پیام ویژه - تعادل / افزایش هزینههای آموزش در سالهای اخیر، مدارس غیردولتی را از یک انتخاب آموزشی برای بخشی از خانوادهها به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی آنها تبدیل کرده است.
دانشآموزان در دوراهی آموزش
افزایش هزینههای آموزش در سالهای اخیر، مدارس غیردولتی را از یک انتخاب آموزشی برای بخشی از خانوادهها به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی آنها تبدیل کرده است. خانوادههایی که زمانی مدرسه غیردولتی را برای برخورداری فرزندشان از کلاسهای خلوتتر، امکانات آموزشی بیشتر، ساعات آموزشی طولانیتر و برنامههای فوقبرنامه انتخاب میکردند، حالا با صورتحسابهایی مواجه هستند که برای بسیاری از آنها دیگر قابل پرداخت نیست. شهریههایی که در برخی مدارس به ۱۸۰، ۱۸۵ و حتی ۲۰۰ میلیون تومان و بیشتر در سال میرسد، در شرایطی مطرح میشود که درآمد بسیاری از خانوارهای ایرانی با سرعت رشد هزینههای زندگی افزایش پیدا نکرده است. در چنین شرایطی، تحصیل یک فرزند در مدرسه غیردولتی میتواند بخش بزرگی از درآمد سالانه یک خانواده را ببلعد و خانواده را ناچار کند میان آموزش مورد انتظار برای فرزند و سایر هزینههای ضروری زندگی دست به انتخاب بزند. این مساله زمانی جدیتر میشود که خانواده بیش از یک فرزند مدرسهای داشته باشد. پرداخت سالانه ۱۸۰ میلیون تومان برای یک دانشآموز به معنای صرف حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه است؛ رقمی که البته تنها شهریه مدرسه است و هزینههایی مانند سرویس، تغذیه، لباس فرم، اردو، کلاسهای فوقبرنامه و سایر خدمات را شامل نمیشود.
کف شهریه ۲۰ میلیون تومان؛ اما سقف کجاست؟
در الگوی شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، حداقل شهریه برای دوره ابتدایی ۲۰ میلیون تومان، متوسطه اول ۲۲ میلیون تومان، متوسطه دوم ۲۵ میلیون تومان و هنرستانهای فنیوحرفهای ۲۸ میلیون تومان تعیین شده است.
این ارقام اما کف شهریه هستند و نه سقف آن. مدارس با توجه به برنامههای آموزشی، امکانات، فوقبرنامهها و شاخصهای مختلف میتوانند شهریه بیشتری دریافت کنند و همین موضوع باعث شده فاصله میان حداقل شهریه رسمی و مبالغی که برخی خانوادهها در عمل پرداخت میکنند، قابل توجه باشد. سال گذشته نیز سقف رسمی شهریه برخی مدارس در دوره متوسطه دوم به حدود ۱۴۵ میلیون تومان رسیده بود؛ آن هم پیش از محاسبه هزینههای جانبی.
مدرسه غیردولتی؛ دیگر یک انتخاب ساده نیست
در گذشته، انتخاب مدرسه غیردولتی برای بسیاری از خانوادههای طبقه متوسط تصمیمی آموزشی بود. والدین تصور میکردند با پرداخت هزینه بیشتر میتوانند کیفیت آموزش، امکانات و خدمات بیشتری برای فرزندشان فراهم کنند. اما افزایش همزمان اجاره مسکن، خوراک، حملونقل، درمان، پوشاک و سایر هزینههای ضروری باعث شده است سهم آموزش از بودجه خانوار به مسالهای تعیینکننده تبدیل شود.
فروغ مهدوی، کارشناس اقتصاد خانواده در تحلیل این شرایط میگوید: مشکل تنها افزایش شهریه مدارس نیست، بلکه باید آن را در کنار کاهش قدرت خرید خانوار دید. وقتی درآمد خانوار با تورم عمومی و افزایش هزینههای ضروری زندگی همگام نیست، اولین اتفاقی که رخ میدهد این است که خانوادهها شروع به حذف یا کاهش هزینههایی میکنند که میتوانند به تعویق بیندازند. آموزش غیردولتی، بهویژه در شرایطی که شهریه آن چند برابر شده، برای بخشی از خانوادهها در همین گروه قرار میگیرد. او ادامه میدهد: خانوادهای که باید برای مسکن، خوراک، درمان، حملونقل و سایر نیازهای اساسی هزینه کند، اگر با افزایش شدید شهریه مواجه شود، ناچار است محاسبه کند که آیا میتواند چنین هزینهای را برای ۹ ماه یا یک سال تحصیلی ادامه دهد یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، حتی اگر از کیفیت مدرسه راضی باشد، انتخاب دیگری جز انتقال فرزندش ندارد.
