پیام ویژه - باشگاه خبرنگاران / یک اندیشکده انگلیسی روز دوشنبه اعلام کرد انگلیس برای حفاظت از رفاه اقتصادی، امنیت ملی و نهادهای دموکراتیک خود باید پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا را بهعنوان هدفی میانمدت دنبال کند.
مؤسسه پژوهش سیاست عمومی انگلیس (IPPR) در گزارشی تازه استدلال کرد که «تجاوزگری روسیه، عدم قطعیت درباره سیاستهای آمریکا و استفاده فزاینده چین از فشارهای اقتصادی» راهبرد انگلیس پس از برگزیت را تضعیف کرده است.
این اندیشکده با اشاره به اینکه انگلیس بهتنهایی از ظرفیت اقتصادی و راهبردی کافی برای مقابله با این چالشها برخوردار نیست، خواستار بازنگری گستردهتر در روابط لندن و اتحادیه اروپا شد؛ بازنگریای که فراتر از توافقهای تجاری و مقرراتی موردی باشد.
هری کویلتر-پینر، مدیر اجرایی مؤسسه پژوهش سیاست عمومی، در بیانیهای گفت: «جهانی که انگلیس راهبرد پس از برگزیت خود را بر اساس آن طراحی کرده بود، دیگر وجود ندارد.»
وی افزود: «ما وارد دورهای میشویم که در آن قدرت اقتصادی، امنیت و نفوذ سیاسی بیش از پیش به مقیاس و ظرفیت گسترده وابسته است و انگلیس نمیتواند بهتنهایی چنین ظرفیتی ایجاد کند.»
بر اساس نظرسنجی انجامشده به سفارش این اندیشکده و مؤسسه «پرسیوژن یوکی»، ۵۲ درصد از رأیدهندگان از پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت کردند، در حالی که ۲۹ درصد ترجیح دادند انگلیس خارج از این اتحادیه باقی بماند.
در میان افرادی که موضع مشخصی داشتند، ۶۴ درصد موافق عضویت و ۳۶ درصد مخالف آن بودند.
در یک آزمایش جداگانه نیز که در آن ترکیبهای متفاوتی از مزایا، هزینهها و استدلالهای مربوط به عضویت در اختیار رأیدهندگان قرار گرفت، میانگین حمایت از عضویت مجدد در اتحادیه اروپا ۵۲ درصد بود.
این پژوهش همچنین نشان داد که حفظ روابط کنونی انگلیس با اتحادیه اروپا، در مقایسه با گزینههای دیگر، کمطرفدارترین انتخاب در میان پاسخدهندگان بوده است.
در این گزارش آمده است که اتحادیه اروپا پس از خروج انگلیس، نقش گستردهتری در حوزههای امنیتی، صنعتی و اقتصادی بر عهده گرفته است. افزایش هزینههای دفاعی، اجرای سیاستهای صنعتی و تلاش برای حفاظت از زنجیرههای تأمین راهبردی از جمله تحولات مورد اشاره این اندیشکده است.
مؤسسه پژوهش سیاست عمومی از دولت انگلیس خواست راهبرد تازهای در قبال اروپا تدوین کند که همکاری در زمینه سیاستهای صنعتی و تدارکات عمومی را در بر گیرد و همچنین به ایجاد یک «اتحاد دفاعی اروپا» منجر شود.
بر اساس پیشنهاد این اندیشکده، انگلیس میتواند در چارچوب چنین اتحادی، توانمندیهایی را در اختیار اروپا قرار دهد که این قاره برای تأمین آنها همچنان بهشدت به آمریکا وابسته است؛ از جمله در حوزه ارتباطات ماهوارهای.
این اندیشکده همچنین توصیه کرد دولت پیش از تلاش برای کسب مجوز سیاسی جهت پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا، حمایت افکار عمومی را تقویت کند. این مجوز میتواند از طریق برگزاری همهپرسی جدید یا گنجاندن تعهدی روشن درباره عضویت در برنامه انتخاباتی احزاب به دست آید.
لورا چاپل، معاون مدیر این مؤسسه، گفت: «زمان آن رسیده است که صحبت درباره برگزیت را متوقف کنیم و تمام تمرکز خود را بر آینده بگذاریم.»
وی افزود: «چه در زمینه محافظت از خانوارها در برابر نوسانات هزینههای زندگی، چه احیای صنعت و چه تأمین امنیت، ما از توان و نفوذ کافی برای اقدام مستقل برخوردار نیستیم.»
چاپل تأکید کرد: «در جهان امروز، نمیتوانیم با بیرون ماندن از اروپا، کنترل امور را دوباره به دست بگیریم.»
اندی برنهام، نخستوزیر انگلیس، نیز در ماه سپتامبر گفته بود گزینههای مختلف مربوط به روابط بلندمدت این کشور با اتحادیه اروپا را برای مردم تشریح خواهد کرد. او معتقد است برگزیت «بیش از آنکه سودمند باشد، زیانبار بوده است».
برنهام هفته گذشته همچنین روسیه را به مداخله در همهپرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶ متهم کرد و هشدار داد که «اطلاعات نادرست» روسیه بر بحثهای سیاسی در فرانسه و آلمان تأثیر میگذارد.
انگلیس در سال ۲۰۲۰، چهار سال پس از برگزاری همهپرسیای که در آن حدود ۵۲ درصد از رأیدهندگان به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، رسماً از این اتحادیه خارج شد.