی و سازوکار گزینش و نظارت در حلقه نزدیک نخستوزیر بازگرداند.
همزمان جناحهای رقیب در مجلس و بیرون از آن، پرونده جدید را به عنوان نشانهای از تداوم آشفتگی در رأس دولت برجسته کردند. حزب محافظهکار که در انتخابات سال ۲۰۲۴ شکست خورد، با حمله مستقیم به داونینگاستریت خواستار شفافسازی شد و گفت افکار عمومی باید بداند چه زمانی درباره این ارتباط اطلاع داده شده و ارزیابیها پیش از ارتقای جایگاه دویل چگونه انجام شده است.
از سوی دیگر، منتقدان درون حزب کارگر نیز میگویند انباشته شدن پروندههای مشابه، توان دولت برای خروج از حالت تدافعی را کاهش میدهد و هزینه سیاسی را در آستانه رقابتهای انتخاباتی بالا میبرد.
این در حالیست که استعفای رئیس دفتر نخستوزیر و سپس کنارهگیری مدیر ارتباطات داونینگاستریت در فاصله کوتاه یک روزه، تصویری از ناپایداری در قلب خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت ایجاد کرده و دولت را ناچار ساخته به جای روایتسازی درباره برنامههای اقتصادی و اجتماعی، تمرکز خود را بر کنترل خسارت و بازچینی تیم مدیریتی بگذارد.
در همین پیوند، جنجالهای مرتبط با انتصابهای پرحاشیه و بازتاب دوباره پروندههای اخلاقی در فضای رسانهای، همچنان به عنوان یک سایه سنگین روی دولت باقی مانده است.
ناظران میگویند اگرچه موج اولیه فشارها برای کنار رفتن نخستوزیر پس از صفآرایی حمایتی کابینه تا حدی فروکش کرد، اما واقعیت این است که شکافها بسته نشده و هر خبر تازه میتواند اختلافات را دوباره فعال کند.
اکنون تعلیق یک چهره نزدیک به نخستوزیر، برای بخشهایی از بدنه حزب و افکار عمومی این پرسش را پررنگتر کرده است که دولت تا چه اندازه قادر است از چرخه پروندههای اخلاقی و جنجالهای پیدرپی خارج شود و دستورکار حکمرانی را به صدر برگرداند.
از این منظر شاید بتوان گفت که استارمر فعلاً از مرحله سقوط فوری عبور کرده و توانسته با نمایش انسجام، زمان بخرد. اما پرونده تازه نشان داد دولت هنوز از اتاق بحران بیرون نیامده و هر افشاگری جدید میتواند دوباره قطببندیهای درونحزبی را تشدید کند و فشار مخالفان را بالا ببرد. این بدین معناست که دولت فعلاً در فاز بقاست و نه تثبیت.