این کارشناس اقتصاد خانواده با اشاره به اینکه مساله برای خانوادههایی که دو یا سه فرزند دارند، بهمراتب جدیتر است، خاطرنشان میکند: ۱۸۰ میلیون تومان شاید برای یک خانواده پردرآمد رقم قابل مدیریت باشد، اما برای یک خانواده با درآمد متوسط، اگر دو فرزند داشته باشد، این رقم میتواند به ۳۶۰ میلیون تومان یا بیشتر برسد. وقتی هزینههای جانبی مدرسه را هم اضافه کنیم، آموزش خصوصی عملاً به یکی از بزرگترین اقلام هزینهای خانوار تبدیل میشود.
چرا خانوادهها دیگر توان پرداخت ندارند؟
فروغ مهدوی در پاسخ به اینکه چرا خانوادهها دیگر توان پرداخت هزینه تحصیل فرزندانشان در مدارس غیر دولتی را ندارند، میگوید: کاهش قدرت خرید تنها یک عامل نیست و مجموعهای از فشارهای اقتصادی در این روند نقش دارند. در سالهای گذشته خانوارها با افزایش مداوم هزینههای ضروری مواجه بودهاند. تورم باعث شده حتی اگر درآمد اسمی خانواده افزایش پیدا کند، قدرت خرید واقعی آن لزوماً افزایش نیابد.
در چنین شرایطی شهریهای که شاید چند سال قبل قابل پرداخت بوده، امروز سهم بسیار بزرگتری از درآمد خانواده را به خود اختصاص میدهد. او همچنین به افزایش هزینههای جانبی تحصیل اشاره کرده و تاکید میکند: نباید شهریه اعلامشده را با هزینه واقعی تحصیل اشتباه گرفت.
خانواده علاوه بر شهریه، هزینه سرویس، تغذیه، لباس، کتاب، اردو، کلاسهای آموزشی و گاهی هزینههای دیگری دارد. بنابراین رقم واقعی تحصیل یک دانشآموز میتواند بهمراتب بیشتر از شهریه رسمی باشد. نتیجه این وضعیت میتواند افزایش نابرابری آموزشی باشد؛ زیرا خانوادههای پردرآمد همچنان امکان استفاده از مدارس گرانقیمت را دارند، اما طبقه متوسط به تدریج از این امکان خارج میشود.
بازگشت به مدارس دولتی؛ انتخابی از سر اجبار
افزایش شهریه مدارس غیردولتی در حالی رخ داده که بخشی از خانوادهها اکنون به دنبال ثبتنام مجدد فرزندان خود در مدارس دولتی هستند. این بازگشت الزاماً به معنای رضایت خانواده از مدارس دولتی نیست؛ در بسیاری از موارد، مساله اصلی ناتوانی مالی است. مجازی شدن بخش قابل توجهی از آموزش در سالهای گذشته نیز نگاه برخی خانوادهها به هزینه مدارس غیردولتی را تغییر داده است.
آیا مدارس دولتی ظرفیت پذیرش این دانشآموزان را دارند؟
اما بازگشت دانشآموزان از مدارس غیردولتی به دولتی خود میتواند مساله جدیدی ایجاد کند: آیا مدارس دولتی ظرفیت پذیرش تعداد بالای دانشآموزان را دارند؟ عطیه شاهمرادی کارشناس آموزش در پاسخ به این پرسش میگوید: ظرفیت مدارس دولتی را نباید صرفاً با تعداد نیمکتهای موجود سنجید. اگر تعداد قابل توجهی از دانشآموزان مدارس غیردولتی در یک یا دو سال به مدارس دولتی منتقل شوند، مساله فقط پیدا کردن یک کلاس و یک صندلی نیست. او میافزاید: مدارس دولتی در بسیاری از مناطق همین حالا نیز با کلاسهای پرجمعیت مواجه هستند. اگر موج انتقال دانشآموزان شکل بگیرد، بدون افزایش متناسب منابع انسانی و فضای آموزشی، تراکم کلاسها افزایش پیدا میکند و این مساله میتواند مستقیماً بر کیفیت آموزش اثر بگذارد. این کارشناس آموزش اضافه میکند: ممکن است در یک منطقه مدرسه ظرفیت خالی داشته باشد، اما در منطقهای دیگر با کمبود شدید فضا مواجه باشیم. بنابراین نمیتوان یک عدد کلی برای ظرفیت مدارس دولتی اعلام کرد. مساله کاملاً منطقهای است و باید بر اساس تعداد دانشآموز، فضای آموزشی، تعداد معلمان و حتی جمعیت دانشآموزی هر پایه بررسی شود.
