پیام ویژه - ایرنا / در پی یک ماه مسدودسازی مدارس و برپایی تظاهرات سراسری در فرانسه، دولت این کشور روز دوشنبه بسته‌ای از اقدامات را برای فرونشاندن خشم دانش‌آموزان دبیرستانی اعلام کرد؛ با این حال، وعده‌هایی نظیر جایگزینی تدریجی سامانه ثبت‌نام گزینشی دانشگاه‌ها (پارکورسوپ) تا سال ۲۰۲۸ و ایجاد ۱۵ هزار ظرفیت جدید، نتوانست تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی را قانع کند و این تشکل‌ها خواستار ادامه اعتراضات و اعتصابات شدند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، به‌رغم تلاش‌های دولت فرانسه برای آرام کردن فضای متلاطم این کشور با اعلام وعده‌های مالی و اصلاحی، اعتراضات و اعتصابات دانش‌آموزی همچنان ادامه دارد؛ بحرانی که به اذعان ناظران، نشان‌دهنده ناکارآمدی دولت در پاسخ به مطالبات عمیقاً ریشه‌دار نسل جوان و بحران فزاینده در سیستم آموزشی این کشور است.
این شبکه با اشاره به گزارش خبرگزاری فرانسه اضافه کرد که تغییر سامانه پارکورسوپ (Parcoursup)، سقف ۲۸ دانش‌آموز برای کلاس‌های پایه دهم (سال اول دبیرستان) و بازنگری در جدول ساعات آموزشی، از جمله وعده‌هایی بود که از سوی دولت فرانسه ارائه شد، اما خشم معترضان را فروننشاند. ادوارد ژفری، وزیر آموزش ملی فرانسه دیروز دوشنبه با رونمایی از این تدابیر تلاش کرد اعتراضات دانش‌آموزی را مهار کند، اما سازمان‌های جوانان اعلام کردند که به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
جایگزینی سامانه پارکورسوپ تا سال ۲۰۲۸
فیلیپ باپتیست، وزیر آموزش عالی فرانسه در یک نشست خبری اعلام کرد سامانه پارکورسوپ (پلتفرم ثبت‌نام و گزینش ورود به آموزش عالی) که از آغاز این جنبش هدف شدیدترین انتقادها بوده است، از آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۷ شاهد «تغییرات اساسی» در شفاف‌سازی معیارها و الگوریتم‌ها خواهد بود و در نهایت در سال ۲۰۲۸، پس از تصویب لایحه‌ای در پارلمان، به‌طور کامل جایگزین خواهد شد.
قرار است کمیته‌ای اصلاحی متشکل از نمایندگان دانش‌آموزان، معلمان و وزرا کار خود را آغاز کرده و تا پایان ماه نوامبر تصمیمات نهایی را ارائه کند. همچنین مجلس ملی فرانسه روز چهارشنبه مناظره‌ای بدون رأی‌گیری درباره این موضوع برگزار خواهد کرد. از سال ۲۰۲۷، مراکز آموزشی موظف خواهند بود معیارهای پذیرش خود را شفاف‌تر کنند، دلایل درخواست انگیزه‌نامه را مستند سازند و علت رد صلاحیت داوطلبان را رسماً توضیح دهند. در این سامانه نوین که وعده «ساده‌تر بودن» آن داده شده، احتمالاً از ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی نیز استفاده خواهد شد.
متناسب‌سازی بورس‌های دانشجویی با نرخ تورم
بر اساس تصمیم دولت فرانسه، بورس‌های تحصیلی دانشجویان از این پس متناسب با تورم افزایش خواهد یافت. این اقدام با بازنگری در جدول صلاحیت‌ها همراه می‌شود تا دانشجویانی که طی سال‌های اخیر شرایط دریافت بورس را از دست داده بودند، مجدداً مشمول این طرح شوند. اجرای این بند بیش از ۱۰۰ میلیون یورو بار مالی مازاد برای دولت به همراه دارد؛ با این حال، اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه (UNEF) این اقدام را «تنها گامی اولیه اما کاملاً ناکافی» در نبود افزایش چشمگیر تعداد مشمولان ارزیابی کرده است.
