پیام ویژه - ایرنا / «فلاویو بولسونارو» سناتور راست افراطی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری برزیل اعلام کرد که در صورت پیروزی در دور دوم انتخابات، قانون اساسی این کشور را تغییر خواهد داد.
فلاویو بولسونارو که فرزند ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهوری پیشین برزیل است، در یک گردهمایی انتخاباتی، از برنامه خود برای بازنگری در قانون اساسی خبر داد.
وی با اشاره به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر گفت: ما در مجلس سنا و مجلس نمایندگان اکثریت لازم را در اختیار داریم تا قانون اساسی را تغییر دهیم و کشور را دوباره به سمت دمکراسی ببریم.
بولسونارو با این حال هیچ توضیحی درباره اینکه چه بندها یا ساختارهایی از قانون اساسی هدف این تغییرات خواهند بود، ارائه نکرد.
این اظهارات در پی برتری شکننده وی در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود؛ بولسونارو در دور نخست توانست با کسب ۴۷٫۰۳ درصد آرا در برابر ۴۵٫۱۶ درصد آرای کسب‌شده توسط لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری کنونی، راهی دور دوم شود؛ مرحله‌ای سرنوشت‌ساز که قرار است ۲۵ اکتبر (سوم آبان) برگزار شود.
همزمان با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، حزب لیبرال (PL) متعلق به بولسونارو موفق شد جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان تثبیت کند و شمار کرسی‌های خود در مجلس نمایندگان را به ۱۲۱ و در سنا به ۲۸ کرسی برساند.
با وجود این پیشروی انتخاباتی، کارشناسان حقوقی و تحلیلگران سیاسی نسبت به امکان‌پذیری عملی این ادعا ابراز تردید می‌کنند. طبق قوانین برزیل، هرگونه اصلاح قانون اساسی مستلزم کسب سه پنجم آرای نمایندگان در دو مرحله رای‌گیری است؛ یعنی حداقل ۳۰۸ رای از ۵۱۳ کرسی مجلس نمایندگان و ۴۹ رای از ۸۱ کرسی سنا.
حزب بولسونارو حتی در صورت ائتلاف با احزاب همسو، فاصله چشمگیری با این حدنصاب دارد و برای تحقق این هدف ناچار به جلب نظر بلوک‌های سنتی و میانه‌روی کنگره خواهد بود.
سکوت بولسونارو درباره جزئیات اصلاحات مدنظر او، موجی از نگرانی را در میان احزاب چپ، نهادهای مدنی و حقوقدانان برزیلی ایجاد کرده است.
منتقدان هشدار می‌دهند که این طرح می‌تواند مقدمه‌ای برای تضعیف اختیارات قوه قضائیه، به ویژه دیوان عالی فدرال، و برهم زدن توازن قوا در ساختار دموکراتیک برزیل باشد.
در مقابل، اردوگاه بولسونارو این اقدام را ابزاری ضروری برای مهار آن‌چه «زیاده‌روی‌های قضایی» در سال‌های اخیر می‌نامد، قلمداد می‌کند.