افزایش تراکم کلاسها چه اثری بر آموزش دارد؟
عطیه شاهمرادی با بیان این مطلب که یکی از نخستین پیامدهای افزایش تعداد دانشآموزان در مدارس دولتی، بالا رفتن تراکم کلاسهاست. توضیح میدهد: در یک کلاس ۲۰ تا ۲۵ نفره، معلم امکان بیشتری برای شناخت وضعیت تحصیلی دانشآموزان، شناسایی نقاط ضعف و ارتباط فردی با آنها دارد. اما وقتی تعداد دانشآموزان به ۳۵ یا ۴۰ نفر برسد، بخش زیادی از انرژی معلم صرف مدیریت کلاس میشود و فرصت آموزش فردمحور کاهش پیدا میکند. او میافزاید: این موضوع در مقاطع ابتدایی اهمیت بیشتری دارد. دانشآموز ابتدایی نیازمند توجه مستمر است. اگر دانشآموزی در خواندن، نوشتن، ریاضی یا مهارتهای پایه مشکل داشته باشد، معلم باید بتواند آن را بهموقع تشخیص دهد.
در کلاسهای بسیار شلوغ، احتمال اینکه برخی از این مشکلات دیرتر شناسایی شوند، افزایش پیدا میکند. شاهمرادی تاکید میکند: تبعات انتقال گسترده دانشآموزان صرفاً آموزشی نیست. اگر دانشآموزی پس از چند سال تحصیل در مدرسه غیردولتی، به دلیل فشار اقتصادی ناچار به انتقال به مدرسه دولتی شود، ممکن است از نظر محیط آموزشی، تعداد دانشآموزان، امکانات و شیوه آموزش با شرایط متفاوتی روبرو شود. این تغییر اگر بدون برنامه انجام شود، میتواند برای برخی دانشآموزان از نظر سازگاری نیز دشوار باشد.
خطر دیگری که نباید نادیده گرفت
این کارشناس آموزش ادامه میدهد: اگر روند افزایش شهریه ادامه پیدا کند و همزمان ظرفیت مدارس دولتی توسعه پیدا نکند، احتمال شکلگیری شکاف بیشتری میان مناطق و گروههای مختلف دانشآموزی وجود دارد.
اگر خانوادهای توان پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان را دارد، ممکن است بتواند مدرسهای با کلاس خلوتتر و امکانات بیشتر انتخاب کند و خانوادهای که توان پرداخت ندارد مجبور شود به مدرسهای با تراکم بالاتر برود.
شاهمرادی میگوید: باید دو مساله همزمان دنبال شود؛ نخست نظارت دقیق بر شهریه و شفافیت هزینههایی که مدارس از خانوادهها دریافت میکنند و دوم تقویت مدارس دولتی. اگر قرار باشد خانوادهها به دلیل فشار اقتصادی از مدارس غیردولتی خارج شوند، نظام آموزشی باید آمادگی پذیرش آنها را داشته باشد.
آموزش نباید قربانی تورم شود
افزایش شهریه مدارس غیردولتی را نمیتوان جدا از شرایط اقتصادی خانوارها بررسی کرد. خانوادهای که درگیر افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان و سایر نیازهای ضروری است، دیگر مانند گذشته امکان اختصاص بخش بزرگی از درآمد خود به آموزش خصوصی را ندارد. از سوی دیگر، اگر مدارس دولتی نیز بدون توسعه زیرساخت و نیروی انسانی با افزایش جمعیت دانشآموزی مواجه شوند، بازگشت دانشآموزان میتواند فشار مضاعفی بر این مدارس وارد کند. در نهایت، مساله شهریه مدارس غیردولتی تنها مساله یک خانواده یا یک مدرسه نیست؛ موضوعی است که میتواند بر نابرابری آموزشی، کیفیت یادگیری، تراکم کلاسها و حتی تصمیم خانوادهها برای ادامه تحصیل فرزندان اثر بگذارد.