ایجاد ۱۵ هزار ظرفیت جدید در آموزش عالی
دولت همچنین ایجاد ۱۵ هزار ظرفیت تازه در آموزش عالی را در دستور کار قرار داده که بخش عمده آن در منطقه ایل-دو-فرانس (حومه و پایتخت پاریس) به دلیل تراکم جمعیتی اختصاص می‌یابد. این در حالی است که تشکل‌های صنفی خواستار گشایش ۲۵۰ هزار ظرفیت هستند. از این تعداد، ۱۰ هزار ظرفیت به دوره‌های کاردانی فنی و حرفه‌ای (BTS) به‌ویژه در بخش‌های صنعت و علوم، ۴ هزار ظرفیت به انستیتوهای فناوری دانشگاهی (IUT) و یک‌هزار ظرفیت به دوره‌های بهداشت و درمان اختصاص دارد.
تخصیص اعتبارات برای نوسازی زیرساخت‌ها و فضاهای آموزشی
دولت فرانسه در چارچوب یک برنامه چندساله، اختصاص یک میلیارد یورو را برای نوسازی دانشگاه‌ها و آغاز عملیات ساخت‌وساز در بیش از ۵۰ مرکز از سال ۲۰۲۷ در نظر گرفته است. همچنین پرداخت ۴ میلیارد یورو تسهیلات کم‌بهره تا سال ۲۰۳۰ برای کمک به استان‌ها و مناطق فرانسه جهت نوسازی دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و انطباق آن‌ها با دگرگونی‌های اقلیمی اعلام شد؛ بودجه‌ای که به گفته وزیر آموزش، مازاد بر ۱.۵ میلیارد یوروی متعهدشده قبلی خواهد بود.
تعیین سقف ۲۸ دانش‌آموز و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید
طبق وعده دولت، شمار دانش‌آموزان در هر کلاس پایه دهم به حداکثر ۲۸ نفر محدود خواهد شد. این طرح از آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۷ در نیمی از مدارس دولتی (با اولویت مناطق محروم) کلید خورده و در سال ۲۰۲۸ سراسری می‌شود. همچنین در پایه‌های بالاتر نیز ظرفیت گروه‌های درسی تخصصی کاهش خواهد یافت. برای تحقق این هدف، ایجاد ۵۰۰ ردیف شغلی جدید در لایحه بودجه ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده و دولت از تصمیم قبلی خود مبنی بر حذف ۸۳۶ فرصت شغلی در مقطع متوسطه دولتی صرف‌نظر کرده است. افزون بر این، یک‌هزار و ۲۰۰ ردیف شغلی برای مدرسان دوره‌های کاردانی، بازاستقرار ۳ هزار معلم جانشین و استخدام ۹۲۰ معلم دیگر در کنار افزایش ۲۰۰ پست بهداشت روان و مددکاری اجتماعی پیش‌بینی شده است.
بازنگری در ساعات درسی و ارزیابی مستمر
اصلاح ساعات آموزشی از سال تحصیلی ۲۰۲۷، تضمین حداقل یک ساعت وقت ناهار برای دانش‌آموزان و متعادل‌سازی جدول درسی دروس تخصصی از دیگر محورهای مصوبات اعلامی است. علاوه بر این، ممکن است آزمون‌ها و ارزشیابی مستمر (کنترل مدام) برای پایه یازدهم در امتحانات نهایی و پذیرش دانشگاه‌ها به‌طور کامل لغو شود که یک کارگروه ویژه چگونگی ساماندهی آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.
به‌رغم اعلام این بسته از امتیازات و وعده‌ها، سازمان‌های دانش‌آموزی و دانشجویی آن‌ها را ناکافی ارزیابی کرده و بر تداوم اعتراضات پافشاری کردند.
تحلیلگران سیاسی معتقدند سیاست‌های دولت در پاسخ به نارضایتی‌های عمومی تاکنون نتوانسته مانع گسترش موج اعتراضات شود. چالش‌های ساختاری سیستم آموزشی فرانسه، فشار تورم بر معیشت جوانان و دانشجویان و اجرای اصلاحاتی که به باور معترضان نمایشی و دیرهنگام است، چشم‌انداز رسیدن به آرامش در این کشور را تیره‌تر کرده است. تداوم اعتصابات نشان می‌دهد شکاف میان دولت و جامعه مدنی فرانسه روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.